أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال لقائه اليوم مجلس إدارة نقابة المهن المالية والمحاسبية “أن الحكومة أعدت خططا مرحلية ومستقبلية لتطوير القطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية والخدمية” والتي ستولي اهتماما بالمدن والمناطق الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتوازي مع دعوة الدول الصديقة لإقامة مشاريع تنموية في سورية والمساهمة في مرحلة البناء والإعمار.
وأشار الحلقي إلى ضرورة أن تسهم النقابة والعاملون في المهن المالية والمحاسبية بخبراتهم وأعمالهم في دعم صاحب القرار الاقتصادي لاعتماد مشاريع تنموية ناجحة تحقق الجدوى الاقتصادية والإنتاجية وتعزز قدرات الاقتصاد الوطني وتؤمن فرص عمل جديدة وتحقق الاستقرار الاجتماعي في مختلف المناطق.
وبين الدكتور الحلقي أهمية دور النقابة في تطوير وتحديث الفكر المالي والمحاسبي ورفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء وتعزيز ثقافة البحث العلمي وتطوير مناهج الدراسة بما يحقق التكاملية بين التعليم والواقع العملي ويرفد سوق العمل بخبرات اقتصادية كفوءة ومتميزة في الأداء والنزاهة مشيرا إلى الدور الكبير الذي “يعول عليها في محاربة الفساد المالي وترشيد الإنفاق وضبط البيانات المالية والمحاسبية”.
من جهته عبر رئيس النقابة زهير تيناوي عن تقدير أعضاء النقابة لاهتمام الحكومة بالعاملين في القطاع المالي والمحاسبي وتفعيل دورهم الاقتصادي والمجتمعي ودعم المؤسسات المالية والمصرفية الوطنية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وتناول اللقاء الذي حضره وزير المالية الدكتور اسماعيل آليات تطوير عمل النقابة وافتتاح فروع لها في المحافظات وإثبات حضورها.
وصدر قرار بتشكيل مجلس النقابة في تشرين الثاني عام 2014 في إطار المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2014 القاضي بإحداث نقابة للعاملين في المهن المالية والمحاسبية في الجمهورية العربية السورية مركزها مدينة دمشق.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 6/3/2015)