عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس وناقش قضايا خدمية ومعيشية منها إجراءات ضبط أسعار السلع في الأسواق وأجور النقل.
وفي بداية الجلسة اعتبر الحلقي أن المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 والقاضي بإضافة 7500 ليرة سورية شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي سيسهم في “تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين في الدولة وتصحيح سلم الرواتب والأجور الذي تأثر سلباً نتيجة الحرب الإرهابية الكونية على سوريا”.
وحول قرارات تعديل أسعار بعض المشتقات النفطية قال الحلقي “إنها ليست ارتجالية بل عمل مؤسساتي تراكمي لفريق اقتصادي يعمل على مدار الساعة لإصدار قرارات ورسم سياسات اقتصادية مدروسة بعناية تسهم في التخفيف من تداعيات الحصار الاقتصادي الجائر على المواطن السوري والحد من الهدر والفساد ودعم العملية الإنتاجية” مبينا “أنه رغم تعديل الأسعار إلا أن سياسة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية ما زالت مستمرة ولم تتوقف”.
وتابع الحلقي “إن ظروف وتداعيات الحرب تفرض على الحكومة اتخاذ قرارات غير شعبية لكنها صائبة ومدروسة وهي لمصلحة المواطن على المدى المنظور” مضيفا “إن الاستنزاف الكبير الذي حصل في الخزينة العامة للدولة نتيجة الحرب الإرهابية يقتضي منا كحكومة ومواطنين التعاون معاً لتعزيز هذا المخزون الاستراتيجي الذي يعد ملكا للأجيال القادمة”.
وبين الحلقي أن “سنوات الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي استنزفت مقدرات الدولة وتسببت بتوقف عجلة الإنتاج نسبيا في العديد من القطاعات الأمر الذي يقتضي حسن ترشيد موارد الدولة والحفاظ عليها وحسن استخدامها وإيصال الدعم إلى مستحقيه منعاً للهدر والفساد وخاصة في القطاع النفطي”.
وأوضح الحلقي “أن الحكومة لم تعد تنتج النفط في ظل ظروف الحرب وهي تقوم بشرائه وبالقطع الأجنبي ما أرهق خزينة الدولة” معتبرا “أن إعادة تصحيح أسعار المشتقات النفطية وعقلنة الدعم لها اصبح مطلبا ملحا من أجل استمرارية توفيرها للمواطنين وتأمين مستلزمات صمود الشعب السوري وجيشه الباسل والدعم للقطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والتربوية”.
ولفت الحلقي إلى أن انعكاس تعديل سعر مادة المازوت على أجور النقل لا يتعدى العشرة بالمئة وقد طلب من الأجهزة الرقابية التشدد في ضبط الأسعار وأجور النقل وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين.
وفي سياق آخر أشار الحلقي إلى حرص الحكومة على تحقيق العدالة الضريبية والبحث عن مطارح ضريبية جديدة ومحاربة التهرب والفساد في هذا القطاع مؤكدا “أن الحكومة ستمضي إلى الأمام في سياساتها الاقتصادية لدعم صمود المواطن السوري والدولة”.
كما اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون تعديل المادة 116 من قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 لجهة جواز إعفاء رئيس مجلس وحدة إدارية أو عضو مكتب تنفيذي لمجلس وحدة إدارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.
(المصدر: وكالة سانا للانباء، بتاريخ 21/6/2016)