انتقد رئيس حزب الشعوب الديمقراطية التركي صلاح الدين دميرطاش رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وحكومته بسبب أعمال الفساد والرشوة والسرقة التي تغرق بها تركيا.
ونقلت وكالة أنباء جيهان التركية عن دميرطاش قوله إن “حزب العدالة والتنمية ينظم حملاته الانتخابية عن طريق استغلال جميع مرافق وإمكانات الدولة ومصدرها الضرائب التي يدفعها المواطنون بينما لم تتمكن أحزاب المعارضة من الاستفادة من هذه الفرص إطلاقًا” مؤكدا أن “الأموال التي يستخدمها الحزب في حملاته الانتخابية هي أموال الشعب التركي”.
وانتقد دميرطاش رئيس الوزراء في النظام التركي أحمد داود أوغلو قائلا “انظروا إلى اللهجة والأسلوب اللذين يستخدمهما داود أوغلو.. إنه لا يعرف شيئا سوى الإهانات والافتراءات ضد الآخرين” متسائلا “هل يمكن لرئيس وزراء ورئيس جمهورية دولة أن يسيئا إلى نواب حزب ما أو رئيسه على شاشات التلفزيون التي يشاهدها الملايين من الأشخاص”.
وكان دميرطاش أكد أمس الأول أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية حصلوا على أموال خلال 13 عاما تفوق ميزانية الدولة التركية.
وكان المؤشر الأحدث لمعدلات الفساد الدولي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ومقرها العاصمة الألمانية برلين قد أظهر ارتفاعه بالنسبة لتركيا بمعدل 5 نقاط خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 لتتراجع انقرة في التصنيف الدولي للشفافية 11 مركزا.
كليتشدار أوغلو: شعبية حزب العدالة والتنمية في تراجع مستمر بعد فشله على صعيد السياستين الداخلية والخارجية
في سياق آخر أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو أن شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تراجع مستمر متوقعا استمرار هذا التراجع مع اقتراب موعد الانتخابات في حزيران القادم.
وقال كليتشدار أوغلو في حديثه لمجموعة من الإعلاميين “إن الأيام العشرة الأخيرة ستحسم نتائج الانتخابات بعد أن يقرر المواطن لأي من الأحزاب سيصوت وبعد أن بات واضحا فشل الحكومة الخطير على صعيد السياستين الداخلية والخارجية”.
وأشار رئيس حزب الشعب الجمهوري إلى أن آخر استطلاع للرأي أجراه أحد مراكز الدراسات المستقلة في إسطنبول وأنقرة وأزمير أثبت أن شعبية حزب العدالة والتنمية تراجعت من 47 بالمئة في الانتخابات البلدية التي جرت في آذار العام الماضي الى 38 بالمئة الأسبوع الماضي فيما زادت شعبية الشعب الجمهوري من 5ر33 بالمئة إلى 35 بالمئة.
وتوقع آخر استطلاع للرأي أجراه مركز غازي للدراسات أن حزب العدالة والتنمية لن يستطيع الفوز في الانتخابات بما سيكفيه لتشكيل الحكومة بمفرده أي 276 مقعدا.
وعمل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه أردوغان على تكريس هيمنته خلال 12 عاما أثناء ترأسه للحكومة عبر التفرد مقاليد السلطة في البلاد وقمع الحريات الشخصية والعامة وفرض لقيود على أجهزة القضاء والانترنت كما عمل لدى تسلمه منصب الرئاسة في آب الماضي على فرض إجراءات جديدة للسيطرة على مقاليد الحكم من بينها إضافة مادة إلى الدستور التركي تقضي بتحويل النظام الحاكم من برلماني إلى رئاسي ما يجعله ينصب نفسه حاكما أوحد للبلاد معيدا إلى الأذهان نموذج السلاطين العثمانيين وهو ما اعتبره الكثير من المراقبين تعبيرا عن حالة من الغرور السياسي والتعجرف السلطوي لم يسبقه إليها أي من الحكام في تاريخ تركيا.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 30/4/2015)