بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم ملفات خدمية واقتصادية منها جاهزية القطاعات لتنفيذ البرامج التنموية والخدمية لعام 2016 واستعداد القطاع الخدمي لمواجهة أي طوارئ ناجمة عن الأحوال الجوية وواقع مياه الشرب والكهرباء في محافظة حلب في ظل اعتداءات الإرهابيين المتكررة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية.
وفي الشأن الخدمي أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي حرص الحكومة على إعادة تأهيل خطوط نقل الطاقة الكهربائية في حلب التي تتعرض لاعتداءات إرهابية مشيراً إلى أهمية ضبط آليات توزيع المشتقات النفطية بمدينة حلب ولا سيما مع زيادة مخصصاتها من المحروقات.
وقال الحلقي “عام 2016 عام ترميم المؤشرات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية التي تدنت بفعل الحرب والحد من انخفاض معدلاتها بأدوات تنموية حقيقية وليس استهلاكية استنزافية ترفع أرقام عجوزات الموازنة العامة” مشيرا إلى أن التنمية الحقيقية تكون بالتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ستوزع أفقياً على القرى والمدن الآمنة لتوفير “فرص عمل حقيقية لا تجميلية لمشهد البطالة والفقر”.
وجدد الحلقي حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة بهدف التخفيف من آثار الحصار الاقتصادي الجائر والحرب الاقتصادية مؤكدا أن “المواطن سيبقى هو البوصلة ومحور وهدف كل الإجراءات الحكومية لتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية وتلبية احتياجاته”.
ووصف الحلقي “عام 2015 بعام التحول الكبير في مسار الأزمة حيث شكل الثلث الأخير منه تحولاً استراتيجياً في مسار الحرب والعدوان عليها بعد أن تمكن الجيش والقوى المؤازرة له من قلب معادلات الميدان وتحقيق الانتصارات اليومية” مشيرا إلى أن سورية بنهجها المقاوم أفشلت المخططات التآمرية التي استهدفتها ووجهت ضربة قاصمة للمشروع الصهيوأمريكي في المنطقة.
وبين الحلقي أن القانون الناظم لأصول المحاكمات الجديد الذي صدر أمس يعد انطلاقة جديدة على صعيد إصلاح القضاء مشيرا في سياق آخر إلى ضرورة إنجاز مشروع قانون الاستثمار وطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار متابعة إنجاز مسودة القانون وعرضها على مجلس الوزراء خلال 15 يوماً.
وفي عرض للواقع الخدمي أشار المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية إلى الجهود المبذولة من قبل طوارئ الخدمات والوحدات للتخفيف من آثار الهطولات الثلجية والمطرية التي شهدتها سورية في الأيام الماضية على الطرقات العامة ومحطات الطاقة الكهربائية ومياه الشرب.
وحول الواقع الصحي بحلب أكد غلاونجي “أنه في إطاره الطبيعي ولا توجد مخاوف صحية” مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحسين واقع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب في مدينة حلب وتوفير المشتقات النفطية لها وتحسين واقع مياه الشرب في مدينة دمشق.
إلى ذلك اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات المناسبة لاستكمال إصدار مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2007 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين كما وافق على تخصيص محافظات دمشق واللاذقية وطرطوس وحمص بمبالغ من الإيرادات المحلية لدعم موازناتها المستقلة.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها نقل ملكية بعض العقارات ذات الصفة الحراجية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية في محافظ حماة إلى بلديتي اللقبة-دير ماما وعلى كتاب وزارة الداخلية حول ظاهرة هجرة المواطنين السوريين إلى خارج سورية نتيجة الظروف ومقترحاتها بشأن ذلك.
كما اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع المرسوم القاضي بتأجيل انتخابات الإدارة المحلية وتستمر المجالس الحالية ومكاتبها الاختصاصية القيام بمهامها ريثما تتم انتخابات الإدارة المحلية.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 6/1/2016)