وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة حول الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة حلب اليوم.
وقالت الوزارة في رسالتيها اللتين تلقت سانا نسخة منهما “تعرضت مدينة حلب صباح اليوم الاثنين 23 آذار 2015 إلى مجزرة جديدة تمثلت بقيام التنظيمات الإرهابية المسلحة بإطلاق عدد من القذائف الصاروخية بشكل متعمد على كل من أحياء باب الفرج وبستان كليب والجميلية والبارون وسعد الله الجابري السكنية الامنة ما أدى إلى استشهاد 12 مدنيا وجرح أكثر من 30 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى وجود أشلاء بشرية لم يتم التعرف على أصحابها وإلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة”.
وأضافت الوزارة. إن هذه المجزرة التي اقترفتها التنظيمات الإرهابية بما في ذلك تلك التي يحلو للبعض وصفها بـ/الجماعات المعتدلة/ تأتي ضمن سلسلة الجرائم الارهابية التي استهدفت مدينة حلب التي وقفت جدارا منيعا في وجه التنظيمات الإرهابية المسلحة المتطرفة لأكثر من عام ونصف العام بعد بدء الأزمة محافظة على استقرارها وامنها وسلامة مواطنيها إلى أن أوعزت دول بعينها ممن يحلو لها أن تسمي نفسها بـ” الصديقة للشعب السوري” إلى التنظيمات الإرهابية باستهداف ودخول المدينة المسالمة فعاثت هذه التنظيمات ذات الاصول والجنسيات التي تنحدر من 90 دولة قتلا للمواطنين الابرياء وتجويعا عبر منع الطعام والمياه والكهرباء عنهم ومحاصرتهم واتخاذهم دروعا بشرية يحتمون بها بالإضافة الى قيام هذه التنظيمات بتدمير البنى التحتية الطبية منها والخدمية والتعليمية والاقتصادية.
وتابعت الوزارة بالقول “لا يمكن أن ننسى أن أيادي التنظيمات الإرهابية الآثمة قد طالت تراث المدينة الثقافي والديني والحضاري عبر استهداف هذه التنظيمات بالتدمير للجامع الأموي الكبير وإحراق سوق المدينة أقدم سوق تجاري في العالم بقي ينبض بالحياة حتى اقتراف جريمة حرقه وبالتدمير لأحيائها ومعالمها الأثرية الموغلة في القدم والمسجلة على لائحة التراث العالمي وهذه الممارسات لا يمكن وصفها إلا بالمحاولات اليائسة لقتل الاشعاع الثقافي والحضاري للإنسانية ونشر الفكر الظلامي المتطرف البغيض لتنظيمات توغل بالجهل والتعصب والعداء للإنسانية”.
واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول إن “حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد تصميمها على محاربة الإرهاب في سورية وعزمها متابعة واجبها بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته من كل ما يمس امانه وسلامته تدعو مجددا مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى إدانة هذا العمل الإجرامي وإلى اتخاذ التدابير الرادعة بالتنسيق والتعاون مع الحكومة السورية بحق التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة والراعية لها استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرارات ذوات الأرقام 2170 -2014- و2178-2014- و2199-2015″.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 24/3/2015)