بحث مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس عدداً من مشروعات القوانين والقضايا الاقتصادية والخدمية وآليات نقل المحاصيل من المناطق الشرقية إلى المنطقة الجنوبية ومعايير توزيع الوقود على المحافظات بما يحقق العدالة الاجتماعية ومتابعة الواقع الصحي لتلافي انتشار أي حالات وبائية.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها تمديد تبرير تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة لمدة ستة أشهر أخرى اعتباراً من تاريخ 26/1/2015 ولغاية 25/7/2015.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية حول معايير وأسس توزيع الوقود على جميع المحافظات بهدف تأمين مستلزمات المحافظات من المشتقات النفطية بشكل حقيقي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في التوزيع.
كما اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع لجنة القرار رقم /856/تاريخ 2/3/2015 حول أوضاع العاملين في الشركة العامة لصناعة الأسمنت ومواد البناء في طرطوس واقتراح الحلول العملية للمعالجة.
كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارة العدل والذي يتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 36 لعام 2014 المتعلق بتخصيص نسبة 50% من شواغر الجهات العامة لتعيين ذوي الشهداء وبحث مشروع قانون تعديل المادتين 1 و3 من المرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1975 المتعلق بمنح بطاقات الشرف لزوجة وأولاد ووالدي الشهيد والمفقود والمصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية واتخذت الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
بعد ذلك قدّم الحلقي عرضاً حول الواقع الاقتصادي والخدمي والمؤسساتي والتنموي حيث أشار فيه إلى حزمة الإجراءات والقرارات والبرامج التي أعدتها الحكومة لتطوير القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص لإعادة الألق للصناعات الوطنية السورية وتميزها على الصعيد الداخلي والخارجي من خلال الاهتمام بالصناعات النسيجية والهندسية والغذائية والدوائية والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التصديرية لما تقدمه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد الحلقي أهمية التقييم الدوري الذي تقوم به وزارة الصناعة للمؤسسات الصناعية بشكل أسبوعي من أجل الوقوف على الآليات وسبل العمل بهدف تطوير الأداء وزيادة الإنتاجية ورصد مكامن الهدر والبطالة من أجل الارتقاء بالأداء والمحافظة على المال العام.
وبالنسبة للقطاع الزراعي بيّن الحلقي أن الحكومة تتابع تأمين متطلبات ومستلزمات الإنتاج الزراعي وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي، موجهاً وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات المناسبة منذ اليوم لتأمين أماكن لتخزين المحاصيل الاستراتيجية وغيرها وإيجاد آليات جديدة لتسويق المنتجات الزراعية.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية استمرارية قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتأمين متطلبات السوق من السلع والمواد والتدخل الإيجابي في الوقت المناسب للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار ولابد من متابعة هذا الملف بشكل أكبر من خلال اتخاذ إجراءات جديدة ونوعية تحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وفي الشأن الصحي لفت الدكتور الحلقي إلى أن الحكومة تتابع تطوير القطاع الصحي وتنميته ومتابعة الواقع الصحي في كل المناطق لتلافي انتشار أي حالات وبائية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالجانب الوقائي من خلال قيام مديريات الصحة المدرسية في المحافظات بمراقبة الواقع الصحي في المدارس وكذلك قيام وزارة الصحة باستهداف الشريحة الأكبر من المواطنين ومتابعة الواقع الصحي في أماكن التجمعات العامة والأسواق والمطاعم والتشدد في الرقابة الصحية.
ووجّه رئيس المجلس وزارة الموارد المائية بالتشدد في مراقبة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب منعاً للتلوث والتركيز على تعقيم خزانات المياه في المدارس وغيرها.
وبعدها قدّم وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر عرضاً لنتائج زيارته لمدينة الحصن في ريف حمص للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي فيها من أجل توفير المناخ المناسب لعودة الأهالي للمنطقة وتقديم جميع الخدمات المناسبة، وأشار حيدر إلى نتائج زيارته للحسكة والقامشلي وعامودا واطلاعه على واقعها وتسارع المصالحات الوطنية في كل المناطق التي تعتبر الخيار الأمثل لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وكان مجلس الوزراء قد بحث العديد من القضايا الاقتصادية والخدمية ومشروعات القوانين وقد تمت إعادتها للجهات المعنية للأخذ بالملاحظات والتوجهات وإعادتها إلى مجلس الوزراء مجدداً.
وعقب الجلسة بيّن وزير الصناعة الدكتور كمال الدين طعمة أنه سيتم تحويل طريقة استخدام عمال الفاتورة في الشركة العامة للأسمنت ومواد البناء في طرطوس والبالغ عددهم 844 عاملاً إلى عمال متعاقدين بعقود سنوية وسيحصلون على التعويض المعيشي وسيأخذون كامل حقوقهم كعمال متعاقدين سنويين.
وذكر الدكتور نجم حمد الأحمد وزير العدل في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أقر التعليمات التنفيذية للقانون 36 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 31/12/2014 بحيث يتاح لذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام نسبة 50 بالمئة من الشواغر في المسابقات أو الاختبارات التي تعلن عنها الجهات العامة، مشيراً إلى أن القانون جاء كاملاً ليشمل إضافة إلى ذوي الشهداء العسكريين ذوي شهداء قوى الأمن الداخلي والشهداء المدنيين الذين يقاتلون إلى جانب الجيش العربي السوري إضافة إلى العاملين في الدولة.
كما ترأس الحلقي اجتماعاً نوعياً لمناقشة موضوع رسم الإنفاق الاستهلاكي على مادة الذهب المفروض بموجب المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015.
وبحث المشاركون في الاجتماع الآليات اللازمة لتنفيذ ما جاء في المرسوم بهدف تحقيق العدالة الضريبية والتنمية المجتمعية والتحصيل الضريبي.
حضر الاجتماع وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل ومعاونه ومدير عام هيئة الضرائب والرسوم ورئيس اتحاد الحرفيين ورؤساء جمعيات الصاغة بدمشق وحلب وحماة.
ونصّ المرسوم رقم /11/ لعام 2015 على فرض رسم على عدد من المواد والخدمات وسمي رسم الإنفاق الاستهلاكي ويستوفى بنسبة من القيمة أو بمبلغ محدد على أساس وحدة الوزن.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 11/3/2015)