أعرب وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10/3/2016 عن تحفظهم بشأن اقتراح إلغاء تأشيرات الدخول المفروضة على المواطنين الأتراك للدخول الى دول الاتحاد الأوروبي، وهذا الاقتراح يعتبر العنصر الأساسي في مشروع الاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بشأن المهاجرين.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي وممثلون عن تركيا قد توصلوا بتاريخ 7/3/2016 إلى اتفاق مبدئي يهدف الى الحد من تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي في مقابل إلغاء الاتحاد الأوروبي لتأشيرات دخول المواطنين الأتراك الى أراضيها وتسريع المفاوضات من أجل انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي، لكن مسؤولون في الاتحاد الأوروبي يرون بأن تركيا، التي يبلغ عدد سكانها 75 مليون نسمة، استوفت فقط 50% من الشروط الفنية الـ 70 اللازمة لتحرير نظام التأشيرات.
وقال وزير الداخلية النمساوي جوانا ميكل لايتنر: “من المشكوك فيه جداً أن تركيا، والتي أوقفت عمل صحيفة ناقدة، تقدم بعد ثلاثة أيام من ذلك قائمة بالمطالب، وتتوقع تلبية طلباتها، هل ياترى سيتراجع الاتحاد الأوروبي عن قيمه؟”.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للأنباء، بتاريخ 10/3/2016)