عقد مجلس الشعب جلسته الثانية من الدورة العادية العاشرة من الدور التشريعي الأول اليوم برئاسة رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وأعضاء الحكومة.
ولفت اللحام في كلمة له خلال افتتاح الجلسة إلى “أن الجلسة تناقش ما تم إنجازه من عمل مشترك بين السلطتين التشريعيةوالتنفيذية لخدمة الوطن والمواطن سواء ما يتعلق منه بمناقشة مشاريع القوانين التي تم إقرارها أو ما يتعلق بعمل الوزارات وخططها المستقبلية والعاجلة للتعامل مع تداعيات الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ أكثر من 4 سنوات وتلقي بظلالها السلبية على حياة المواطن ومعيشته اليومية”.
ووصف اللحام العمل التشريعي بالنشط جدا خلال السنوات الثلاث الماضية حيث تم إقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تؤسس لقاعدة تشريعية متطورة في سورية تساعد في تطوير منظومة العمل التنفيذي الذي تقوم به الحكومة على مستوى الوزارات والمؤسسات الخدمية وغيرها وقال “نطمح إلى مزيد من العمل التشريعي بما يواكب متطلبات العصر والمرحلة التي تعيشها البلاد”.
وأكد اللحام ضرورة تطوير أساليب العمل الوطني الاجتماعي والإنساني لمجلس الشعب وأعضائه بشكل يزيد من قدرة المؤسسة التشريعية على التواصل الدائم مع المواطنين في كل مواقع العمل ومعرفة همومهم ومشاكلهم وتطوير عمل لجنة المصالحة الوطنية التي تعمل مع الجهات المعنية على المستوى الرسمي والأهلي من أجل لم الشمل وبلسمة الجراح وإطلاق الحوار بين أبناء الوطن بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم السياسية وتشجيعهم على الانخراط في الحوار الوطني من أجل سورية المستقبل التي تحتضن جميع أبنائها.
وقال اللحام “إن الشراكة التي نعمل بها مع السلطة التنفيذية في مجال العمل الرقابي” هي إطار عمل جيد ينبغي تطويره والاستفادة من تجربة السنوات الأربع الماضية لتجاوز العقبات وإيجاد الحلول الممكنة للقضايا التي تؤثر في حياة المواطن وبالتالي تعزيز صمود السوريين مؤكدا “أن ما كان يخطط له أعداء سورية فشل والأيام القادمة ستثبت ذلك وأن الحرب الإرهابية الدولية في طريقها إلى الاندحار رغم التصعيد وزيادة التسليح والتمويل وتمرير المرتزقة التكفيريين إلى سورية بفضل بطولات الجيش العربي السوري الذي يسطر نجاحات باهرة في قهر الإرهاب بمختلف ساحات القتال”.
بدوره ثمن الحلقي دور أعضاء مجلس الشعب في تفعيل الجهود البرلمانية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وحشدها لمواجهة الفكر الإرهابي الوهابي المتطرف دفاعا عن الدولة السورية وثوابتها ومدنيتها إضافة الى دور اللجان المنبثقة عن المجلس في متابعة ورصد الخلل والتقصير الحكومي إن وجد وتصويبه” ودور لجنة المصالحة الوطنية في ترسيخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك وإنجاز مصالحات في المحافظات السورية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تكاملية الأدوار بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية للارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للشعب السوري ورفع مناعة الوطن أمام ما يتعرض له من تحديات مؤكدا أن سورية بقيت متماسكة “لأنها دولة مؤسسات تعمل بانسيابية وتكاملية وتؤدي أدوارها الوطنية رغم كل أشكال التآمر والتحديات التي تحدق بها وبتوجيه وإشراف مباشر من قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد”.
وقال الحلقي “إن الحرب على سورية تدخل عامها الخامس ورغم الآلام ومشاهد الدم والدمار يتمسك السوريون بالتفاوءل والصمود لتحقيق غد أفضل من خلال إرادة الحياة لديهم وثقتهم اللامحدودة بالجيش العربي السوري صانع الانتصار وساحق الإرهاب” مؤكدا أن “الجيش يسطر أروع ملاحم البطولة والفداء رغم التصعيد الكبير والدعم اللامحدود للإرهاب من دول مثل أمريكا والغرب الاستعماري وتركيا وإسرائيل والأردن وقطر والسعودية”.
وشدد الحلقي على “أن السلاح والرجال والمعنويات وواقع الميدان بأحسن حال والمستقبل واعد والجيش العربي السوري متماسك وقوي ويقاتل في أكثر من 500 نقطة اشتباك حفاظا على السوريين وحماية لوحدة أراضيهم” مضيفا “رغم بعض الانتكاسات التي حصلت مؤخرا يدرك السوريون تماماً أن الحرب ليست خسارة معركة هنا وهناك والعبرة بالنتائج”.
وقال الحلقي إنه “بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة يجري الآن استكمال الدراسة لأجل دفع مكافأة مالية تحت عنوان مهمة قتالية لمقاتلي الجيش العربي السوري الذين يقفون بالصفوف الأمامية بالتماس مع التنظيمات الإرهابية المسلحة ومقدارها عشرة آلاف ليرة سورية شهريا سنبدأ بصرفها اعتبارا من بداية الشهر القادم إضافة إلى تأمين وجبة طعام ساخنة لهؤلاء الأبطال بالتوازي مع ما اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي من زيادة الطعام لكل العاملين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والدفاع الشعبي”.
وتابع “علينا اليوم أن نتوحد أكثر من أي وقت مضى ونؤازر جيشنا ونلبي نداء الواجب بالخدمة الإلزامية والاحتياطية لأنه الضامن الحقيقي لوحدة أراضينا وهو قادر مع حلفاء سورية في محور المقاومة على إجهاض مشروع التقسيم والأطماع المحلية والدولية”.
وفيما يخص الواقع الخدمي أشار الحلقي إلى أن الحكومة تمضي بتأمين متطلبات الصمود وتعزيزها بشكل مستمر عبر تأمين مستلزمات المواطنين من مواد تموينية ومشتقات نفطية ومتطلبات خدمية وتوفير مستلزمات صمود القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والدفاع الشعبي وتعزيز قدراتها القتالية ورفع جاهزيتها ورفدها بالكادر البشري الموءهل بالتوازي مع الالتزام باستحقاقات الشهداء وتقديم المساعدات والدعم لذويهم والاهتمام بجرحى الحرب وتشميلهم بالمنح الإنتاجية المولدة للدخل وتأمين كل متطلبات علاجهم.
وبين أن الحكومة تمضي أيضا بتعزيز المصالحات المحلية وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة للتغلب على الموءامرة ووقف نزيف الدم والموارد والنهوض بالواقع الاجتماعي للسوريين وتوفير حلول عملية وملائمة للإيواء وتوفير سبل العيش والتعويض على المتضررين مرحبا بالجهود الصادقة للمنظمات الدولية الإنسانية الرامية الى المساعدة في تخفيف العبء الإنساني مؤكدا أن “الحكومة تتحمل الجزء الأعظم من جميع المساعدات الموزعة في سورية وبحدود 70 بالمئة”.
وجدد الحلقي دعوة الحكومة أبناء سورية المهجرين الذين أجبروا على مغادرتها بسبب تنامي ظاهرة الإرهاب والموجودين في دول الجوار إلى العودة لحضن الوطن وقال نحن على استعداد تام لتأمين مكان إقامتهم وتقديم العون لهم.
وأوضح أن الحكومة تسعى رغم اشتداد العقوبات الاقتصادية إلى تأمين السلع الأساسية للمواطنين وتوفير المواد التموينية عن طريق الخط الائتماني الإيراني وبيعها بأسعار تقل عن أسعار السوق بنحو 10 إلى 20 بالمئة ضمن منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي بالتوازي مع تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين والمزارعين والمربين والاستمرار بعملية تمويل المستوردات الضرورية ومنح إجازات الاستيراد وتطوير الإنتاج المحلي ودعم الصادرات وحماية الصناعة الوطنية التي شهدت حالة من التعافي وزيادة في الإنتاجية.
وبين أن لجنة إعادة الإعمار تواصل جهودها لإعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت العامة التي أصابها الضرر نتيجة التخريب الذي تقوم به التنظيمات الإرهابية المسلحة “حيث وصلت المبالغ التي صرفت على القطاع العام إلى 2ر20 مليار ليرة سورية وللقطاع الخاص 5ر13 مليار ليرة سورية”.
وقال “تتابع الحكومة تعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات العربية والدولية التي من شأنها إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وهي تعلن اليوم أنها مستمرة بمتابعة الاتصالات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا والتمسك بمسار موسكو باللقاء بين الحكومة والمعارضات للتوصل إلى نقاط التقاء وتحديد مفاهيم المرحلة القادمة” مضيفا “إن الحكومة تنظر إلى المعارضة الوطنية كشريك في عملية الحوار السوري السوري الذي من شأنه الحفاظ على سيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون السورية”.
وأضاف “إن الحكومة وبتوجيه من قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد تعمل على ترسيخ علاقات التعاون مع الدول الصديقة ولاسيما روسيا ودول البريكس وبيلاروس وكوريا الديمقراطية وأرمينيا وكوبا ومحور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله”.
وختم الحلقي كلمته بالتحية لقواتنا المسلحة الباسلة والرحمة لأرواح شهداء الوطن متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 9/6/2015)