أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا ان كل المعطيات تدل على ان العدوان الامريكي على موقع للجيش العربي السوري في جبل ثردة بدير الزور كان “متعمدا ومخططا له” وأنه كان بهدف التمهيد لهجوم وسيطرة تنظيم “داعش” على الموقع.
وقال السفير آلا اليوم في بيان خلال جلسة حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية حول سورية في اطار الدورة الـ33 لمجلس حقوق الانسان التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف إن “طائرات التحالف الأمريكي شنت عدوانا على موقع للجيش العربي السوري في محيط مطار دير الزور أول أمس وأن هذا العدوان الغادر دلت كل المعطيات على أنه كان متعمدا ومخططا له وأكد بالدليل والبرهان أن التحالف غير الشرعي الذي أوجدته الولايات المتحدة بذريعة محاربة “داعش” والذي يضم في صفوفه دولا لعبت دورا رئيسيا في نشوء “داعش” وتمويله وتسليحه وانتشاره في سورية وخارجها ليس فقط متواطئا مع التنظيم الارهابي بل ينسق بشكل مسبق معه تماما بالطريقة نفسها التي تساند فيها “اسرائيل” بشكل مباشر هجمات تنظيم “جبهة النصرة” وغيره من التنظيمات الارهابية على المواقع العسكرية والقرى الامنة وسكانها المدنيين في كل من درعا والقنيطرة”.
وأضاف السفير أن هذا “العدوان هو الاحدث في سلسلة الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها والتي استهدفت خلال الأشهر الماضية الكثير من المنشآت الخدمية والمدنية والبنى التحتية وأدت إلى خسائر مادية بمئات ملايين الدولارات مثل محطة الكهرباء في الرضوائية ومحطة ضخ المياه في الخفسة شرق حلب اضافة الى التسبب بسقوط مئات الضحايا المدنيين ومنها المجزرة التي ارتكبتها الطائرات الامريكية والفرنسية في ريف منبج وأوقعت 120 مدنيا ومئات المصابين في الـ19 من تموز الماضي”.
وأكد السفير آلا أن هذه “الاعتداءات التي تتجاهلها تقارير اللجنة الدولية أو تكتفي بأخذ العلم بها في أحسن الأحوال هي جزء من السياق العام للحرب التي تشن على سورية من خلال عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب الذين مولتهم وسلحتهم ودربتهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية وقطر وتركيا” مشيراً إلى أن “الدراسة التي نشرتها الصحف البريطانية قدرت قيمة الأسلحة التي اشترتها الدول المذكورة التي تدعي زورا صداقة الشعب السوري من سبعة بلدان أوروبية وأرسلتها لتسليح الإرهابيين في سياق الحرب على سورية خلال عامي 2012 و2014 بما يزيد على 2ر1 مليار يورو”.
وتساءل السفير آلا عن سبب غياب تلك الوقائع عن تقارير اللجنة الدولية وقال “لقد أوردت التقارير التي قدمها الفريق العامل المعني بالمرتزقة إلى الدورة الحالية للمجلس حول زياراته الى بلجيكا وتونس حقائق وتفاصيل مهمة حول شبكات التجنيد ودوافع المقاتلين الإرهابيين الأجانب والأموال التي يتقاضونها والمدن التركية التي يمرون منها للوصول عبر الحدود إلى داخل الأراضي السورية لكن اللجنة تصر على التعامل مع ما تسميه “ديناميات النزاع” بشكل منفصل عن سياق الأحداث وعن التدخلات الخارجية التي تحرك الإرهاب وتستغله”.
وتابع السفير آلا “لعل أهم ما اوردته تقارير الفريق العامل كان تأكيدها ان أول موجة من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين تم توجيههم إلى القتال في سورية انطلقت عام 2010 أي قبل بدء الأحداث في سورية وهذا يدحض الرواية التي تروج لها مفوضية حقوق الانسان في تقاريرها وتقارير الياتها الخاصة بما فيها تقارير اللجنة الدولية والتي تحمل الحكومة السورية المسؤولية عن الأحداث الجارية وتنكر على الدولة حقها وواجبها في حماية مواطنيها من الإرهاب وفي فرض سيادتها على مجمل الأراضي السورية”.
وأوضح السفير آلا أن “تقارير اللجنة وقبل الدخول في نقاشات بخصوص مضمونها تثير تساؤلات جوهرية حول كيفية خروجها باستنتاجات وتوصيات منصفة في الوقت التي تتبنى فيه مقاربة تنظر إلى الأحداث بعين واحدة وحول كيفية اعتماد أطراف وحكومات معادية أنفقت مئات ملايين الدولارات في سياق حملة تضليل إعلامي ممنهج لتشويه صورة الحكومة السورية دوليا مصدرا موثوقا لمعلومات اللجنة وتحقيقاتها وكيفية الحفاظ على استقلالية اللجنة وحيادها في الوقت الذي تقوم هذه الدول بالتدخل في أدق تفاصيل عمل اللجنة من خلال القرارات التي تمررها قبل كل تقرير من تقاريرها لتحديد وجهة عمل اللجنة”.
وختم السفير آلا بالقول إن “بقاء اللجنة الدولية أسيرة الإطار السياسي الذي تحدده لها الدول المنخرطة في الحرب على سورية التي ترعى قرارات إنشاء وتحديد ولاية اللجنة يحول مناقشات هذا البند وتقارير اللجنة الدولية إلى عمل سياسي وإلى منصة لتوجيه الاتهامات الباطلة للحكومة السورية وفق أحكام معدة مسبقا”.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 20/9/2015)