أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الحكومة السورية لا تعترف بولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية ولا تقبل النقاش مع أعضائها.
وقال الجعفري في مداخلة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة غير رسمية للاستماع إلى إحاطة أعضاء اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق المعنية بسورية “اتضح أن تشخيص الحكومة السورية بعدم جدوى التعامل مع هذه اللجنة كان سليما.. فالانتقائية والتسييس باتا نمطين ثابتين في تقاريرها وإحاطاتها لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة التي تستند إلى روايات مزيفة وشهادات مضللة لبعض الأشخاص المتواجدين خارج الحدود السورية أو إلى تقارير مفبركة لبعض المنظمات غير الحكومية التي تسمي نفسها بكل افتخار “بلا حدود” أو مراصد لحقوق الإنسان تعمل مع أجهزة استخبارات غربية وتقفز جميعها فوق سيادة الدول وتعمل على أراضيها بشكل غير شرعي”.
وأشار الجعفري إلى تجاهل اللجنة شهادات آلاف السوريين من ضحايا جرائم التنظيمات الإرهابية المسلحة وتجاهلها أيضا المعلومات الغزيرة الموثقة التي وفرتها الحكومة السورية للأمم المتحدة منذ بداية الأزمة وحتى الآن في أكثر من 600 رسالة رسمية تم تعميمها على أجهزة الأمم المختلفة منذ العام 2011 مشدداً على أن هذا التصرف من قبل اللجنة لا يخدم قضية تعزيز حقوق الإنسان بل يجعل من هذه القضية النبيلة أداة سياسية لاستهداف سورية.
وأضاف الجعفري “آثرت اللجنة منذ إنشائها اعتماد مقاربة جزئية وانتقائية للأحداث في سورية لا تخدم قضية حقوق الإنسان النبيلة بل تصب في خدمة أجندات وسياسات بعض الدول النافذة في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن بهدف لي ذراع الدولة السورية ومحاولة شيطنة الحكومة السورية أمام الرأي العام العالمي”.
وبين الجعفري أنه بعد مضي خمس سنوات على العدوان على سورية وبعد أن بات جليا ضلوع أنظمة حكم عربية وإقليمية ودولية في استهداف الدولة السورية والشعب السوري والبنية التحتية والاقتصاد السوري والإنسان السوري وصولا إلى الحجر والنبات السوريين لا تزال بعض الآليات التي تم إنشاؤها في ظل أجهزة الأمم المتحدة تضع نفسها في خدمة مشروع تخريبي إرهابي تدميري للجمهورية العربية السورية.
وأبدى الجعفري الاسف الشديد بأن تكون لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية إحدى هذه الآليات التي سبق أن استهدفت سيادة واستقلال ووحدة أراضي واستقرار دول أعضاء اخرى في منظمة الأمم المتحدة وذلك تحت ذرائع مفبركة فضائحية أثبت تلاحق الأحداث عدم صحتها.
ولفت الجعفري إلى أن اللجنة قدمت صورة جزئية للواقع وأرقاما غير دقيقة ومعلومات غير موثقة لا تؤدي إلا إلى تشجيع التنظيمات الإرهابية على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم وخاصة عندما تضع هي أو غيرها من اللجان هؤلاء الإرهابيين على قدم المساواة مع الحكومة السورية الشرعية التي تحمي المدنيين من إرهاب هذه المجموعات.
وأكد الجعفري أن الحرب في سورية ليست حربا بين السوريين بل هي حرب على الإرهاب العالمي والدول الداعمة له التي اختارت أن تحارب فوق الأراضي السورية مستخدمة الإرهاب كسلاح سياسي داعيا لاعتماد مقاربة شاملة للوضع في سورية لأن الأعمى فقط هو من لا يدرك اليوم حقيقة ما يجري فيها.
وقال الجعفري “من المؤسف أن نقول بأن لجنة التحقيق نفسها قد أصابها داء “عمى الألوان” فقد خلطت في تقاريرها بين حكومة شرعية يقف القانون إلى جانبها عندما تحارب الإرهاب وبين مجموعات إرهابية مسلحة معظمها أجنبية الهوية ووضعتها على قدم المساواة مع الحكومة”.
وتساءل الجعفري.. ألا ترى اللجنة بأن أكبر انتهاك لحقوق الإنسان في سورية هو دعم الإرهاب .. ألا يجب أن يكون إرسال عشرات آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أكثر من 100 دولة إلى سورية لارتكاب أبشع انتهاكات حقوق الإنسان هو محور وأساس عمل اللجنة مشددا على أن هذه الحقيقة أكدها تقرير فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن.
وأضاف الجعفري “لماذا لا توجه اللجنة إن كانت حقا حريصة على حقوق الإنسان أصابع الاتهام إلى الدول العربية والإقليمية والدولية ولا سيما قطر والسعودية وتركيا الداعمة للمجموعات الإرهابية ولماذا لا تطالب اللجنة باتخاذ إجراءات رادعة بحقها ولماذا لا يتم التركيز على الآثار السلبية لما يسمى العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية منذ سنوات”.
وتابع الجعفري “أليس هذا انتهاكا لحقوق الإنسان وخنقا للسوريين ودفعهم لمغادرة بلادهم” موضحا أن تجاهل اللجنة لكل تلك المواضيع وغيرها يؤكد عدم مصداقية عملها ويجعل من الحوار معها أمرا عبثيا.
وقال الجعفري “إنني لا أتهم اللجنة بأنها تضع نفسها في خدمة أجندات سياسية تستهدف سورية عن وعي وإدراك بل هي أيضاً ضحية لتلاعب دول نافذة في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بحيث يتم توجيهها بشكل غير مباشر في الاتجاه المرغوب من أجل الإساءة لحكومة سورية وإعاقة تحقيق أي تسوية سلمية للأزمة فيها بعيداً عن أي تدخل خارجي”.
وأشار الجعفري إلى أنه توقع بأن يبدأ اللقاء بكلمة من رئيس الجلسة أو رئيس اللجنة حول التفجيرات الإرهابية الدموية التي ادت لاستشهاد أكثر من 130 من أبناء شعبنا في كل من دمشق وحمص مضيفا.. أن هذه التفجيرات هي أعمال إرهابية أقل ما يقال فيها انها يجب أن تحظى بإدانة من هذا اللقاء قبل البدء بمناقشة أي شيء كما يجب أن تكون جزءا من مناقشة حقوق الإنسان في سورية.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 24/2/2015)