أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الدول التي تتباكى على المواطن السوري اليوم هي ذاتها التي دأبت منذ بداية الأزمة على تشكيل مجموعات عمل داخل الأمم المتحدة وخارجها وتقديم مشاريع قرارات استفزازية في مجلس الامن هدفها التغطية على جرائم الارهابيين مشيرة الى ان هناك بعض الدول تنكر على الدولة السورية الحق في مكافحة الارهاب فوق اراضيها في الوقت الذي انشات فيه تلك الدول تحالفات دولية بحجة مكافحة ذات الإرهاب وعلى الأرض السورية التي تبعد آلاف الأميال عن أراضيها.
وقالت الخارجية في رسالتين موجهتين الى كل من الامين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن ردا على المزاعم الباطلة حول استخدام ما يسمى بـ “البراميل المتفجرة” والواردة في الرسالتين الموجهتين من وفود كل من هولندا ولوكسمبورغ وبلجيكا الى رئيس مجلس الامن والامين العام للأمم المتحدة” ان حكومة الجمهورية العربية السورية اثبتت بعد مضي اكثر من اربع سنوات على الازمة فيها صوابية موقفها ورؤيتها ازاء ما يجري في سورية فأعلنت منذ بداية الازمة رفضها التدخل في شؤونها الداخلية وحقها في التصدي لنوع من الازمات غير المسبوقة في العلاقات الدولية وتمثل في قيام دول بعينها سرا ومن ثم علنا بتدريب وتسليح وتمويل ارهابيين من مختلف الجنسيات وتصديرهم الى سورية ليشنوا حربا ارهابية وحشية تستهدف وجودها”.
الخارجية : الدول التي تتباكى على السوريين دأبت منذ بداية الأزمة على تقديم مشاريع قرارات استفزازية لمجلس الأمن هدفها التغطية على جرائم الارهابيين
وأضافت الخارجية انه من المستغرب ان الدول التي تتباكى على المواطن السوري اليوم هي ذاتها التي دأبت منذ بداية الازمة على تشكيل مجموعات عمل داخل الأمم المتحدة وخارجها وتقديم مشاريع قرارات استفزازية في مجلس الامن هدفها التغطية على جرائم الارهابيين تحت مسميات عديدة بهدف خلط الاوراق وتحويل الوضع في سورية لملف من ملفات الصراعات الجيوسياسية في العالم مستخدمة ذرائع عدة مثل “حماية المدنيين” و”الوضع الانساني” و “استخدام السلاح الكيماوي” و”غاز الكلور” وصولا الى ما يسمى بـ”البراميل المتفجرة”.
و أكدت الخارجية في رسالتيها اللتين تلقت سانا نسخة منهما “ان كل القرارات التي اعتمدها مجلس الامن منذ بداية الازمة في سورية وهي 2042 و 2043 و 2118 و 2139 و 2165 و 2191 تؤكد ضرورة ان تقوم كل الدول بالالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها وسلامة اراضيها وبمقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه/الا ان الدول التي بادرت الى صياغة الرسالتين وتلك الموقعة عليها تجاهلت تماما هذا الالتزام المنصوص عليه في قرارات مجلس الامن المذكورة ويبدو ذلك واضحا في تغاضي تلك الدول ومنذ بداية الاحداث في سورية عن سياسات انظمة وحكومات الدول التي تسببت في الازمة مثل السعودية وقطر والاردن وتركيا واسرائيل اضافة للتغاضي الفاضح عن عمليات التدريب التي تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية في معسكرات توجد في تلك
الدول للإرهابيين الذين تطلق عليهم مسمى “المعارضة المسلحة المعتدلة” لترسلهم بعدها عبر الحدود لسفك دماء السوريين كما يتجلى في تغاضي تلك الدول عن علاقات اسرائيل الفاضحة مع تنظيمات ارهابية تنشط في الجولان السوري المحتل كـ “جبهة النصرة” وغيرها والمتورطة في خطف حفظة السلام من قوة الأندوف اضافة لعلاج اسرائيل لنحو الفين من افراد تلك التنظيمات الارهابية في مشافيها واعادتهم الى منطقة الفصل ليتابعوا اعمالهم الارهابية ومن المفارقة ان الدول المذكورة أعلاه جميعها موقعة على الرسالتين الى جانب اسرائيل”.
وقالت الخارجية ان السؤال المطروح هنا هو كيف يمكن للدول الثلاث المبادرة بالرسالتين التعامل مع واقع ان وكالة المخابرات المركزية الامريكية تنفق سنويا مليار دولار على تدريب الارهابيين لتشكيل جيش قوامه عشرة الاف ارهابي بهدف سفك دماء السوريين وتدمير البنية التحتية في البلاد وكيف يمكن لتلك الدول الثلاث ان تفسر او تبرر تزويد الارهابيين بالقذائف والصواريخ التي تنهال يوميا على رؤوس المدنيين في دمشق وحلب وغيرهما من المدن السورية وكيف لها ايضا ان تفسر تسهيل النظام التركي المنخرط في دعم الارهاب لتهريب النفط والغاز والاثار ودعم هجوم التنظيمات الارهابية على المدن الحدودية السورية وتسليمه للمعابر الحدودية الرسمية لتلك التنظيمات وتزويدها بالسلاح بما في ذلك قذائف الهاون العشوائية تحت ذريعة المساعدات الانسانية مشيرة الى ان عدد المدنيين الذين استشهدوا جراء التفجيرات الارهابية بالعبوات الناسفة وبقذائف الهاون التي تطلقها التنظيمات الارهابية المسلحة على المدن السورية قد بلغ الكثير من الالاف اغلبهم من الاطفال والنساء.
ولفتت الخارجية إلى “ان الرسالتين لم تأتيا على ذكر ما تقترفه التنظيمات الارهابية المسلحة من مذابح وقطع للرؤوس وتمثيل بالجثث وتدمير للمواقع الاثرية والتاريخية ونهب محتوياتها والاتجار بها مقابل الحصول على التمويل والسلاح وكذلك استهداف هذه التنظيمات الارهابية لمكونات المجتمع السوري بما يشكل تهديدا للنسيج الاجتماعي في سورية اضافة لاستهدافها البنى التحتية للدولة السورية بما في ذلك المرافق الطبية والتعليمية والخدمية والممتلكات العامة والخاصة وهي كلها امور مثبتة في تقارير صادرة عن الامم المتحدة”.
وقالت الخارجية إن “الرسالتين تتجاهلان بشكل مسيس ومنحاز وبنفاق لا مثيل له الدور الهدام الذي تلعبه بعض الدول العربية والاقليمية والدولية لاستغلال الوضع في سورية خدمة لأجنداتها التدميرية ومصالحها الضيقة من خلال العمل على افتعال وتأجيج العنف واستجلاب شتات المتطرفين الارهابيين والمرتزقة الاجانب من 100 دولة عضو في الامم المتحدة وذلك لزعزعة الأمن والاستقرار في سورية وتقسيم دول المنطقة”.
واضافت الخارجية: “كما تتغاضى الرسالتان عن انتهاك بعض الدول الموقعة عليهما لقرارات مجلس الامن وفي مقدمتها القرارات 1267/لعام 1999/و1373/لعام 2001/ و1540/لعام 2004و1624/لعام 2005 و/2133/لعام 2014و2170/لعام 2014 و2178/لعام 2014 و2199/لعام 2015″.
الخارجية : الحملات التي تستهدف الحكومة السورية غايتها محاولة تشويه صورتها والتغطية على مكافحتها للإرهاب
وأكدت الخارجية أن الحملات التي تستهدف الحكومة السورية لها غاية واحدة وواضحة تتمثل في محاولة تشويه صورتها والتغطية على مكافحتها للإرهاب واستهداف سورية حكومة وشعبا حيث ان الدول الثلاث المبادرة لتوجيه الرسالتين هي جزء من الاتحاد الاوروبي الذي يمارس التضليل ازاء ما يجري في سورية ويعاقب الشعب السوري لالتفافه حول حكومته من خلال فرض اجراءات اقتصادية قسرية احادية الجانب في انتهاك سافر للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة .
وتابعت الخارجية ” إن الحكومة السورية تقوم بدورها الكامل ووفقا لواجباتها الدستورية في حماية شعبها من الجرائم التي تقترفها التنظيمات الارهابية المسلحة على مدى اكثر من اربعة اعوام في مختلف مناطق سورية والمفارقة هنا ان هناك بعض الدول تنكر على الدولة السورية الحق في مكافحة الارهاب فوق اراضيها في الوقت الذي انشات فيه تلك الدول تحالفات دولية بحجة مكافحة ذات الارهاب وعلى الارض السورية التي تبعد الاف الاميال عن أراضيها”.
الخارجية : الجيش السوري ملتزم بالقانون الدولي ويقوم بكل ما بوسعه لتجنب وقوع ضحايا بصفوف المدنيين
واكدت الخارجية ان الجيش السوري وفي اطار مكافحته للإرهاب ملتزم بالقانون الدولي ويقوم بكل ما بوسعه لتجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين ممن تتعمد التنظيمات الارهابية استخدامهم كدروع بشرية وهذا الامر بالذات كان سببا اساسيا في اطالة الازمة وفي منع الجيش السوري من القضاء على الارهابيين في عدد من المناطق التي ينشطون فيها لافتة الى ان الجيش السوري وكغيره من جيوش العالم يستخدم في مكافحته للإرهاب اسلحة تقليدية استخدمتها جيوش الدول التي وقعت على هذه الرسالة المعيبة. وختمت الخارجية بالقول: “ان حكومة الجمهورية العربية السورية اذ تؤكد تصميمها على الاستمرار في محاربة الارهاب في سورية وفي الدفاع عن شعبها وحمايته وفقا لمسؤولياتها الدستورية فإنها تدعو مجلس الامن والامين العام لمنظمة الامم المتحدة الى إدانة سياسة ازدواجية المعايير في مجال مكافحة الارهاب وإلى اتخاذ التدابير الرادعة بحق التنظيمات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة والراعية لها”.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، تاريخ 23/6/2015)