عقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس وناقش فيها مواضيع اقتصادية تتعلق بالإجراءات المتخذة لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية وضبط آليات تصدير الأدوية وأسعارها في السوق المحلية وأخرى خدمية تتعلق بتأهيل الطرق العامة والمنشآت الصناعية.
ووافق المجلس على مشروع قراره المتضمن تمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة بموجب المادة 5 من القانون رقم 3 لعام 2010 وتعديلاته لمدة سنة إضافية لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب. وأكد الحلقي أن الحكومة “اتخذت قرارات نوعية ومهمة ستنعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية بالتوازي مع تشديد الرقابة على أسواق صرف الليرة وملاحقة المتلاعبين بأسعارها والذين ينشرون إشاعات سلبية حولها” داعيا إلى التوسع أفقياً في افتتاح نوافذ جديدة لمؤسسات التدخل الإيجابي وتفعيل دورها وتشديد الرقابة على الأسواق.
ووجه الحلقي وزارة الصحة بتشديد الرقابة على معامل الأدوية والصيدليات للتأكد من صلاحية وفعالية الأدوية والالتزام بالأسعار المحددة والتحقق من مصدرها كما وجه وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصحة “لوضع نواظم وضوابط لآليات تصدير الأدوية ومراعاة سد حاجة السوق المحلية تحقيقاً للأمن الدوائي”.
وفيما يخص القطاع الخدمي طلب من وزارتي الإدارة المحلية والنقل إعادة تأهيل الطرقات العامة بين المحافظات وصيانتها وإزالة بعض الحفر والمطبات وخاصة على طريق خناصر-حلب “حرصاً على راحة المسافرين وعلى مركباتهم والتخفيف من الحوادث المرورية على الطرقات العامة” داعيا الجهات المعنية إلى إعادة تأهيل المنشآت الصناعية والخدمية والحكومية في منطقة عدرا وإعادة الحياة والحركة الإنتاجية للمنطقة وتوفير أفضل الخدمات لسكان عدرا العمالية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك بحث المجلس مشروع القانون الخاص بإعفاء عدد من المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك من الغرامات المفروضة عليها وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره كما وافق على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها تصديق مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2015 وخطة الأعمال الفنية والمالية للصندوق لعام 2015.
ويعمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية منذ عام 2011 على تعويض الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية عن الخسائر التي تصيبهم جراء تعرض إنتاجهم الزراعي أو الحيواني للضرر بسبب الكوارث الطبيعية أو الأحوال المناخية والبيئية والحيوية وبلغت قيمة التعويضات التي صرفها العام الماضي 6ر302 مليون ليرة سورية وعدد المزارعين الذين تم تعويضهم بلغ 22339 مزارعا من أغلب المحافظات السورية.
وتنص المادة 5 من القانون رقم 3 لعام 2010 على منح المصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون مهلة ثلاث سنوات لتوفيق اوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 22/4/2015)