تنفيذاً لما تم تقديمه في البيان الحكومي، حدد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس آلية عمل الوزارات واستراتيجيتها التنفيذية وفق ثلاثة محاور تتمثل بمعالجة آثار الأزمة ومتابعة المتطلبات اليومية للمواطنين وتطوير عمل كل وزارة وذلك ضمن البنود الخاصة برؤءية كل وزارة والمحددة في البيان الحكومي.
وناقش المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بالحراج وإنهاء العمل بالقانون رقم 25 لعام 2007 وتعديلاته والذي آثار تباينا واضحا في وجهات النظر بين كل وزارة.
ويأتي مشروع القانون الجديد تلافياً للثغرات الموجودة في سابقه بما يساعد على حماية الحراج واستثمارها بشكل أفضل وحمايتها من الحرائق، حيث تضمنت بنوده تنمية وتطوير الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة إضافة إلى تنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية والأشجار والشجيرات المزروعة في الأراضي الزراعية والوحدات الإدارية وتنمية وتنظيم السياحة البيئية في الحراج.
وفي اتجاه الاستمرار في تقديم المحفزات والدعم لقطاع الطاقة كلف المجلس وزارة الصناعة إنشاء معمل حديث للسخان الشمسي المنزلي بالتشارك مع القطاع الخاص أو تقديم المحفزات اللازمة “للخاص” لإنشاء المعمل بمفرده كما وافق على طلب وزارة الكهرباء بتمديد العمل بالمدة المحددة بالمادة 4 من القانون رقم 17 لعام 2013 المتعلق بإحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لسنة واحدة، تشجيعاً على استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه للأغراض المنزلية للحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية.
من جهة أخرى نظر المجلس في مشروع قانون تعديل جهة ارتباط كل من “المكتب المركزي للإحصاء” الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار “الهيئة العامة للطب الشرعي” هيئة الاستثمار السورية “هيئة البحث العلمي” السجل العام للعاملين في الدولة “مديرية المطبعة في رئاسة مجلس الوزراء” ونقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى الوزارات المعنية، وذلك انطلاقاً من الحرص على انسجام العمل بين الجهات العامة ذات الطبيعة المتماثلة والمتكاملة لإنجاز خططها بالشكل الأمثل وربطها بجهات أخرى تناسب طبيعة عملها لسهولة الإشراف عليها ومتابعة أعمالها وتحقيق الغايات والأهداف التي أحدثت لأجلها.
كما اطلع المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها تمديد تبرير تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ 26-7-2016 ولغاية 25-1-2017.
ووافق المجلس على الاستمرار بتسديد رواتب القطاع العام الإنشائي المتضرر من الأعمال الإرهابية.
وكان رئيس مجلس الوزراء قدم في جلسة مجلس الشعب التي بدأت أمس البيان الوزاري للحكومة حول برنامج عملها للمرحلة المقبلة.
رئيس مجلس الوزراء يبحث مع الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية دور علماء الدين في مواجهة الفكر الإرهابي
من جهة أخرى بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال لقائه وفدا من علماء الدين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة محسن أراكي الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية اليوم دور علماء الدين في مواجهة الفكر الإرهابي الذي يهدف إلى تشويه الإسلام وزعزعة دعائمه.
كما جرى بحث جملة من المقترحات حول الخطوات العملية لنشر أفكار الإسلام المعتدل الحقيقي من خلال اللجان العلمية والمجمعات الدينية التي تقوم على لقاء الأديان السماوية والمذاهب الإسلامية، ونشر الفقه الثقافي المبني على المقاومة والحضارة والاعتدال والوعي العلمي، إضافة إلى دور الدول والحكومات في دعم المنشآت الدينية لترسيخ الفكر الإسلامي النير وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن.
وخلال تأكيده دعم القيادة والحكومة السورية للمنشآت الدينية وحرصها على محاربة الفكر الوهابي ونشر الإسلام المعتدل الحقيقي الذي يدعو إلى المحبة والتسامح والعيش المشترك ، بين رئيس مجلس الوزراء أن ذلك يتم بالتعاون والتنسيق بين رجال الدين في سورية والدول العربية والإسلامية لتحقيق التقارب بين الأديان والمذاهب كافة وبما يحقق تنمية فكرية تنويرية للأجيال القادمة.
وعبر المهندس خميس عن تقديره وشكره للقيادة والشعب الإيراني بمساندتهم للشعب السوري، مؤكداً أن سورية صمدت ضد أقوى حرب إرهابية بفضل تضحيات قواتنا المسلحة وصبر ومقاومة السوريين ووقوفهم إلى جانب القيادة والجيش السوري للحفاظ على أمن سورية واستقرارها، بالإضافة إلى دعم الأشقاء وأصدقاء سورية.
من جهته نوه اراكي بدور سورية شعباً وقيادة في الحفاظ على كيان الأمة الإسلامية والقضية الفلسطينية ومحاربتها العدوان الذي يستهدف الدين الإسلامي وأتباعه معرباً عن ثقته بتحقيق سورية “قلب العالم الإسلامي والحضارة الإسلامية” النصر الكبير ضد هذا العدوان بفضل صمود ومقاومة شعبها.
حضر اللقاء وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد والسفير الإيراني بدمشق محمد رضا رؤوف شيباني.
رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميماً للجهات العامة حول العقود السنوية المؤقتة المبرمة سابقاً مع ذوي الشهداء
في سياق آخر أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس تعميماً للجهات العامة حول “العقود السنوية المؤقتة المبرمة سابقاً مع ذوي الشهداء”.
ونص التعميم على تقيد كل الجهات العامة بالأحكام الناظمة لإجراءات وأصول التعاقد المقررة في القوانين والأنظمة النافذة وفقاً للحاجة الفعلية والاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في موازنة الجهات العامة وسلوك العامل المتعاقد وذلك نظراً لعدم اختلاف العقود المبرمة مع ذوي الشهداء من حيث ماهيتها عن العقود المبرمة مع غيرهم وهي بذلك تخضع لذات الأحكام المقررة بشأن التمديد وإنهاء العقود.
يذكر أن الأحكام العامة المتعلقة بالتعيين والتعاقد لدى الجهات العامة قد نظمها القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وقرار مجلس الوزراء رقم 66 م. و تاريخ 10-10-2013.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 27/7/2015)