(العربية) مجلس الشعب يستذكر مئوية مجزرة الأرمن على يد العثمانيين ويستمع إلى أجوبة وزير النفط حول واقع قطاع النفط

في وقت استمع فيه مجلس الشعب في جلسة عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس حول واقع قطاع النفط في ظل ظروف الأزمة، أكد أعضاء مجلس الشعب أن استمرار حكومة حزب «العدالة والتنمية» في تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية ومدّها بالمال والسلاح هو امتداد لجرائم الإمبراطورية العثمانية البائدة ضد الإنسانية، معتبرين أن جريمة الإبادة الأرمنية التي ارتكبها العثمانيون بحق مليون ونصف مليون مواطن أرمني قبل نحو 100 عام ستبقى وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي يدّعي الحرص على مبادئ العدالة والحرية وحقوق الإنسان.

وأشار أعضاء مجلس الشعب إلى ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الأرمني الذي لا يزال يعاني تبعات هذه الجريمة البشعة وصولاً إلى اعتراف دولي بهذه الكارثة الإنسانية وإدانتها بأشد العبارات، مطالبين السلطات التركية بالتعويض عن أملاك المتضررين التي تعرضت للسرقة والإحراق، معتبرين أن احتضان سورية للشعب الأرمني على مدى العقود الماضية دليل على أصالة الشعب السوري.

ودعا رئيس مجلس الشعب المجتمع الدولي وشعوب العالم أجمع إلى الوقوف معاً في وجه قتلة الحياة وقاطعي الرؤوس ومواجهة الإرهاب الذي يضرب في الشرق الأوسط كي نتفادى مجازر أخرى بحق البشرية والحضارة والتاريخ.

 ونقلت «سانا» عن اللحام قوله: إننا إذ نستعيد اليوم ذكرى أليمة سجلها التاريخ بأبشع صورها نعبّر عن تضامننا المطلق مع الشعب الأرمني الصديق ومع أهلنا الأرمن في سورية الذين تعرضوا قبل مئة عام لمجازر إبادة جماعية بشعة من السلطات العثمانية، كما نعرب عن تضامننا ووقوفنا بحزم إلى جانبهم، داعياً أعضاء المجلس الى الوقوف دقيقة صمت إحياء لذكرى أليمة أودت بحياة أكثر من مليون ونصف مليون أرمني وشردت أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ من الأرمن في أنحاء العالم.

واستمع المجلس إلى أجوبة وزير النفط والثروة المعدنية حول واقع قطاع النفط في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية وسبل تأمين المشتقات النفطية في جميع المناطق وإجراءاتها للحد من الاعتداءات الإرهابية الممنهجة التي طالت البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي والمهم.

وتركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة زيادة مخصصات محافظات اللاذقية وحمص وحلب وإدلب والقنيطرة من مادة المازوت ودعم القطاع الزراعي بالمشتقات النفطية لتنفيذ الخطط الزراعية إضافة إلى التوسع بإحداث وحدات تعبئة متنقلة للغاز المنزلي في جميع المناطق.

وأكدوا ضرورة اتخاذ حلول إسعافية عاجلة لتأمين مادة البنزين في محافظة السويداء والحد من الاختناقات في محطات الوقود وإعادة تأهيل حقول النفط التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها في ريف حمص والاستثمار بمياه البحر المتوسط على السواحل السورية.

وفي معرض رده على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس، أشار الوزير العباس إلى أن أولوية الوزارة حالياً هي لتأمين احتياجات القطاعات الأساسية من مادة المازوت كالجيش والقوات المسلحة والأفران والمشافي والاتصالات وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى كالتدفئة والزراعة والصناعة نظراً لصعوبة تأمين هذه المادة في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري وتعرض عدد من الناقلات للقرصنة في عرض البحر.

وأوضح العباس أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد خطة لتوزيع المشتقات النفطية بعدالة بين جميع المحافظات وذلك من خلال الاعتماد على البيانات والإحصائيات كعدد سكان كل محافظة والقطاعات الصناعية والآليات العاملة والمشافي والأفران العاملة فيها، لافتاً إلى أن جميع محطات الوقود التابعة لشركة محروقات تتم إدارتها بكفاءة لجهة منع الغش والتلاعب بالعدادات وصعوبة إدارة جميع محطات الوقود الخاصة أو الإشراف عليها في الوقت الراهن.

وبيّن العباس أن عمليات المسح بيّنت وجود آمال نفطية وغازية جيدة في البحر المتوسط وقبالة السواحل السورية حيث تم إبرام عقد مع شركة «سيوز نفتا غاز» الروسية عام 2014 على أن تبدأ عمليات المسح والتنقيب خلال العام الجاري إضافة إلى نية الشركة السورية للنفط إرسال حفارة إلى محافظة اللاذقية والبدء بحفر بئر في إحدى المناطق المأمولة.

وأشار وزير النفط والثروة المعدنية إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لحماية خط نقل النفط من منطقة تل عدس في الحسكة إلى مصفاة حمص باعتباره الضامن الأكبر لتأمين المشتقات النفطية والسعي مع الدول الصديقة لتوفير احتياجات سورية منها وخاصة مادة المازوت، لافتاً إلى الاستمرار بتزويد محافظة إدلب بخمسة طلبات مازوت يومياً و 30 طلباً لحلب وطلبين للقنيطرة، علماً أنه يمكن زيادة مخصصات جميع المناطق عند تحسن رصيد هذه المادة في مستودعات الشركة العامة للمحروقات.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر هذا اليوم.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

 (المصدر: صحيفة تشرين السورية بتاريخ 18/3/2015)