هدد رأس النظام التركي رجب أردوغان الأحزاب السياسية الثلاثة المعارضة التي وصلت إلى البرلمان بدفع ثمن رفضها تشكيل حكومة ائتلافية مع حزبه العدالة والتنمية.
وقال أردوغان في كلمة له بغرفة التجارة في أنقرة وهي أول خطاب منذ خسارة حزبه الأغلبية المطلقة وفق نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أيام “لا يمكننا أن نترك تركيا دون حكومة ودون رأس ومن يحرمون تركيا من حكومة سيدفعون ثمن ذلك وأدعو كل التشكيلات السياسية إلى التحرك بهدوء وتحمل مسؤولياتها لكي تتمكن البلاد من تجاوز هذه الفترة بأقل الأضرار الممكنة”.
وعاد أردوغان إلى نغمة مؤامرة وسائل الإعلام الغربية على شخصه بعد نشرها مقالات عن فساده وتسلطه زاعما أن انتقادها له يعني أنه “على الطريق الصحيح”.
ورد رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو مباشرة على خطاب أردوغان عبر حسابه على موقع تويتر داعيا إلى التخلي عن “الأنا” وتشكيل حكومة خلال أقصر وقت ممكن.
وقال كيليتشدار أوغلو إن حزب الشعب الجمهوري “يعمل بقوة لإخراج تركيا من المشاكل التي تواجهها ومن هذا الوضع الصعب وهو سيجري تقييمات بعقل مشترك من أجل الحفاظ على قيمه والوفاء بوعوده”.
وتشير الأوساط السياسية إلى أن أردوغان الذي يواصل مشاوراته مع ممثلين عن الأحزاب والقوى التركية سيكلف أحمد داود أوغلو تشكيل ائتلاف حكومي مع أحد أحزاب المعارضة بأقل الخسائر والتنازلات وإذا فشل في ذلك فإنه سيلجأ إلى تنظيم انتخابات مبكرة.
وكان أوغلو وبعد تقديم استقالته هدد الأتراك بالفوضى وعدم الاستقرار في حال عدم مشاركة حزبه في البرلمان وقال “إن الحزب الوحيد القادر على تقديم حلول واقعية هو حزب العدالة والتنمية”.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن أوغلو التقى بشكل مفاجئ مع رئيس المخابرات هاكان فيدان دون أي إعلان مسبق عن اللقاء بعدما كان أردوغان التقى به أمس ولم يصدر عن اللقاء أي معلومات.
وبحسب التسريبات الصحفية فإن أردوغان وداود أوغلو بحثا مع فيدان الوضع في سورية والعراق والتطورات السياسية واحتمالات استبعاد العدالة والتنمية من السلطة باعتبار أن فيدان يملك كل أسرار أردوغان وداود أوغلو فيما يخص العلاقة مع التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وليبيا ومصر كـ “داعش والنصرة والإخوان المسلمين” وغيرها.
وكان فيدان استقال من منصبه في آذار الماضي وقال إنه سيرشح نفسه لعضوية البرلمان عن حزب العدالة والتنمية إلا أن أردوغان الذي قال إن فيدان هو “أمين كل أسراره” أقنعه بالعودة إلى عمله.
وتحدثت الأوساط السياسية والإعلامية عن خلفيات الاستقالة وقالت آنذاك إن فيدان كان يهدف الى الحصول على الحصانة البرلمانية حتى لا يلاحق في حال سقوط حكومة العدالة والتنمية وتشكيل حكومة جديدة تقوم فورا بتغييره واحالته إلى القضاء فيما يتعلق بأخبار الشاحنات التي نقلت الأسلحة والعناصر الإرهابية إلى “داعش والنصرة” عبر الحدود مع سورية.
بدوره قال الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش إن انتقادات حزبه لحكومة العدالة والتنمية “لا تأتي في إطار العداوة الخاصة بل بسبب الأخطاء التي ارتكبتها” معربا عن استعداده لاتخاذ “خطوات مشتركة مع حزب العدالة والتنمية في حال تراجعه عن أخطائه” من أجل تحقيق مصالح تركيا في إطار العمل البرلماني.
ولفت دميرطاش إلى أن الانتخابات المبكرة “لا تشكل الخيار الأول في الحل بل تشكيل الحكومة هو الأول”.
البرلمان الأوروبي يطالب نظام أردوغان بالإفراج الفوري عن الصحفيين
في سياق آخر طالب ممثلو الأحزاب والتكتلات السياسية داخل البرلمان الأوروبي نظام رجب طيب أردوغان بالإفراج الفوري عن الصحفيين والإعلاميين المعتقلين بسبب آرائهم ووقف التهديدات الموجهة لحرية التعبير ووسائل الإعلام.
تشهد تركيا في ظل الاستبدادية المتنامية للنظام الأردوغاني تراجعا بالديمقراطية والحريات العامة وخاصة حرية التعبير والصحافة وصنفت لجنة حماية الصحفيين الدولية تركيا العام الماضي بأنها البلد الأول عالميا في قمع الحريات الصحفية والسجن الأكبر للصحفيين عالميا.
ونقلت صحيفة زمان التركية عن جيبا زيمار المتحدثة باسم تكتل اليساريين المتحدين في أوروبا قولها على هامش اجتماع الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا إن “تركيا تعتبر أكبر سجن للصحفيين في العالم وعلى الاتحاد الأوروبي أن يضغط على السلطات التركية للإفراج عن الصحفيين الأتراك المعتقلين بسبب أفكارهم وآرائهم “.
بدورها قالت مارتيجي صكاك عضو تكتل الليبراليين بالاتحاد الأوروبي إن” الشعب التركي حال دون تحقيق طموحات أردوغان في زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية والاستمرار في التعدي على الحقوق والحريات الأساسية” داعية أردوغان إلى “إنهاء سياساته الاستبدادية والعودة بالبلاد لطاولة الإصلاحات”.
بدورهم أكد أعضاء التكتل الاشتراكي ثاني أكبر تكتل بالبرلمان الأوروبي أن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في تركي مؤخرا تعد رسالة واضحة من الشعب التركي لأردوغان وهي أن “تكون الديمقراطية متسامحة مع الأديان والثقافات المختلفة “.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية خسر يوم الأحد الماضي الاغلبية البرلمانية التي تخوله تشكيل حكومة بمفرده بعد حصوله على نسبة81ر40 بالمئة من أصوات الناخبين بينما حل حزب الشعب الجمهوري ثانيا وحصل على 1ر25 بالمئة وحزب الحركة القومية ثالثا وحصل على 34ر16 بالمئة وحزب الشعوب الديمقراطي رابعا وحصل على 5ر13 بالمئة.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 12/6/2015)