أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أنه “لا حجة للتجار بربط أسعار المواد بسعر صرف الليرة لأن المواد متكدسة ومتوافرة في مستودعاتهم وليس لها علاقة بارتفاع اسعار الصرف” داعيا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى التشدد في مراقبة الأسعار وحركة الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بقوت الشعب بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل.
وعزا الحلقي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم أسباب انخفاض سعر صرف الليرة السورية خلال الأسبوعين الماضيين إلى اقبال التجار والصناعيين الكبير على شراء الدولار نتيجة تنامي حركة الانتاج في المدن الصناعية من اجل شراء معدات وتجهيزات ومواد اولية للإنتاج إضافة إلى أسباب رئيسية هي تداعيات الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها سورية والتشويش الاعلامي المرافق لها.
وأوضح الحلقي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط سعر صرف الليرة من خلال ترشيد منح اجازات الاستيراد والتنوع في هذه الاجازات ومراقبة استجرار المواد وشركات الصرافة مشددا على ضرورة ايجاد قاعدة بيانات توضح حجم المستوردات والمعايير التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتمويلها.
وفي سياق آخر طلب الحلقي من وزارة الادارة المحلية إعداد احصائية دقيقة وحقيقية لتعداد السكان في كل محافظة من اجل تحقيق عدالة في توزيع المشتقات النفطية على المحافظات وكل المواد الاخرى والخدمات.
وحول نتائج زيارة وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكيه إلى سورية أشار الحلقي الى تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بعد وصول الاتفاقيات الموقعة الى 57 اتفاقية اطارية إضافة الى امكانية تأمين خط ائتماني لدعم قطاع الانشاءات العامة ومستلزمات اعادة الاعمار وقطاع النقل الداخلي وبين المحافظات والجرارات الزراعية ومستلزمات صمود الشعب السوري إضافة الى فتح اسواق للمنتجات الزراعية السورية وخاصة الحمضيات والتبغ والمنسوجات وفائض الانتاج السوري.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بيع عقارات الدولة المبنية وغير المبنية المشمولة بأحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم /161/ لعام 1958 وتعديلاته وقانون املاك الدولة رقم /252/ لعام 1959 وتعديلاته للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بعد موافقة مجلس الوزراء وتم اتخاذ الاجراءات المناسبة لاستكمال اصداره.
كما تمت الموافقة على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول مقترحاتها لتأمين احتياجات المؤسسة العامة لتجارة وتسويق الحبوب من الاقماح لتأمين المخزون الاستراتيجي وعلى اقتراح الوزارة المتضمن اعتماد المسافة الفعلية لنقل الاقماح من محافظة الحسكة لدمشق والمنطقة الجنوبية والمحدد من قبل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحيث تصبح اجور النقل /2800/ ليرة سورية للطن الواحد.
كما وافق المجلس على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية المتضمن طلبها تخصيص المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية من العقار /597/ منطقة صميد العقارية لاستثمار مادة الطف البركاني.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 11/2/2015)