أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016 حول التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
للمزيد اضغط.. هنا
وفي تصريح لـ سانا أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أن القانون رقم 5 يشكل إطارا تشريعيا ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص ويلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية التي تشهدها سورية وخاصة في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير وتوسيع البنى التحتية والمشاريع الحيوية.
وأشار الجزائري إلى أن القانون يتيح الفرصة للقطاع الخاص بالإسهام في عملية التنمية الاقتصادية كشريك أساسي وفاعل في عملية الإعمار والتنمية كما يهدف إلى تعزيز تطوير القطاع العام من خلال التشاركية مع القطاع الخاص التي ستأخذ شكل علاقة تعاقدية لمدة زمنية محددة ومتفق عليها بين الجهتين.
وأوضح الوزير الجزائري أنه بموجب الاتفاق يقوم الشريك الخاص وبعد تحقيق متطلبات الوثوقية والمصداقية بالاستثمار المشترك مع الجهة العامة في تصميم أو إنشاء أو تشغيل أو تنفيذ مشروع أو مرفق لصالح الجهة العامة بهدف المساهمة بتقديم الخدمة العامة أو أي خدمة تتوخى المصلحة العامة.
واعتبر أن من أهم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يحققها هذا القانون زيادة التمويل المقدم من القطاع الخاص بما يتكامل مع الاستثمارات الحكومية من الموازنة العامة وبما يسهم في ترميم وتطوير القطاع العام الذي أثبت أهميته الاستراتيجية خلال الأزمة ودوره الأساسي في التنمية والحماية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تحسين تقديم الخدمات بالاستفادة من قدرات القطاع الخاص في مجالات التشغيل والصيانة والتسويق وتطوير الكفاءة وتخفيض الكلفة وزيادة سرعة إنجاز المشاريع بالاستفادة من مرونة القطاع الخاص وقابليته للتكيف والتجديد مع تخفيض المخاطرة أمام القطاع العام إلى جانب دور القانون رقم 5 في توفير فرص عمل جديدة وبخاصة لدى القطاع الخاص.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 11/1/2016)