أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن فرنسا وبريطانيا مازالتا تمارسان سياسات من شأنها توريط الاتحاد الأوروبي في مواصلة العدوان على سورية والمشاركة في سفك الدم السوري وآخر مثال كان عندما أعلن الاتحاد الأوروبي بالأمس عن نيته الاستمرار في فرض عقوبات جديدة على الشعب السوري.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن “هذا النهج القاصر المتمثل بموافقة الاتحاد الأوروبي على مواقف هاتين الدولتين إنما يؤدي إلى جعل الاتحاد الأوروبي مسؤولا عن إطالة الأزمة في سورية وتنامي الإرهاب واستهداف المواطن السوري في لقمة عيشه بالعقوبات الأحادية التي تتناقض بشكل صارخ مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني”.
وقالت الوزارة إن “بعض دول الاتحاد الاوروبي التي رهنت سياسة الاتحاد لجذب الاستثمارات الخليجية وخاصة من السعودية وقطر اللتين تحكمان بشكل يتناقض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان يجعل الاتحاد الأوروبي آخر من يحق له إعطاء دروس في المبادئ والقيم”.
واختتمت الوزارة بيانها بالقول “إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي عبرت في أكثر من مناسبة عن استيائها من هذا النهج وضع حد لسياسات بعض دوله وخاصة فرنسا وبريطانيا والتي تورط الاتحاد بمجمله بمواقف لا تخدم مصالحه واستقراره بل تسخره لخدمة اجندتها الخاصة تجسيدا لتاريخها الاستعماري البغيض”.
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر أمس بيانا بشأن سورية أعاد فيه اجترار مواقف سابقة بشأن القيادة في سورية وأكد فيه استمرار فرض عقوبات جديدة على الشعب السوري.