أكدت وزارة الخارجية والمغتربين ان الحكومة التركية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن سفك الدم السوري وعن المعاناة الانسانية لملايين السوريين بسبب دعمها للإرهاب داعية مجلس الامن الدولي والامم المتحدة الى تحمل مسؤولياتهما عبر الزام الدول بتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة بمكافحة الارهاب واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق الدول الداعمة للتنظيمات الارهابية مشددة على ان القضاء على الارهاب يتطلب جهدا جماعيا ملزما على المستويين الاقليمي والدولي.
وقالت الوزارة في رسالتين متطابقتين الى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة تلقت سانا نسخة منهما اليوم : منذ أربع سنوات ونيف من عمر الأزمة في سورية لم تتوقف تركيا عن التآمر على سورية بدعم الارهابيين الذين جاؤوا من اكثر من مئة دولة وعبروا الاراضي التركية للانضمام الى “داعش” و”جبهة النصرة” و”أحرار الشام” وغيرها من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة. وأضافت الوزارة : إن الحكومة السورية قامت عبر العديد من الرسائل الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بتوثيق التآمر التركي على سورية.
وأكدت الوزارة أن حكومة الجمهورية العربية السورية ترفض محاولة النظام التركي تصوير نفسه على أنه الضحية وأنه يدافع عن نفسه في الوقت الذي يعرف فيه الجميع ما فعله هذا النظام من تقديم كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما 2170 و2178 لعام2014 و2199 لعام 2015.
وقالت الوزارة : على سبيل المثال وكما يعرف الجميع فإن تنظيم “داعش” يسرق النفط والقمح والقطن والاثار من سورية ويبيعها في تركيا بمعرفة النظام التركي مقابل تزويده بالسلاح والذخيرة وتأمين الخدمات اللوجستية لعناصره داخل الأراضي التركية ناهيك عن تفكيك وسرقة الآلات من مئات المصانع السورية من شمال سورية ونقلها إلى تركيا ولم تكتف تركيا بذلك بل واصلت تدريب وتسليح الارهابيين من “جبهة النصرة” وغيره من التنظيمات الارهابية المرتبطة بالقاعدة وساندتهم بنيران المدفعية والقذائف الصاروخية لدى دخولهم إلى محافظة ادلب باسم “جيش الفتح”.
وشددت وزارة الخارجية على أن الحكومة التركية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن سفك الدم السوري وعن المعاناة الانسانية لملايين السوريين داخل سورية وخارجها بفعل دعمها للإرهاب.
واوضحت الوزارة ان الرسالة التركية الموجهة الى الامين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ في /24/7/2015/ والصادرة برقم /563/ لعام/2015/ اشارت الى قراري مجلس الأمن 2170 و2178 لعام 2014 وتجاهلت قرار مجلس الامن رقم 2199 لعام 2015 والسؤال هنا هل التزمت تركيا قولا وفعلا بتنفيذ هذه القرارات الصادرة تحت الفصل السابع.
وقالت الوزارة : لو التزمت تركيا ودول الجوار بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المذكورة فإن70 بالمئة من عوامل الأزمة في سورية يكون قد تم تجاوزها. وأضافت الوزارة : إن استخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق للجمهورية العربية السورية أن تدافع عن شعبها وارضها ضد الارهاب القادم عبر الحدود والمدعوم من النظام التركي وغيره من دول اقليمية اخرى وبالتالي لا يحق للنظام التركي استخدام المادة 51 لأنه في الحقيقة هو الذي يقوم بتصدير الإرهاب الذي يتحدث عنه.
وبينت الوزارة ان سورية وقواتها المسلحة تكافح الارهاب المتمثل بأكثر من سبعين تنظيما متطرفا يحصلون على تمويل وتسليح وتدريب من دول اقليمية واطراف دولية معروفة تأتي تركيا في مقدمتها لافتة الى ان التصريحات الصادرة عن مسؤولين عسكريين في الولايات المتحدة لا تخفي وجود معسكرات تدريب في دول عدة في المنطقة بذريعة “المعارضة المعتدلة”.
وقالت الوزارة : على العكس مما جاء في الرسالة التركية فان قواتنا المسلحة تتصدى لتنظيمي “داعش” و”النصرة” الإرهابيين في مواقع عدة من أراضي الجمهورية العربية السورية في الوقت الذي نشر فيه مراسلون صحفيون صورا لجنود اتراك يتبادلون التحية مع عناصر من “داعش” على الحدود بين البلدين.
واضافت الوزارة : إن سورية أعلنت مرارا ومنذ سنوات ان الإرهاب لا وطن له ولا دين له ولا حدود له ونبهت داعميه بان هذا الارهاب سوف يرتد عليهم ومن المؤسف اننا شهدنا مؤخرا بداية ارتداد هذا الارهاب على داعميه واذا كانت تركيا قد شعرت الآن بعد أربع سنوات ونيف مرت على الأزمة في سورية بأن من واجبها التصدي للإرهاب فإن ما ينطبق عليها هو المثل القائل.. “أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا” ولكن هل النوايا التركية صادقة في مكافحة إرهاب “داعش” و”جبهة النصرة” والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة تنفيذا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة ام انها تدعي ذلك بهدف ضرب الاكراد في سورية والعراق وربما لأسباب داخلية أخرى.
وقالت الوزارة ان الجمهورية العربية السورية اذ تؤكد تصميمها على الاستمرار في مكافحة الارهاب وعازمة على متابعة واجبها الوطني بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته تدعو مجددا مجلس الامن والامين العام للأمم المتحدة الى تحمل مسؤولياتهما عبر الزام الدول بتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ولاسيما القرارين 2170/2178/لعام 2014 و 2199 لعام /2015/ واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية كـ “داعش” و”النصرة” وغيرهما من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة. وختمت الوزارة رسالتها بالقول: إن سورية تؤكد مجددا ان القضاء بشكل نهائي على ظاهرة الإرهاب يتطلب جهدا جماعيا ملزما على المستويين الإقليمي والدولي أساسه التعاون البناء واحترام سيادة الدول ومصالح شعوبها .
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 30/7/2015)