عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثانية من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيس المجلس.
ودعا أعضاء المجلس إلى ضرورة التريث بإصدار القرارات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية والمعيشية للمواطنين ودراسة مدى انعكاسها على حياتهم والتعامل بشفافية مع المواطنين وشرح أسباب وموجبات أي قرارات تصدر.
كما تركزت مداخلات الأعضاء حول مقترحات تطوير عمل المجلس وتفعيل أدائه داعين إلى اتخاذ إجراءات تسهم في تحريك عملية الانتاج لدعم الاقتصاد الوطني والحد من مستويات التضخم والتشدد في مكافحة الفساد ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين والعمل بشكل جدي لتحسين الواقع الخدمي ودعم المشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة.
وانتقد أعضاء المجلس قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخيرة المتعلقة بتعديل أسعار بعض المشتقات النفطية حيث دعا عضوا المجلس مها العجيلي وفاديا ديب الى إعادة النظر بها ودراستها بشكل متأن بينما لفت عضو المجلس رياض شتيوي إلى أهمية دراسة منعكسات القرارات الاقتصادية على المواطنين قبل اصدارها ووضعها موضع التنفيذ وسن التشريعات التي تؤمن الحياة الكريمة للشعب وتشكيل لجنة من المجلس للتشاور مع الحكومة بالقضايا المتعلقة بالوضع المعيشي.
كما أشار عضو المجلس وليد درويش إلى أن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية جاء “صادما ومفاجئا لأغلبية السوريين ولم يكن مترافقا مع تبريرات واضحة ومقنعة من الفريق الاقتصادي في الحكومة” داعيا في سياق آخر إلى إقامة خط بديل لمد محافظة القنيطرة بالكهرباء وتخليصها من معاناتها المستمرة في هذا القطاع.
وفي مداخلته بين عضو المجلس عمر أوسي أن “رفع سعر مادة المازوت وحده انعكس على أكثر من 86 مادة في السوق” بينما طالب عضو المجلس عارف الطويل بضرورة مراجعة قرارات رفع الأسعار والتوجه نحو إجراءات قادرة على لجم التضخم النقدي والسيطرة على أسعار الصرف لافتا إلى أهمية تركيز التشريعات على قضايا التشغيل وتعافي الإنتاج.
وطالب أعضاء المجلس فواز نصور ومها شبيرو وثائر ابراهيم الحكومة بضرورة دعم الانتاج الزراعي والصناعي والبحث عن تدابير وإجراءات تراعي دخل المواطنين وكبح جماح ارتفاع الأسعار ومكافحة الهدر في المؤسسات الحكومية.
عضوا المجلس فارس الشهابي ومحمد الفارس شددا على ضرورة التريث في إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون المعيشية للمواطنين كما طالب عضوا المجلس فاطمة خميس وعهد الكنج الحكومة بإيجاد البدائل من خلال الاعتماد على خبراء اقتصاديين وتفعيل المشاريع الإنتاجية.
عضو المجلس أشواق عباس اقترحت تشكيل لجنة مهمتها اقتراح القرارات الاقتصادية التي تنعكس ايجابا على حياة المواطنين في حين أكد عضو المجلس نضال حميدي ضرورة اعادة اصدار البطاقات التموينية وتشميلها على المواد الغذائية الأساسية.
بدوره لفت عضو المجلس نبيل صالح إلى ضرورة العمل على تعزيز صمود أفراد الجيش العربي السوري وعائلاتهم بينما طالب عضو المجلس الدكتور صفوان قربي بتخصيص جلسة خاصة لمناقشة كيفية تطوير آلية عمل وأداء مجلس الشعب بحيث يلامس هموم المواطنين بشكل أفضل.
وفي نهاية الجلسة أشارت رئيس مجلس الشعب الدكتورة عباس إلى أنها دعت الفريق الاقتصادي في الحكومة لحضور جلسة يوم غد لمناقشة القرارات الصادرة عن الحكومة والمتعلقة بهموم المواطنين واحتياجاتهم.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس الذي أكد أهمية التنسيق بين مجلس الشعب والحكومة من خلال المتابعة والرقابة بما يسهم ايجابا في أداء العمل عموما والتصدي للآثار السلبية للأزمة ومنعكساتها على المواطنين.
ورفعت الجلسة إلى يوم غد الاثنين الساعة الثانية عشرة ظهرا. وكان مجلس الشعب عقد جلسته الافتتاحية الأولى في السادس من حزيران الجاري حيث تم انتخاب مكتب المجلس.
(المصدر: صحيفة تشرين السورية، بتاريخ 19/6/2016)