اقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعلام والمؤسسات والجهات التابعة لها لعام 2016 والبالغة 284ر5 مليارات ليرة ومشاريع ونسب تنفيذ خطة الوزارة الاستثمارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وعرض رئيس اللجنة حسين حسون الخطة الاستثمارية لوزارة الإعلام لعام 2015 والبالغة 257ر4 مليارات ليرة ونسبة تنفيذها 26 بالمئة.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تقديم الدعم لمؤسسات الإعلام والإعلاميين من مختلف الجوانب المادية والتقنية والتدريبية وتلبية احتياجاتهم وتطوير قدراتهم نظرا لدورهم المهم في نقل حقيقية ما يجري في سورية.
وأشار الأعضاء إلى أهمية وجود رؤى لجميع المشاريع التي ستنفذ خلال العام القادم تفاديا للوقوع في مشكلات عدم التنفيذ وتحديد معوقات تنفيذها من أجل حلها وضمان استمرارية دورها في التأثير على الرأي العام في سورية وخارجها مبينين ضرورة وضع خطة حكومية بالتنسيق مع الدول الصديقة لحل مشكلة الأقمار الصناعية وإتاحة مساحات أوسع لتغطية قضايا وهموم المواطنين والمناقشات التي تجري في مجلس الشعب لإحداث مقاربات بين دور السلطة التشريعية ومطالب المواطنين.
وأوضح معاون وزير الإعلام المهندس معن حيدر “أن التراجع في نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي يعود إلى التعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء التي تطلب التريث في تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة” لافتا إلى سعي الوزارة لحل المشكلات التي تعترض العمل الإعلامي ضمن الإمكانيات المتاحة مع حرصها التوسع بمشاريع جديدة وخاصة المتعلقة بالإعلام إلى جانب السعي للتوسع بتجربة البث الرقمي الأرضي التي يمكن أن تصل إلى إمكانية بث 16 محطة.
بدوره أوضح مدير عام الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أحمد ضوا أن نسب التنفيذ في الخطة الاستثمارية للوكالة للعام الحالي وصلت إلى نحو 70 بالمئة وخاصة بعد تنفيذ الموقع الالكتروني الجديد للوكالة والتطبيقات الجديدة له مجانا الأمر الذي وفر على الميزانية العامة أكثر من 16 مليون ليرة موضحا أن الباقي من الموازنة الذي لم ينفذ متعلق بالقناة التفاعلية حيث لم يتم الموافقة بالبدء بتنفيذ المشروع من قبل مجلس الوزراء.
من جانبه أشار مدير عام الهيئة العام للإذاعة والتلفزيون محمد رامز الترجمان إلى الأعباء والمهام الكبيرة التي تترتب على الهيئة وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها سورية في الوقت الراهنة والحصار المفروض عليها والعقوبات التي طالت محطاتها الفضائية.
ولفت مدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر أحمد بعاج إلى “أن التراجع في تنفيذ بعض المشاريع يعود إلى عدم التقديم إلى المناقصات التي تعلن عنها المؤسسة بسبب الظروف الراهنة” في حين أشارت مديرة مؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والاذاعي ديانا جبور ومديرة مركز الإعداد الإعلامي رانيا العلي إلى أن المشاريع الاستثمارية للجهتين سيتم تنفيذها قبل نهاية العام.
مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الأوقاف لعام 2016
كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها لعام 2016 والبالغة105 ملايين ليرة سورية.
ونوه أعضاء اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاوقاف وكوادرها وخططها ومشروعاتها لتطوير الخطاب الديني ومواجهة الفكر التكفيري الوهابي الإرهابي إضافة إلى إصدارها النسخة المعيارية من القرآن الكريم.
وأشار أعضاء اللجنة إلى الدور التوعوي والإرشادي الفاعل لوزارة الأوقاف ورجال وعلماء الدين خلال الأزمة الراهنة في تعميق أسس الحوار وقيم التسامح والمصالحة ونشر الدين الإسلامي الحقيقي وخاصة بين الشباب لبناء جيل موءمن ومتمسك بدينه الصحيح ومحب لوطنه في مواجهة الافكار الوهابية الظلامية داعين إلى متابعة تطوير الخطاب الديني والاهتمام بالمدارس الشرعية وتطوير مناهجها بالتعاون مع وزارة التربية.
ولفت الأعضاء إلى أهمية متابعة إصدار فقه الأزمة الذي تعمل عليه الوزارة في مواجهة فقه الفتنة وتصحيح المفاهيم والأفكار الدخيلة على مجتمعنا العربي والإسلامي لافتين إلى أهمية تعزيز العلاقة مع الإعلام ومراكز الاشعاع الاسلامية المهمة في الوطن العربي ومنها الأزهر الشريف كما تطرقوا إلى الدور الذي يقوم به صندوق الزكاة الذي أحدث منذ عامين.
من جهته أكد معاون وزير الأوقاف للشؤون الفنية والإدارية باسم مشمش أن الوزارة تعمل باهتمام كبير على استكمال إصدار “فقه الأزمة. الإسلام بين المصطلحات والمفاهيم” حيث تم إنجاز أربعة أجزاء والجزء الخامس قيد الإنجاز إلى جانب عملها على تطوير مناهج التعليم الشرعي بالتعاون مع الوزارات المعنية وخاصة وزارة التربية فضلا عن مشروع فضيلة ومتابعة تأهيل الأئمة وخطباء المساجد.
مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية وناقشت اللجنة أيضا الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والجهات التابعة لها لعام 2016 والمقدرة بـ 20 مليارا و862مليونا و300 ألف ليرة.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية دعم القطاع العام بكل منشآته لما يقدمه من خدمات للمواطنين مشيرين إلى ضرورة دعم منظومة النقل الداخلي في المناطق البعيدة عن مراكز المدن وتوزيع الخدمات والمنشآت الصناعية بشكل متناسب بين المحافظات وزيادة الاعتمادات المخصصة لدعم البلديات كما طالبوا فيما يتعلق بالمصالح العقارية بدراسة إمكانية تشكيل لجنة لمتابعة رسوم ترخيص المنازل .
ولفت الأعضاء إلى ضرورة دعم مدينتي حمص وحلب فيما يتعلق بالجانب الصحي وإعادة إعمار ابنية التعليم التي تضررت جراء الإرهاب إضافة إلى تعويض أصحاب الأراضي الزراعية المتضررة جراء الإرهاب في المناطق التي أعاد اليها الجيش الأمن والاستقرار.
بدوره بين نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن الوزارة تؤدي “أدوارا مفصلية” بحياة المواطن نظرا لتعدد خدماتها ودعمها للجهات المحلية المرتبطة بها التي يصل عددها لـ 1350 وحدة إدارية مشيرا إلى دورها في ترميم وصيانة المنشآت المتضررة من الإرهاب ومتابعة الملف الإغاثي حيث تهتم بأكثر من 450 مركز إقامة مؤقتة وتوزع شهريا السلل الغذائية والصحية وهو عمل تشاركي مع منظمات الأمم المتحدة والدولية.
وأشار المهندس غلاونجي إلى أن الموازنة الاستثمارية لعام 2016 ستوزع على 33 بالمئة لصيانة وتأهيل المنشآت القائمة و65 بالمئة لاستكمال المشاريع المباشر بها و2 بالمئة للمشاريع الجديدة موضحا أن “لقطاع النظافة أولوية لدى الوزارة” وسيجري رفده عام 2016 بعدد كبير من الآليات لاستكمال النقص الحاصل في الآليات الميكانيكية وتعيين عدد كبير من عمال النظافة.
وفيما يتعلق بقطاع النقل الداخلي أشار المهندس غلاونجي إلى خطة الوزارة بتوزيع 500 باص جديد لدعم منظومة النقل الداخلي خلال العامين الجاري والقادم مشيرا في سياق آخر إلى استمرار العمل لتأهيل المدارس القائمة وتنفيذ عدد آخر منها وصيانة عدد كبير من المشافي التي تعرضت للتخريب على أيدي التنظيمات الإرهابية ومتابعة تنفيذ عدد منها في المحافظات لافتا إلى أنه سيتم العمل لتأهيل الطرق المحلية بكل المدن وانشاء بعض الطرق واستكمال المخطط التوجيهي بإنشاء عدد من المطامر والتخلص من المكبات العشوائية.
وأشار إلى العمل لأتمتة وأرشفة المصالح العقارية بسورية بأيدي وخبرات وطنية وإقامة نحو 14 مركزا لخدمة المواطن في عدد من المحافظات حيث تشمل خدماتها عدة وزارات إضافة لما هو قائم منها.
حضر جلسة المناقشة معاونا الوزير لشؤون الأراضي والإغاثة والشؤون الفنية وإعادة الإعمار وعدد من مديري المؤسسات التابعة للوزارة.
مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية كما ناقشت اللجنة اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية للعام 2016 والبالغة 600ر140ر3 مليارات ليرة.
ودعا أعضاء اللجنة إلى دعم الوزارة ولا سيما مؤسسة الإسكان لدورها المهم في تأمين السكن لذوي الدخل المحدود ورفع ميزانياتها لتتمكن من تنفيذ خططها الإسكانية المستقبلية ولا سيما في مجال إعادة الإعمار.
وأشار الأعضاء إلى أهمية قيام الهيئة العامة للتخطيط الإقليمي بدورها خلال المرحلة المقبلة وخاصة إعادة تأهيل المناطق المتضررة بسبب اعتداءات التنظيمات الإرهابية ومناطق السكن العشوائي وضرورة التنسيق مع الإدارة المحلية ووزارة الأشغال وشركات القطاع العام ونقابة المهندسين في مجال إعادة الإعمار والتوسع في إقامة العمارة الخضراء.
وتساءل بعض أعضاء اللجنة عن نسب إنجاز المخطط الإقليمي في محافظة اللاذقية وما نفذ من السكن الشبابي في المحافظة مطالبين بإعفاء الادخار السكني في مدينة حماة من الغرامات وما تم تنفيذه في جمعية صدى الشعب.
وأوضح وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال أن اعتماد الوزارة للعام 2015 بلغ 978ر2 مليار ليرة وبلغ الإنفاق حتى تاريخه 302ر2مليار ليرة بنسبة إنجاز بلغت 77 بالمئة ونعمل لتحقيق نسبة انجاز تصل إلى 100 بالمئة في نهاية هذا العام.
فيما بلغت الموازنة الاستثمارية للعام 2016 نحو 600ر140ر3 مليارات ليرة منها 185 مليونا للإدارة المركزية مخصصة من أجل إعداد المخططات الطبوغرافية والتنظيمية وتأهيل وتطوير مناطق السكن العشوائي ومركز بحوث الأسكان وأتمته وتطوير عمل الوزارة والبحث العلمي و915ر2 مليار ليرة للمؤسسة العامة للإسكان مخصص لمشروع السكن الشبابي والعاملين في مدينة القنيطرة واستكمال مرافق وحدات سكنية ومشروع البرنامج الحكومي للإسكان ومركز خدمة المواطن في المؤسسة و6ر37 مليون ليرة لهيئة التخطيط الإقليمي مخصصة لتطوير عمل الهيئة والدعم الفني في مجال التخطيط الإقليمي ودراسات التخطيط الإقليمي والهيكلي و3 ملايين ليرة للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتأمين مستلزمات الهيئة.
وكشف غزال أن الوزارة تقوم منذ أكثر من عام بتهيئة أراض معدة للبناء في كل محافظة من خلال تنظيم مساحات كبيرة وتأمين جميع الخدمات التي تحتاجها فيما تنفذ المؤسسة العامة للإسكان أعمال البنية التحتية وبشكل يمكن المواطن من أخذ مقسم جاهز للبناء موضحا أن هذا التوجه يحد من التوسع في بناء مناطق مخالفة.
وفي معرض رده على تساؤلات اللجنة بين غزال أن هناك تنسيقا بين وزارة الإدارة المحلية والإسكان والأشغال فيما يتعلق بالمخططات وعمل الوحدات الإدارية مشيرا إلى أن أغلب عقود المؤسسة العامة للإسكان في كل المحافظات تنفذ من قبل القطاع العام نظرا لتقصير بعض المتعهدين في القطاع الخاص بالأعمال الموكلة إليهم ما جعل الوزارة تسحبها منهم ولا سيما في محافظتي اللاذقية وطرطوس وسلمت إلى القطاع العام.
وفيما يتعلق بالمخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية كشف غزال أنه منذ اسبوع تم إرسال ثلاثة مهندسين يمثلون الوزارة لاستلام المخطط التنظيمي للمحافظة الذي تعثر لسنوات كون الاعتراضات التي تقدمت بشأنه بلغت 13 ألف اعتراض لكن تم مؤخرا استبعاد مناطق المخالفات والمناطق الزراعية من المخطط ما خفض الاعتراضات إلى ألف اعتراض وحاليا تم استلام المخطط من الشركة العامة للدراسات بحضور مختلف الجهات المعنية بالمحافظة وفق تحفظات بسيطة ستقوم بها الشركة خلال 15يوما لتفاديها وسيعلن عنه خلال فترة قريبة.
ولفت غزال إلى أن وزارة الإسكان سيكون لها دور كبير في إعادة الإعمار من خلال وضع مخططات تنظيمية للمناطق المتضررة ومناطق السكان العشوائي علما أن هيئة التطوير والاستثمار العقاري هي المعنية بالدخول إلى مناطق المخالفات وإعادة تطويرها.
وبالنسبة للإعفاء من الادخار السكني بين وزير الإسكان والتنمية العمرانية أنه “في كل عام يتم إصدار مرسوم إعفاء يشمل جميع المشتركين في جميع المحافظات من غرامات الادخار” ليتمكن المتعثر من تسديد ما يترتب عليه مؤكدا أنه رغم كل الصعوبات والمعوقات تمكنت المؤسسة العامة للإسكان من تنفيذ خلال العام 2015 ما يقارب 5 آلاف وحدة سكنية في أربع محافظات هي “دمشق وريفها وحمص واللاذقية” إضافة إلى أن العمل جار لتخصيص نحو 1938 شقة سكنية.
من جهته أوضح مدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن عدد المساكن التي قيد الإنجاز في السكن الشبابي باللاذقية يبلغ 2600 شقة وتصل قيمة العقود المبرمة بهذا الخصوص إلى 5ر4 مليارات ليرة أنجز منها ما قيمته 2ر1 مليار ليرة لافتا إلى أن 90 بالمئة من أراضي السكن الشبابي باتت مؤمنة.
إلى ذلك أشار رئيس هيئة التخطيط الإقليمي حسان جنيدان إلى أن عمل الهيئة يتركز على التخطيط الأمثل من النواحي الاقتصادية والصناعية والسياحية والتجارية والاستخدام الأمثل لمختلف الموارد الطبيعية بما ينعكس إيجابا على حياة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة مبينا أنه منذ تاريخ إحداث الهيئة عام 2010 “لم تتمكن من القيام بمهامها بالشكل الأمثل نتيجة الحرب الإرهابية ضد سورية”.
بدوره قال مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري الدكتور أحمد الحمصي إن “الهيئة ليست مسؤولة عن التنفيذ بل معنية بإحداث مناطق تطوير عقاري وإلى الآن تم إحداث 23 منطقة موزعة كما يلي 8 مناطق في ريف دمشق و8 في حلب و4 مناطق في حمص وواحدة في حلب وواحدة في دير الزور وأخرى في السويداء “ونعمل جاهدين لتأمين أراض لإعدادها مناطق تطوير عقاري بالتنسيق مع الجهات المعنية”.
وفيما يتعلق بالتوسع السكاني بين مدير الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أنه يتم ذلك بالتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي كون هناك محاور تنمية تقام عليها مجمعات سكنية يتم أخذ تلك المناطق لأنه لا يمكن وضع مناطق تطوير عقاري دون تأمين الخدمات المطلوبة والبنى التحتية اللازمة وهذه الأمور يتم العمل عليها بشكل جيد ووفق الشروط الموضوعة لها.
مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارتي المالية والموارد المائية إلى ذلك ناقشت اللجنة مساء اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة المالية لعام 2016 والمقدرة بـ 725ر6 مليارات ليرة سورية.
ودعا رئيس اللجنة حسين حسون إلى توضيح أسباب تدني نسبة التنفيذ في خطة عام 2015 والبالغة 10 بالمئة وإلى تسليم بطاقات صرف الرواتب من المصارف إلى صاحب العلاقة حصريا.
وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول معاناة الموظفين مع الصرافات الآلية والتأمين الصحي وسبب تراجع نسب التنفيذ في الخطة الاستثمارية لعام 2015 وضرورة إعادة النظر في دفعة “حسن النية” بالنسبة للفلاحين المقترضين والمتعثرين في تسديد التزاماتهم في المناطق التي تعرضت لظروف قاهرة وإعادة النظر بالسياسة الضريبية داعين إلى اجتماع موسع لوزراء المالية والاقتصاد وحاكم مصرف سورية المركزي ومديري المصارف العامة لشرح أسباب انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار.
وأكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن جميع مشاريع الوزارة الملحوظة في خطة عام 2015 إما أبنية أو تقنيات برمجية “ولا يمكن القيام بأبنية جديدة بناء على توجيهات الحكومة والوزارة غير قادرة على شراء قطع تبديل للصرافات الآلية أو برمجيات جديدة نتيجة العقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة على سورية” لافتا إلى العمل على مشروع إعادة تبويب الإنفاق في الموازنة العامة للدولة.
وأشار اسماعيل إلى أن وزارة المالية من أكثر الوزارات ترشيدا في الإنفاق.
وكشف اسماعيل عن بدء الإعلان عن الحصول على القروض الصغيرة والمتوسطة وقروض الدخل المحدود خلال 72 ساعة من أجل دوران عجلة الإنتاج متحدثا عن الأسباب التي أدت إلى انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية مقابل الدولار.
كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات الموازنة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية لعام 2016 والمقدرة بـ 19 مليار ليرة.
وأشار رئيس اللجنة حسين حسون إلى نسب التنفيذ المرتفعة التي حققتها الوزارة والتي بلغت لغاية 20 أيلول الماضي 69 بالمئة داعيا إلى تقديم الدعم اللازم للوزارة وإعطائها الأولوية لأهميتها في تأمين مياه الشرب للمواطنين.
ونوه أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة لتأمين مياه الشرب لمحافظة حلب مؤكدين استمرار معاناة المحافظة لجهة تأمين مياه الشرب بالرغم من الجهود المبذولة ولفت الأعضاء إلى “حالات الفساد المرتكبة في مديرية مياه القنيطرة” وإلى ضرورة الاستفادة من مياه الأمطار وإقامة السدات المائية في المناطق الآمنة ودعم المنطقة الشرقية لمحافظة حمص بالمياه.
بدوره قدم وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة شرحا عن الجهود المبذولة لتأمين مياه الشرب لمحافظة حلب والعمل على تأمين الرواتب لعمال سد الفرات ومعالجة حالات الفساد في توزيع المياه في اشرفية صحنايا والعمل على معالجة وضع الإدارة في مديرية مياه القنيطرة ولحظ 6 سدات مائية في خطة عام 2016 والتنسيق مع وزارة الزراعة لنقل الاعتماد المخصص للسدات إلى وزارة الموارد لافتا إلى توجه الوزارة إلى المناطق الريفية.
وأشار الوزير الشيخة إلى بدء العمل على فصل الشبكات المطرية عن شبكات الصرف الصحي وإلى الاستفادة القصوى من المشاريع الممولة من الدول المانحة لافتا إلى تشكيل لجنة فنية للعمل على معالجة التشققات التي لوحظت في “سد زيتة” بريف حماة.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، تاريخ: 08/11/2015)