أكد عثمان كوروترك السفير التركي السابق النائب عن حزب الشعب الجمهوري احتمال محاكمة تركيا في محكمة الجنايات الدولية بمدينة لاهاي الهولندية بسبب سياساتها إزاء سورية.
وقال كوروترك في حوار مع صحيفة بوجون التركية نشرته اليوم .. “إن هناك احتمالا بمحاكمة تركيا في محكمة الجنايات الدولية بمدينة لاهاي بسبب سياساتها إزاء سورية ولاسيما في موضوع نقل ضريح سليمان شاه إلى منطقة تقع داخل الاراضي السورية دون أي اتفاق وتشكيل منطقة هيمنة عليها “مشيرا إلى تقديم الحكومة السورية شكوى ضد تركيا بهذا الخصوص.
وأوضح “كوروترك” أن “تركيا ارتكبت اخطاء كبيرة في سياساتها إزاء سورية وسعت إلى تنظيم المعارضة المسلحة في سورية عندما بدأت تظهر بوادر الربيع العربي المزعوم في سورية” مضيفا.. “إن حكومة حزب العدالة والتنمية اعتقدت أن بإمكانها نقل جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة في سورية وقامت بتنظيم المعارضة المسلحة في سورية ولم تتسلح المعارضة في البداية بل تحولت إلى معارضة مسلحة فيما بعد “وأكد النائب التركي أن العالم كله وليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط ينظر إلى فضيحة الفساد والرشوة التي هزت حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان باستغراب ويعتبر ادعاءات “الكيان الموازي” مضحكة وقال.. “إذا كان يوجد كيان مواز فحكومة حزب العدالة والتنمية هي الكيان الموازي وقد كنت عضو لجنة التحقيق في الفساد وشاهدت بأم عيني شبكة العلاقات القابلة للتفرع والانتشار وهو أمر يعتبر وصمة عار على جبين المتورطين بالفساد والجميع يستغرب تبرئة الوزراء السابقين المتورطين بالفساد والرشوة والعالم يسخر من تذرع حكومة حزب العدالة والتنمية بالكيان الموازي لأنه أمر غير مقنع”.
وحول ادعاءات حكومة حزب العدالة والتنمية بحياكة المكيدة ضد الجيش التركي من خلال قضية “المطرقة الانقلابية” قال “كوروترك” .. “إن حكومة حزب العدالة والتنمية تتمسك بمقولة المكيدة عندما تدخل في مأزق وأن هذه المكيدة أحيكت في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية وفي ظل سيطرتها على العدالة والقانون وجميع مؤسسات الدولة وبالتالي تعتبر شريكة في المكيدة أو هي التي أحاكتها”.
وشدد “كوروترك” على أن أكبر خطأ ارتكبته حكومة حزب العدالة والتنمية هو ركضها وراء أحلام يستحيل تحقيقها وجر البلاد إلى الظلام حيث حاولت تنفيذ مشاريع لا يمكن تحقيقها ويعتقد الآخرون أن تركيا قادرة على تنفيذها.
وكانت صحيفة مللي التركية كشفت أمس عن إقدام حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا على اتلاف المعلومات والوثائق الخطرة من مؤسسات الدولة خوفا من انكشاف أعمال الفساد التى ارتكبتها وترتكبها في اطار سعيها لتضليل الرأي العام التركي مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية التركية بعد اتضاح احتمال هزيمة الحزب الحاكم فيها.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، تاريخ: 22/4/2015)