ناقش الاجتماع الاقتصادي الاسبوعي الموسع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مذكرة سياسة التصدير في المرحلة القادمة والتي أعدت انطلاقاً من ظروف الأزمة متضمنة مقترحات لتنفيذها على مرحلتين في المدى القصير والبعيد.
وبحث المجتمعون سبل تذليل معوقات العملية التصديرية للنهوض بها إلى واقع أفضل من خلال تنشيط النقل البحري بتخصيص عبارتين لنقل المنتجات السورية المعدة للتصدير إلى الأسواق الخارجية وإحداث شركات متخصصة بالشحن وتطوير عمل شركات التوضيب والتغليف التي تستخدم الأساليب القديمة لتصل إلى مستوى المواصفات العالمية مؤكدين أهمية إنشاء شركة وطنية خاصة للتصدير مهمتها تحديد الأسواق التصديرية وتجميع المنتج وإشراف وقيادة العمل التصديري وتنظيم علاقة أسواق التصدير الداخلية بالأسواق الخارجية وتحديد المنتج المراد تصديره.
وخلص الاجتماع فيما يتعلق بالتصدير إلى إعداد اللائحة التنفيذية لاستراتيجية عمل التصدير والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتعديل التشريعات التي من شأنها دعم العملية التصديرية وتشديد العقوبات على المسيئين للتصدير والتركيز على دور “رؤساء البعثات التجارية” في البلدان المستهدفة لدعم العملية التصديرية.
كما ناقش الاجتماع مصفوفة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر المقترح تنفيذها من قبل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الذي أحدث في ضوء خطة الحكومة لإقامة مشاريع تنموية تمكينية للريف السوري بتخصيص مبلغ أولي قيمته 20 مليون ليرة سورية وآلية التمويل المقترحة للصندوق والمشاريع التي يمكن تنفيذها متضمنة الكلفة التقديرية لكل مشروع وفرص العمل التي سيؤمنها وغيرها مؤكدين ضرورة أن يكون تمويل المشروعات بشكل عيني وغير مادي وتحديد الفئات المستهدفة والجهة المشرفة على آلية تنفيذ هذه المشاريع وتدريب المستفيدين منها لتحقيق الهدف من الصندوق بتمكين الأسر الريفية لتكون فئات منتجة في المستقبل.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 18/10/2016)