وقعت سورية وإيران اليوم اتفاقيات عدة في مجال الاستثمار والصحة والكهرباء والصناعة وذلك عقب جلسات مباحثات بين الجانبين جرت على مدى اليومين الماضيين.
ووقع عن الجانب السوري وزير الكهرباء المهندس عماد خميس ووزير الصناعة كمال الدين طعمة ووزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس والأمين العام لمجلس الوزراء تيسير الزعبي وعن الجانب الإيراني رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية المهندس رستم قاسمي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي.
وفي تصريح للصحفيين عقب التوقيع أوضح الزعبي أن الاتفاقيات تأتي في إطار استمرار عملية التنسيق مع إيران وتهدف إلى تزويد سورية بالبضائع والتجهيزات التي تحتاجها “وفق أولويات تحددها الحكومة ويحتاجها الاقتصاد السوري”.
وأضاف الزعبي. “وضعنا خطة عمل مع الجانب الإيراني تهدف إلى تبسيط إجراءات تنفيذ الاتفاقيات بحيث تم تحديد جداول زمنية لتنفيذ الاتفاقيات والخطوات العملية اللازمة لعملية فتح الاعتمادات وطلبات التأمين وتوريد البضائع إلى سورية بحيث تنساب السلع إلى السوق السورية تلقائيا متجاوزة الصعوبات البيروقراطية التي تواجه عملية التبادل التجاري بين البلدين”.
وفي المجال النفطي ذكر الزعبي أنه “تم الاتفاق على الاستمرار بتزويد سورية بالنفط الخام الإيراني لتلبية احتياجاتها وتشغيل المصافي العاملة فيها أما في القطاع الصحي فاتفق الجانبان على استمرار توريد الأدوية والتجهيزات الطبية لزوم المشافي العاملة في قطاع الصحة والتعليم العالي والخدمات الطبية في وزارة الداخلية”.
أما في مجال الكهرباء فبين الزعبي أنه تم الاتفاق على الخطوات التنفيذية بحيث يتم تأمين كل مستلزمات قطاع الكهرباء من الصناعة الإيرانية وتوريد المحولات والكابلات التي تحتاجها وزارة الكهرباء وفيما يخص الصناعة أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم لتطوير معمل تاميكو للأدوية بحيث يتم ترميم خطوط الإنتاج الموجودة فيه وإضافة خطوط جديدة لإنتاج أدوية نوعية يحتاجها قطاع الصحة في سورية.
وحول التعاون المستقبلي قال الزعبي. “اتفقنا على أن تتم إعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين بحيث يتم تخفيض الرسوم الجمركية في المستقبل القريب إلى صفر بالمئة بحيث تكون تجارة حرة بين البلدين ما يتيح تبادل المنتجات الوطنية”.
وحول اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك التي وقعها البلدان في آذار الماضي أوضح الزعبي أنها “دخلت حيز التنفيذ” وشكلت لجنة مركزية ولجان فرعية لتفعيل العمل بالاتفاقية بحيث تقوم اللجان بدراسة المشروعات الحيوية ذات الأولوية وإعداد دراسات جدوى اقتصادية ومالية لها وإعداد طريقة التعاقد واسترداد رأس المال بحيث تقام هذه المشاريع في الأراضي السورية بشكل مشترك بما يعود بالنفع على الاقتصادين السوري والإيراني وبالتالي تدوير عجلة الإنتاج في سورية.
وفي تصريح مماثل ذكر قاسمي أن “الاتفاقيات ستنعكس إيجابا على الحياة في سورية” مؤكدا أن “بلاده ترى دائما نفسها إلى جانب الشعب والقيادة السورية ولا تتردد أبدا بالوقوف إلى جانبهما في هذه الأزمة”.
إلى ذلك بحث الحلقي وقاسمي بعد انتهاء الجلسات وتوقيع الاتفاقيات النتائج الإيجابية والمهمة التي خرجت بها اجتماعات اللجان الفنية المشتركة والتي تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والمصرفية والطبية والدوائية والكهربائية والطاقوية والنفطية بين البلدين.
وعبر الحلقي عن ارتياحه “للتوافق التام” الذي توصلت إليه الاجتماعات بين الجانبين والتي تعد ترجمة لتطلعات الشعبين السوري والإيراني وتعزيزا لأسس التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.
بدوره جدد قاسمي حرص الحكومة والقيادة الإيرانية على اتخاذ القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى تنمية العلاقات بين البلدين وتسهم في الوقوف إلى جانب الشعب السوري في تصديه للحرب الكونية والحصار الاقتصادي الجائر الذي يتعرض له.
حضر اللقاء وزراء الكهرباء والنفط والصناعة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والسفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود.
يذكر أن سورية وإيران وقعتا في آذار الماضي اتفاق تعاون اقتصادي في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وزيادة الاستثمارات المشتركة وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال وذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الجانبان بدمشق.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 20/5/2015)