استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس الخميس برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس لأجوبة وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية حول أداء الوزارتين وجهودهما لجهة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والاستمرار بدعم الفلاحين وتأمين مياه الري والشرب لجميع المناطق.
وأكد أعضاء المجلس خليل خالد وشعبان الحسن وعبد الوهاب عبد الحنان في بداية الجلسة ان قذائف الحقد والموت التي استهدفت مدينتي دمشق وحلب صباح الخميس من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة لن تثني الشعب السوري عن الاستمرار بمسيرة الصمود ومتابعة حياتهم اليومية.
وأشار عضو المجلس مجيب الدندن إلى ضرورة تحديد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ودعمها في ظل ندرة المياه وقلة الأمطار إضافة إلى تقديم الدعم المادي للمزارعين بعد ارتفاع سعر مادة المازوت والاستمرار بدفع رواتب العاملين في مؤسستي سد الفرات واستصلاح الأراضي في حين لفت عضو المجلس فواز نصور إلى ضرورة تفويض المديريين العامين ومديري المديريات بصلاحية منح عقود عمل موسمية دون الرجوع إلى الوزير المختص.
وأشارت عضو المجلس شكرية المحاميد إلى ضرورة وضع حد لظاهرة حفر الآبار بشكل عشوائي والفساد الناجم عنها، في حين لفت عضو المجلس شريف شحادة إلى انتشار ظاهرة قطع الأشجار في مدينة صلنفة باللاذقية وضرورة الحد منها حفاظا على الغطاء الأخضر وتكليف عدد من العاملين بتقليم الأشجار في المناطق الحراجية وبيعها للمواطنين لأغراض التدفئة.
ولفت عضو المجلس عمر حمدو إلى ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لفلاحي منطقة السفيرة بريف حلب وإعادة تأهيل دائرة الزراعة فيها بعد تخريبها على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة في حين أشار عضو المجلس سمير جوهرة الى ضرورة معالجة مشكلات الصرف الصحي في محافظة طرطوس ومتابعة تنفيذ محطات المعالجة المقررة وإنشاء شبكات صرف صحي ومحطات معالجة خاصة بمنطقة مصياف في حماة.
وأكد عضو المجلس جمال حساني ضرورة إعداد الخطط والدراسات لتلافي أزمة المياه في مدينة حلب مع قدوم فصل الصيف وحفر آبار جديدة لتغطية النقص الحاصل فيها ووضع حد لظاهرة تهريب الأغنام في حين أشار عضو المجلس أحمد قباني الى ضرورة معالجة مشكلة نقص المياه في بعض حارات حيي الورود والمزة جبل86.
ودعا عضو المجلس سعدالله صافيا الى الإسراع بتعديل قانون الحراج والتشدد في تطبيقه وحماية الثروة الحراجية وإحداث مصرف زراعي في ناحيتي القطيلبية وعين الشرقية التابعتين لمدينة جبلة واعتبار الحمضيات وزيت الزيتون من المحاصيل الاستراتيجية في حين أوضح عضو المجلس علي الشيخ أهمية الشروع بزراعة القمح في مناطق النشابية وحران العواميد والعبادة والعتيبة بريف دمشق بعد توفر المياه اللازمة للري فيها.
وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري الى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لنقل السماد الآزوتي إلى المناطق الآمنة وخاصة التي يتواجد فيها فروع للمصرف الزراعي، موضحا أنه تم توزيع الإرشادات الزراعية على فلاحي الحسكة بعد تعرض 12 ألف هكتار من أصل 500 ألف هكتار مزروعة بالقمح لإصابات حشرية بعد تعذر مكافحتها كيميائيا لكون الحشرة المسببة تنتشر على عمق 40 سم تحت التربة.3
وأكد الوزير القادري أن الوزارة تعمل مع عدد من الجهات المعنية لتسويق عدد من المنتجات الزراعية غير الاستراتيجية لأهمية هذا الأمر وانعكاسه إيجابا على واقع الفلاحين المعيشي علما أن الدولة تقوم بتسويق كامل المحاصيل الاستراتيجية لتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي وحاجات المواطنين، موضحا أن إضافة محاصيل جديدة إلى قائمة الاستراتيجية يعني أن الدولة ستتكفل بتسويق كامل الإنتاج وهو أمر غير ممكن حاليا في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية.
وأشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إلى أن شح الموارد المائية وندرتها في بعض المناطق أدت الى توقف منح الفلاحين لقروض التحول إلى الري الحديث علما أنه تم تشميل نحو 314 ألف هكتار بوسائل الري الحديث لأهميتها ودورها في ترشيد استهلاك مياه الري.
وأوضح ان الحكومة مستمرة في دعم الفلاحين من خلال تقديمها للمقننات العلفية بأسعار تشجيعية وتوزيع اللقاحات البيطرية مجانا وتقديم خدمات التلقيح الصناعي إضافة إلى تسعير المحاصيل الاستراتيجية بعد دراسة التكاليف وتحديد هامش ربح يصل إلى 25 بالمئة ودعم بيع الغراس المثمرة بنحو 40 بالمئة من التكلفة.
وبين أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لوقف التعدي على الأشجار كالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمنع تصدير الأخشاب الخام وبيع الأسر المقيمة بجوار الغابات طنين من الخشب بأسعار تشجيعية وتشغيل ذويهم بهذه المواقع إضافة إلى التعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية لمصادرة الأخشاب التي يتم نقلها بدون رخص، مؤكدا ضرورة تعاون جميع المواطنين والجهات الأهلية والمحلية لوقف هذه الظاهرة والإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الخصوص.
من جهته أشار وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة إلى أن الوزارة مستمرة بصرف رواتب العاملين في مؤسستي سد الفرات واستصلاح الأراضي ومنحهم جميع التعويضات كما تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء على إدارة جميع السدود في المناطق غير الآمنة وخاصة فيما يتعلق بتوليد الكهرباء لافتا الى أن الوزارة اعتمدت سياسة حصاد الأمطار وإنشاء سدات مائية حفاظا على كل قطرة مياه وهي تراقب مخازين السدود باستمرار وتعمل على ترشيد استهلاك المياه فيها وتقوم بأعمال الصيانة اللازمة لها.
وأكد وزير الموارد المائية أن حفر الآبار في جميع المناطق يتم بشكل نظامي واي ملف فساد في هذا الإطار سيقابل بإعفاءات وإحالات الى القضاء، مبينا أن اللجنة الزراعية في مجلس الوزراء تقوم بمناقشة أوضاع 230 ألف بئر منها 120 ألف مرخصة و110 دون ترخيص وذلك لتسوية أوضاعها واستثمارها بالشكل الصحيح.
وأوضح الوزير الشيخة أنه تم وضع خطط اسعافية عاجلة لمعالجة مشكلة نقص المياه في محافظات حلب وادلب ودرعا وصياغة خطط طوارئ لباقي المحافظات، مبينا أنه تم استثمار 80 بئرا في مدينة حلب من أصل 130 يتم تجهيزها حاليا إضافة إلى وضع اليد على 78 بئرا للقطاع الخاص ورفدها بشبكات المياه ونقل حفارتين من مدينة السويداء الى محافظة ادلب دعما لعمليات حفر الآبار الجارية هناك الى جانب متابعة تأمين صهاريج المياه والخزانات اللازمة مع المنظمات الدولية والجهات المانحة.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 6/1/2015)