أطلقت وزارة العدل اليوم مشروعي إصدار الوكالات العدلية الكترونيا وديوان النسخ الالكتروني بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي.
مشروعي إصدار الوكالات العدلية الكترونيا وديوان النسخ الالكتروني2وفي تصريح صحفي عقب الاطلاق أوضح الحلقي أن المشروعين يأتيان في إطار الإصلاح القضائي وجزء من الإصلاح الوطني الشامل حيث بدأت وزارة العدل بأرشفة وثائق كاتب بالعدل ووصلت اليوم إلى إطلاق هذه الوثائق بشكلها الإلكتروني وذلك بهدف تبسيط الإجراءات والتخفيف من نسب التزوير والهدر وتلف الوثائق لضمان سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين و”سد منافذ الفساد والترهل والروتين التي يتعرض لها المواطن في بعض الحالات عند إنجاز معاملاته”.
وبين الحلقي أن البرنامج يحقق الربط بين الوزارات المختصة عن طريق الدخول إلى موقع وزارة العدل والوصول إلى الوثيقة والتدقيق بها من قبل الوزارات المختصة ولا سيما وزارة الإدارة المحلية من خلال المصالح العقارية وأيضاً وزارة النقل على أن يكون هناك في مراحل لاحقة تعاون بهذا الخصوص مع وزارتي المالية والداخلية في السجل المدني.
وحول ديوان النسخ الإلكتروني أوضح الحلقي أنه يمكن من الوصول إلى قرارات المحاكم البدائية بدايةً وصولا إلى قرارات المحاكم الأخرى حيث تستطيع وزارة العدل الاطلاع على قرارات هذه المحاكم بداية بشكل مناطقي أو محلي مثلا بدمشق أو ريفها ومن ثم الانطلاق إلى المحافظات الأخرى.
مشروعي إصدار الوكالات العدلية الكترونيا وديوان النسخ الالكتروني13وبين الحلقي أن ديوان النسخ الالكتروني يهدف إلى حماية الأحكام القضائية من خلال ترتيبها وسهولة الرجوع إليها حيث تحفظ هذه الأحكام على مخدم خاص في الوزارة بحيث يمكن الرجوع إليها في الوقت المناسب كما يسهل حفظ الأحكام الصادرة في العدليات إضافة إلى الاطلاع على أعمال المحاكم إحصائيا ومعرفة ماهية الدعاوى المنظورة في كل عدلية وأهميتها.
ولفت الحلقي إلى أن مشروع الحكومة الإلكترونية يستكمل خطواته تدريجياً بين الوزارات كافة ولا سيما وزارة العدل التي أنجزت الكثير خلال السنوات الفائتة في مجال الأتمتة والأرشفة الإلكترونية مثمنا جهود العاملين في مجال القضاء.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 7/6/2015)