أكدت سورية أن مواصلة التنظيمات الإرهابية ارتكاب المجازر والجرائم الإرهابية ولا سيما بعد وقوع تفجيرين إرهابيين مجددا اليوم في حي الزهراء السكني بمدينة حمص لن تثنيها عن الاستمرار في محاربة الإرهاب والعمل على تحقيق حل سياسي للأزمة بين السوريين وبقيادة سورية مشددة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول الداعمة والممولة للإرهاب وتحديدا السعودية وتركيا وقطر.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي تلقت سانا نسخة منهما اليوم.. “صباح اليوم الأحد 21 شباط 2016 أقدمت الجماعات الإرهابية المسلحة على تفجير سيارتين مفخختين بشكل متعاقب في حي الزهراء في مدينة حمص ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد أكثر من 46 شخصا وجرح أكثر من 110 أشخاص معظمهم بحالة خطرة فضلا عن إلحاق أضرار مادية جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية في المكان”.
وأضافت الوزارة.. وكما كنا قد أعلمناكم في رسائل سابقة فقد سبقت هذين التفجيرين الإرهابيين تفجيرات مماثلة ضربت الحي نفسه وأدت إلى استشهاد المئات من الأطفال والنساء والشيوخ حيث لم تنل هذه التفجيرات سوى صمت مجلس الأمن وعدم الاهتمام أو الإدانة على الرغم من فداحة الخسائر البشرية والمادية وشدة الضربات الإرهابية ومعرفتنا بأن مجلس الأمن قد تعامل مع حالات مشابهة أو أقل خطورة وفظاعة.
وبينت وزارة الخارجية والمغتربين.. أن هذين التفجيرين الإرهابيين إنما يأتيان استمرارا للأعمال الإرهابية الممنهجة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة والتي أصبح معروفا للجميع أنها الأدوات الحقيقية للنظامين السعودي والتركي على الأرض السورية مضيفة أن هذين التفجيرين يمثلان ردا تركيا سعوديا على انكشاف دورهما في تأجيج وتغذية الأزمة في سورية كما يشكلان محاولة جديدة من قبل النظامين التركي والسعودي بشكل خاص لعرقلة الجهود الدبلوماسية الهادفة لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.
وقالت الوزارة.. تؤكد الحكومة السورية أن هذه المجازر والجرائم الإرهابية لن تثينها عن الاستمرار في محاربة الإرهاب والعمل على تحقيق حل سياسي للأزمة بين السوريين وبقيادة سورية يفضي إلى القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار للشعب السوري.
وشددت الوزارة في رسالتيها على أن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب كلا من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالإدانة الفورية والشديدة لهذه الجرائم الإرهابية كما تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول الداعمة والممولة للإرهاب وتحديدا السعودية وتركيا وقطر ومنع انظمة هذه الدول من الاستمرار في دعم الإرهاب والعبث بالأمن والسلم الدوليين وإلزامها بالتنفيذ التام لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2170 -2014 و2178 -2014 و2199 -2015 و2253-2015.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 22/2/2015)