عقد اليوم مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس وناقش قضايا خدمية أبرزها آليات تعزيز أسطول النقل الجوي بين المحافظات وقطاع النقل بين المدن والضواحي وواقع أداء المكاتب السياحية وضبط حالات الفساد والابتزاز فيها.
وأكد الحلقي حرص الحكومة على “محاربة تجار الأزمات والمستغلين والمستوردين الفاسدين والمتنفذين والمحتكرين” داعيا الوزارات إلى تفعيل دور مؤسسات الرقابة الداخلية فيها كما وجههم الى تفعيل أداء المكاتب الصحفية وتعزيز تعاونها مع وسائل الإعلام لإيصال المعلومة الصحيحة الى المواطن والاهتمام بالإعلام الاستقصائي لدوره المهم في محاربة الفساد وتسليط الضوء عليه والحد منه.
وطلب الحلقي من وزارة النفط التدقيق في الشكوى حول مخالفة محطة وقود غرب الميدان للضوابط والآليات المعتمدة في تعبئة مادة المازوت ومحاسبتها كما دعا وزارتي الإدارة المحلية والزراعة الى التعاون مع اتحاد الفلاحين لمواجهة ظاهرة الاحتطاب وحماية الغابات الوطنية والمحافظة عليها من الحرائق.
وفي الشأن الاقتصادي أشار الحلقي إلى أهمية تفعيل أداء هيئة المنافسة ومنع الاحتكار ومراقبة أداء عناصر الرقابة التموينية والتشدد في محاسبة الفاسدين والمتقاعسين.
وفيما يخص قطاع التربية والتعليم وجه الحلقي وزارة التربية الى الاطلاع على واقع المدارس الخاصة وخاصة مدرسة التألق النموذجية الخاصة بضاحية قدسيا وأسعارها المرتفعة وتوجيه مديري التربية بالمحافظات الى عدم التشدد باللباس المدرسي.
كما دعا وزارة التعليم العالي الى تسهيل الإجراءات في المراكز المحددة للتسجيل في المفاضلة وتقديم أفضل الخدمات للطالب.
وفي سياق آخر أدان مجلس الوزراء التفجيرات الإرهابية التي استهدفت الحسكة وراح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى حيث أكد الحلقي أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني الشعب السوري عن مواصلة محاربته للإرهاب.
بدوره استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي الإجراءات المتخذة لإنجاح العملية الإنتاجية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب بينما أكد وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد “أن منع النظام السعودي المواطنين السوريين للسنة الرابعة على التوالي من القيام بالحج سابقة خطيرة ويتنافى مع أخلاقيات الدين الإسلامي ويجب عدم تسييس هذا الركن فالحج فريضة على كل مسلم ومن واجب هذا النظام تسهيل إجراءات الحجاج لكل الدول”.
إلى ذلك اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون إعفاء كل مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية العربية السورية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى بغض النظر عن بلد المنشأ.
واطلع المجلس على كتاب وزارة الدفاع المتضمن طلبها تشميل الملتحقين بالخدمة الإلزامية والاحتياطية قبل تاريخ 7/4/2013 الحائزين شهادات المعاهد المتوسطة غير الملتزمين بخدمة الدولة وحملة الشهادات الجامعية، واستمروا في هذه الخدمة بقرار مجلس الوزراء رقم 3843/1 تاريخ 7/4/2013 المتعلق بالإجراءات المتخذة لتشجيع الشباب على الالتحاق بالخدمة العسكرية.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 15/9/2015)