قدم رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا أحمد داود أوغلو طلبا اليوم للبرلمان الذي يهيمن عليه حزبه لرفع الحصانة عن نواب كبار من حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض تمهيدا لفرض المحاكمة عليهم وتلفيق تهم جاهزة لهم وذلك في خطوة استبدادية جديدة تضاف إلى سلسلة خطوات نظام رجب أردوغان القمعية والترهيبية.
وكان القضاء التابع لنظام اردوغان أصدر حكما بالسجن 49 عاما على المعارض ورئيس تحرير مجلة النضال الموحد سامى تونجا بتهمة الانتماء إلى “تنظيم إرهابي” وهي التهمة التي يوجهها أردوغان إلى معارضيه دائما.
وقال مسؤولون في البرلمان التركي كما نقلت وكالة رويترز إن “مكتب داود أوغلو قدم طلبا برفع الحصانة عن زعيمي حزب الشعوب صلاح الدين دمرداش وفيجن يوكسيكداج وعن أربعة نواب آخرين”.
ويتوقع المراقبون أن يزيد هذا الاجراء التوتر في جنوب شرق تركيا الذي شهد أحداثا أمنية واسعة بعدما نكث اردوغان بوعوده في تموز الماضي وأوقف هدنة مع حزب العمال الكردستاني.
ويؤكد نواب حزب الشعوب الديمقراطي أن الاتهامات التي يتلطى وراءها داود أوغلو لتبرير طلبه بمحاكمتهم واهية ولا أساس لها من الصحة.
يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي التركي حاز على أكثر من 10 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التركية الاخيرة ما أثار استياء أردوغان وجعله يسعى جاهدا لمحاكمة مسؤوليه وإبعادهم عن البرلمان التركي.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 10/3/2016)