بدأت اليوم أعمال الجلسة الأولى من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني لمجلس الشعب برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وأعضاء الحكومة.
وأكدت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة عباس أن العناوين التي قدمتها الحكومة في بيانها الوزاري قبل أكثر من شهرين تحتاج إلى ترجمة حقيقية على أرض الواقع يلمس نتائجها المواطن وتعود بالخير على الوطن.
وقالت عباس لقد لاحظنا مؤشرات ايجابية فى هذا الاتجاه ونأمل أن تستمر وأن تتحول هذه المؤشرات الى مسارات عمل راسخة ومبرمجة من حيث الآليات والبرامج الزمنية تسير وفقها تحركات الفريق الحكومي على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والميدانية.
وأشارت عباس إلى أن الحكومة حددت في بيانها الوزاري أولويات عملها وخطوطها العريضة التى لخصتها بدعم صمود شعبنا وانتصارات جيشنا الباسل وتوفير متطلبات هذا الصمود وتحسين المستوى المعيشي وتدوير العجلة الاقتصادية والتنمية الإدارية ودعم ذوى الشهداء والجرحى ومعالجة ملف المفقودين وإيلاء الملف الإغاثي الاهتمام اللازم ومكافحة الفساد وتطوير الأداء الإعلامي ودعم القطاع الصحي لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسع3ار ومراقبة الأسواق.
ودعت عباس أعضاء مجلس الشعب إلى تقديم رؤيتهم وملاحظاتهم على رؤية وخطط الحكومة وتصويب ما يمكن تصويبه وتسليط الضوء على النواقص إن وجدت من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة في تعزيز صمود وانتصارات الجيش والشعب السوري.
ولفتت عباس إلى أن الوضع الميداني والسياسي وتشعباته الإقليمية والدولية في غاية التعقيد مبينة فى الوقت ذاته أنه برغم هذه التعقيدات والمحاولات الحثيثة لتأزيمه فإن مسار الأحداث ميدانيا وسياسيا يسير باتجاه رؤية الدولة السورية للحل على أساس محاربة الارهاب كأولوية دولية والحوار والمصالحة بين أبناء الوطن وتسوية أوضاع المغرر بهم كأولوية وطنية.
وأضافت عباس في أولوية محاربة الإرهاب نحقق مع أشقائنا في إيران وأصدقائنا في روسيا الاتحادية ومع رجال المقاومة وبقية الحلفاء وبدعم من الأصدقاء على امتداد العالم انتصارات سياسية وعسكرية كبيرة تشكل بداية اندحار الارهاب من بلدنا الحبيب وخطوة مهمة على صعيد محاربة الإرهاب الدولي الذي ينتشر فى الإقليم والعالم.
وأكدت عباس أن هذه الانتصارات الموجعة للإرهابيين أربكت الحلف المساند للإرهاب فتدخل عسكريا وبشكل مباشر في محافظة دير الزور وارتكب جريمة عن سبق تصميم وإصرار تهدف إلى مؤازرة الإرهابيين المهزومين ومنحهم جرعات إضافية تنقذهم من مأزقهم وازرهم العدو الإسرائيلى حيث تدخل فى الاسلوب نفسه وللأغراض نفسها أكثر من مرة إلى أن أسقطنا طائراته الغادرة في رد حاسم وواضح ومدروس.
وقالت عباس على مستوى المصالحات والتسويات نحقق كل يوم خطوات وانجازات بارزة تمثلت بإخراج المسلحين من داريا وحى الوعر ونحن مستمرون فى مواصلة مسيرة المصالحات فى اتجاهات عدة وواسعة مؤكدة أن كل ذلك يضع على السلطتين التشريعية والتنفيذية مسوءوليات مضاعفة ومهام كبيرة لجهة دعم انتصارات جيشنا الباسل وتعزيز صمود وارادة شعبنا الصلبة الذى فاقت قدرته كل التوقعات وأثبت أن إرادته صلبة وعزيمته لا تلين وقدرته على تحقيق الانتصار لا تتوقف.
وتوجهت عباس بالتحية والتقدير لشهداء الوطن الابرار وعائلاتهم وللجرحى وذويهم ولعائلات المفقودين كما حيت أبطال الجيش العربى السورى الذين يسطرون أروع الملاحم فى النصر على الارهاب.
بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس خميس أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية وكما جاء في بيانها الوزاري على محورين الأول يتعلق بالأولويات العاجلة والتي يتصدرها توفير الدعم الكامل للقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب وخاصة في ظل التصعيد الكبير الحاصل حاليا وعلى عدة جبهات إضافة إلى العمل على إعادة تدوير عجلة الانتاج فى القطاعات الاقتصادية الرئيسية والسعى لتأمين احتياجات المواطنين والتخفيف قدر الامكان من انعكاسات الحرب على حياتهم اليومية.
وأضاف المهندس خميس أن المحور الثانى من عمل الحكومة يتعلق بالعمل على وضع استراتيجيات وطنية في مختلف المجالات من شأنها مساعدة الدولة والمجتمع على تجاوز آثار الحرب وأضرارها الفادحة والسير قدما نحو إعادة اعمار وبناء سورية المتجددة والقوية الواحدة الموحدة صاحبة السيادة والقرار الوطني المستقل.
ولفت المهندس خميس الى ضرورة عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية معا لما فيه خير ومصلحة سورية متمثلين بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد ومتابعته اليومية لأوضاع الوطن والمواطن.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحرب على سورية تزداد اجراما وتخريبا وتدميرا بحق أبنائها ومؤسساتها الوطنية وارثها الحضارى والانسانى وثرواتها ومواردها الاقتصادية فى ظل تواطوء اقليمي مخز وتأمر غربي مكشوف ومباشر مع الاعتداءات الاخيرة التى نفذتها الولايات المتحدة الامريكية والعدو الصهيونى 6على مواقع قواتنا المسلحة التى تواجه التنظيمات الارهابية بمحافظتى دير الزور والقنيطرة هذا فضلا عن اعتداءات طائرات ما يسمى “تحالف واشنطن” على البنى التحتية والمرافق الخدمية الوطنية واخرها تدمير جسرين بشكل كامل على نهر الفرات والاعتداء على المحطة الكهربائية فى محافظة حلب قبل اعادة الامن والاستقرار اليها على أيدي بواسل قواتنا المسلحة وقبل كل ذلك ارتكابها مجازر جماعية عديدة ذهب ضحيتها الاف المدنيين الابرياء.
ولفت المهندس خميس الى استمرار فرض الاجراءات الاقتصادية القسرية الاحادية الجانب والتى أدت الى تعميق معاناة الشعب السورى فى تأمين احتياجاته الاساسية من الغذاء والدواء ووقود التدفئة وخاصة أن هذه الاجراءات القسرية كانت تتزامن دائما مع تحرك المجموعات الارهابية على الارض ومهاجمتها المعامل والمنشات الاقتصادية والخدمية ونهبها المحاصيل الزراعية والمعامل وخطوط الانتاج والثروات الطبيعية ومن ثم تهريبها الى بعض دول الجوار وفي مقدمتها تركيا التى كانت ولا تزال الوجه الاخر للارهاب الاقليمى الذى يتمثل وجهه الاول بالنظام السعودى الوهابى القاتل للحياة والرافض للحضارة والمشوه للدين.
وأضاف المهندس خميس لم تكتف الولايات المتحدة الامريكية وأعوانها من زمرة الشر العالمى بقيادة التصعيد الكبير الحاصل حاليا فى الاعمال الارهابية بل هى تقود اليوم تصعيدا من نوع اخر تصعيدا من شأنه افشال الجهود السياسية لبعض الدول التى لا تزال على عهدها فى احترام القانون الدولى والحرص على صيانة السلم العالمى تلك الجهود التى تسعى الى توحيد العمل على محاربة الارهاب وتهيئة الظروف السياسية المناسبة لاطلاق حوار وطنى بين السوريين من شأنه ايجاد حل لأزمة بلادهم واعادة الامن والاستقرار اليها بعيدا عن أى تدخل أو املاءات خارجية هذا ما دعا وسعى اليه السيد الرئيس بشار الأسد منذ اليوم الاول للازمة معتبرا أن السوريين قادرون بأنفسهم على العبور ببلدهم الى بر الامان دون املاء من أحد.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن قواتنا المسلحة العظيمة مدعومة بالحلفاء الاوفياء تهدى كل يوم للسوريين نصرا جديدا وانجازا استراتيجيا على مختلف الجبهات مؤكدا أنها ستستمر فى مواجهة الارهاب حتى دحره من كل شبر من أرضها الغالية مقدمة بذلك للانسانية جمعاء خدمة لا توازيها خدمة ولا سيما أن هذا الارهاب الذى أوجدته الولايات المتحدة وحلفاؤها وأتباعها لنشر الفوضى وتحقيق مصالح سياسية بدأ يقض مضاجع العالم ويحصد المزيد من أرواح الابرياء وسيستمر فى ذلك طالما هناك فى الغرب من يدعمه ويمده بالسلاح والمال ويقاتل الى جانبه فى سورية والعراق واليمن وليبيا وغيرها.
ولفت المهندس خميس الى أن العمل الحكومى ما هو الا استكمال وانعكاس حقيقى لانتصارات قواتنا المسلحة الباسلة فى الدفاع عن سورية وبنائها كما يعشقها أبناوءها لتكون قوية وعظيمة مفتخرة بقيادتها وشعبها وجيشها.
ووجه المهندس خميس التحية والتقدير للقوات المسلحة والدول الصديقة والقوى الحليفة الداعمة للشعب السورى وفى مقدمتها روسيا وإيران والمقاومة اللبنانية وكل الشعوب الحرة والقوى والاحزاب السياسية القومية والدولية المساندة للشعب العربى السورى فى حربه ضد الارهاب.
وتطرق المهندس خميس إلى بعض العناوين المتعلقة بالعمل الحكومي خلال الفترة الماضية موضحا أنه تم البدء بإعداد آلية لتطوير هيكلية قطاع مجلس الوزراء كمؤسسة وإعداد نظام داخلي جديد يتناسب والظروف الحالية ومتطلبات العمل للفترة المستقبلية.
وبين المهندس خميس أن الحكومة تدرس حاليا رؤية لإضافة تعويضات للقوات المسلحة تحت مسمى “تعويض مهمات لعملهم” وسيكون هذا الأمر قيد التنفيذ قريبا لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير آلية العمل بما يخص ملف الشهداء والجرحى بهدف وصول مستلزمات ومخصصات ذويهم دون أي عناء .
وأشار المهندس خميس الى أن الملف الآخر الضاغط الذي تعمل عليه الحكومة هو الملف الاقتصادي لتأمين المتطلبات الأساسية اليومية لأبناء الوطن ومستلزمات صمود الدولة بكل مكوناتها العسكرية والشعبية مبينا أن الخطة الأساسية هي تطوير وتدعيم العملية الإنتاجية والاقلاع فيها بما يناسب الظروف والتحدي.
وأوضح المهندس خميس أن العمل يتم على شقين أولهما الإجراءات الإدارية التي تقوم بها كل وزارة ضمن اختصاصها والثاني هو عمل نوعي ضمن هذه الوزارات لافتا إلى الإجراءات الإدارية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الخاصة بتشجيع التصدير وتسهيل الاستيراد بما يخدم العملية واستيراد المستلزمات اليومية الغذائية والتموينية التي تعزز استمرار وصمود الدولة.
وذكر المهندس خميس أنه كانت هناك خطوات كبيرة في مجال تسهيل عملية التصدير بالتنسيق مع وزارتي النقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث جرى تخفيض ما يقارب 75 بالمئة من تكاليف إجراءات الموانئء وتخفيض أسعار الحاويات وإجراءات إدارية أخرى مبينا أن هناك مجموعات عمل ستشرف على عملية التصدير بما يعزز التبادل التجاري مع الخارج.
وأشار المهندس خميس الى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أخذت على عاتقها التعامل مع مصادر المواد التموينية ومستلزماتها بشكل مباشر من خلال عقود مباشرة مع المنتجين المحليين للتخفيف من الأعباء الإضافية للمواد التي تكون منقولة عبر الوسطاء وستقوم خارجيا بالتعاون مع مؤسسة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد بالاستيراد لمصلحتها مباشرة لافتا إلى أنها أنهت أيضا الدراسات اللازمة للمشاريع التنموية المتعلقة بعملها وتتضمن 11 مشروعا تنمويا في الريف تم تخصيص موازنتها وتتعلق بالمنتجات الغذائية والمؤءسسة الاستهلاكية وتوضيب الخضار وكل ما هو مرتبط بعملها بشكل كامل.
وفيما يخص القطاع الزراعي أوضح المهندس خميس أن الزراعة من أهم الروافع للقطاع الاقتصادي وهي الداعم الأساسي الذي أثبت قوته على مدى عشرات السنين مبينا أن الحكومة ركزت الاهتمام في مجال الزراعة ووصفت واقعه والانعكاسات التي انعكست عليه خلال الفترة الماضية والتحديات التي عاناها من مفرزات الإرهاب ووضعت أولويات والية عمل لتشجيع الزراعة وتأمين كل متطلبات إعادة الإنتاج الزراعي بكل المكونات.
وأضاف المهندس خميس أن الحكومة زادت قيمة الموازنة المخصصة للقطاعين الزراعي والصناعي حيث ستصاغ الخطة الاستثمارية بعناوين رئيسية تتمثل بالاستثمار الأمثل للزراعة على مستوى جميع المناطق وكيفية الاستفادة من الإمكانات الزراعية لبعض المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار مبينا أنه بالنسبة للزراعات المنزلية تم تخصيص مبالغ لدعمها بالاستناد إلى قاعدة بيانات بالتنسيق مع غرف الزراعة ومع مديريات الزراعة واتحادات الفلاحين في المحافظات.
وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة بصدد استيراد الأبقار لتدعيم الثروة الحيوانية تتضمن نوعا من الأبقار الولادة 1500 بكيرة و 5500 من نوع آخر من خلال المصرف الزراعي واتحاد غرف الزراعة ليوزع على الفلاحين إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل استيراد كل مستلزمات الدواجن بتسهيلات وبإعفاءات كبيرة بهذا المجال لافتا إلى توسيع بعض المداجن البياضة كما ستدخل منشأتان بطرطوس أول الشهر القادم في الخدمة وسيقومون برفع إنتاج البيض من 17 مليون بيضة سنويا إلى 50 مليون بيضة.
وفي القطاع الصناعي بين المهندس خميس أن وزارة الصناعة أنهت رؤيتها الأسبوع الماضي وملخصها إعادة تشغيل المنشآت الصناعية العامة والتواصل مع أصحاب المنشآت الخاصة التي تضررت بفعل الإرهاب وتقديم ميزات ودعم مادي وتسهيلات إجرائية مالية وإدارية لإعادة تشغيلها.
وبالنسبة لوزارة المالية أوضح المهندس خميس أن هناك رؤءيتين أساسيتين لتحسين واقع الإدارة للقائمين على المصالح الضريبية من خلال عدة إجراءات قامت بها الوزارة من شانها تعزيز دخلها الضريبي بشفافية وبعيدا عن كل الثغرات مبينا أنه تمت أيضا مراجعة آلية العمل الخاصة بقطاع التأمين وتطوير موارده ولا سيما بعد ما مر به من ظروف صعبة نتيجة الأزمة لافتا في الوقت ذاته الى أنه سيعلن بعد أيام قليلة آلية جديدة لموارد ودعم قطاع التامين بكل مكوناته ولا سيما التأمين الصحي.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة أوضح المهندس خميس أن الحكومة تعمل على تأمين استمرارية تأمين الأدوية معتبرا أن القطاع الصحي ما زال من أفضل القطاعات رغم الحرب التي شنت عليه ويمارس عمله بشكل دائم.
وأشار المهندس خميس إلى أنه تتم متابعة واقع مراكز الإقامة المؤقتة بالتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والشؤءون الاجتماعية والعمل إضافة إلى كل ما يتعلق بملف المساعدات والإغاثة مضيفا إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنهت دراسة مع وزارة المالية فيما يتعلق بتثبيت العاملين وفق العقود السنوية.
وأوضح المهندس خميس أن لدى الحكومة دراسة لأعداد عمال العقود المؤقتين وستبدأ بتثبيت عقود ذوي الشهداء وهم نحو 22 ألفا إضافة إلى تثبيت العاملين المؤءقتين عبر خطوات تدريجية من خلال الملاكات المتوفرة.
ولفت المهندس خميس إلى أن الإدارة المحلية تتابع آلية عمل كل الوحدات الإدارية بشكل كبير وتأمين متطلباتها مضيفا.. إن الموازنة التقديرية التي وضعت للبلديات والوحدات الإدارية كان فيها أيضا إضافة 5 مليارات خلال الشهرين الماضيين قدموا من رسم الجمارك في الوحدات الإدارية لتأمين عملها بالشكل الأمثل.
وحول قطاع الطاقة والكهرباء أوضح المهندس خميس أن وزارة النفط بذلت جهودا كبيرة لتشغيل عدد من حقول آبار الغاز وساهمت في دعم منظومة محطات توليد الكهرباء من الغاز وهي تقوم بخطتين استراتيجيتين تتعلق أولهما بتعزيز الإنتاج المحلي حيث بدأت بإصلاح بعض الآبار التي تعزز مستلزمات الطاقة من الموارد المحلية النفطية وثانيها استيراد الموارد النفطية من الدول الصديقة وتأمين انسيابيتها بشكل أفضل.
وأكد المهندس خميس أن “القطاع النفطي سيشهد خلال الأشهر القريبة تحسنا في تأمين مستلزمات الإنتاج وفي تامين مستلزمات المواطنين من المحروقات والحاجة اليومية” مشيرا إلى الاستمرار أيضا بتأمين متطلبات قطاع الكهرباء بالحدود التي نشاهدها حيث تم وضع العديد من محطات التحويل الكهربائية في الخدمة بمحافظات حمص والسويداء وريف دمشق بكلفة 12 مليار ليرة سورية وذلك خلال الشهرين الماضيين لتعزيز منظومة الكهرباء في المحافظات المذكورة.
ولفت المهندس خميس إلى أن أهم إنجازات وزارة النقل خلال الفترة الماضية العمل 8على تعديل التشريعات الخاصة بوزارة النقل بهدف تطوير القطاع وإعادة هيكليته وجعله منافسا ويتمتع بمؤشرات عالية حيث تم بالتوازي إصلاح طائرتين من الطائرات التي تعطلت بفعل الإرهاب وأعيدتا إلى الخدمة بشكل كامل كما أن هناك المزيد من الإصلاحات وإعادة دخول طائرات جديدة لتبقى مؤسسة الطيران العربية السورية بألق عال وتؤمن الخدمات لأبناء الوطن.
وفيما يخص مجال الإسكان أوضح خميس أنه تم إعداد رؤية جديدة لواقع الإسكان من أجل تطوير الهيكلية الإدارية وتأمين التمويل لمشاريع السكن الشبابي والمشاريع الأخرى من مصارف الدولة الخاصة.
وفيما يتعلق بقطاع المياه بين خميس أن هناك العديد من المشاريع التي ستحسن واقع مياه الشرب خلال الفترة القادمة وتأمين عدد من مجموعات التوليد والمحركات لحل المشاكل المتعلقة بضخ المياه.
وعن قطاع الاتصالات ذكر خميس أن هناك 300 ألف بوابة انترنت لتحسين واقع الاتصالات في كل المحافظات لم يتم انجازها بشكل كامل لكن الفترة القادمة ستشهد إنجاز العديد من البوابات الإضافية.
ولفت المهندس خميس إلى أن هناك رؤية تطويرية دائمة في مجال الخدمات وتحقيق خطوات كبيرة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والاستخدام الأمثل للموارد البشرية مشيرا إلى أن وزارة التربية مستمرة في تعديل المناهج بما يتوافق مع متطلبات المرحلة والرؤية المستقبلية لبناء موارد بشرية تتناسب مع كل التحديات.
وتطرق خميس إلى عمل وزارة التعليم العالي على سن تشريعات جديدة لاستيعاب ذوي الشهداء ورفع نسبة مقاعدهم في الجامعات ومعاهد التعليم العالي إضافة إلى استيعاب كل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة .
وبشأن قطاع الإعلام أوضح المهندس خميس أن وزارة الإعلام تعمل على إعداد هيكلية إدارية تتناسب والرؤى الصحيحة وتطوير نوعية الخطاب الإعلامي ووضع رؤية جديدة لتفعيل المعهد الإعلامي التابع للوزارة وإعادة تدريب الكوادر الإعلامية واختيار الأكفأ.
وأشار المهندس خميس إلى أن هناك خطوات نوعية كبيرة في قطاع الثقافة حيث سيكون هناك العديد من الفعاليات الثقافية خلال الفترة القادمة لتحقق الرسالة المهمة للتنمية البشرية لافتا إلى أن وزارة الأوقاف أيضا تتابع عملها فيما يتعلق بالخطاب الديني في جميع المحافظات.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الدول الصديقة أوضح المهندس خميس أن هناك آلية تعاون جديدة بخصوص التبادل في المجالات الاقتصادية ومجال الاحتياجات والدعم المطلوب مبينا أن هناك لجانا مختصة لتفعيل التعاون مع إيران وروسيا والصين والهند لتحديد المتطلبات وتنشيط هذا التعاون بشكل أوسع واكبر.
ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة أنجزت الموازنة العامة لعام 2017 وكان اجتماعها الأخير لهذا الشأن الأسبوع الماضي مبينا أن هناك زيادة ما يقارب 700 مليار لهذا العام وستلزم المؤسسات والشركات المعنية بأن تصرف هذه الموازنة بشكل دقيق.
وعلقت رئيسة المجلس الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء الساعة الثانية عشرة ظهرا.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 4/10/2016)