أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 2 لعام 2016 القاضي بإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحل محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
لقراءة نص القانون، اضغط
وفي تصريح لسانا أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أن القانون يساعد في النهوض بواقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها على الاستثمار اعتمادا على قدراتها الذاتية وطاقتها الكامنة ويعتبر “حجر الأساس للمنظومة المؤسساتية الضرورية لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التوسع في الإنتاج والتشغيل”.
ورأى وزير الاقتصاد أن “الدور الأساسي للهيئة سيعنى بتحديد آليات ومطارح دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر ربط المؤسسات التمويلية بالمشروع الصغير والمتوسط وتوفير دعم الإنتاج والصادرات وإعطاء الأولويات والمزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وأشار الجزائري إلى أن الهيئة ستستهدف في مرحلتها الأولى القطاعات الزراعية وخاصة البيوت البلاستيكية وزراعة الأشجار المثمرة وإعادة ترميم الثروة الحيوانية والصناعات الزراعية ولاسيما الكونسروة والنسيجية وصناعة المفروشات.
وبين وزير الاقتصاد أنه تم تشكيل فريق عمل للتنسيق بين الوزارة والإدارة السابقة للهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات لتحديد الإمكانات ونقاط القوة والضعف الخاصة بالهيئة السابقة وتأمين متطلبات تطوير العمل والتعديلات الضرورية للقيام بالدور المناط بها بسوية عالية لتتمكن من تطوير آليات العمل بشكل كامل بهدف توفير السبل الممكنة لإحداث نمو كلي في سلة السلع والخدمات المنتجة في هذا القطاع وتقديم التسهيلات اللازمة لاستدامة نشاطها إضافة إلى دورها الرئيسي بتوحيد مرجعية الجهات العاملة فيه وضمان التنسيق بينها لتنمية وتوحيد الرؤية والاستراتيجيات وتحديدها ببرامج عمل تنفيذية طموحة وقابلة للتطبيق ضماناً لتكامل الأدوار وعدم الازدواجية في العمل.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 7/1/2016)