أصدر وزير العدل الدكتور نجم الأحمد اليوم قرارا بتشكيل لجنة قانونية لتهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة العصابات الإرهابية المسلحة التي قامت بسرقة المنشآت الصناعية من محافظتي حلب وإدلب ونقلها إلى الأراضي التركية.
وبحسب نص القرار الذي تلقت سانا نسخة منه فان اللجنة التي يرأسها القاضي نائل محفوض رئيس المجلس الاستشاري مهمتها “تهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة العصابات الإرهابية المسلحة التي قامت بسرقة المنشآت الصناعية من محافظتي حلب وإدلب ونقلها إلى الأراضي التركية وملاحقة أي شخصية اعتبارية أو طبيعية ساهمت في ذلك وخصوصا الحكومة التركية أمام القضاء الوطني وغيره من المحاكم الإقليمية والدولية المختصة على أن تنجز اللجنة عملها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر”.
وكانت التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان السفاح قامت بسرقة وتفكيك عشرات المصانع في شمال سورية وخاصة حلب ونقلها إلى تركيا.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 11/8/2015)