أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التنظيمات الإرهابية المسلحة اقترفت جريمة أخرى في حلب استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً مشيرة إلى أن الحملة الظالمة والتضليلية التي تشنها بعض الدول الغربية على سورية يجب أن تتوجه نحو التنظيمات الإرهابية ومن يدعمها ويقوم بتسهيل تزويدها بالمواد السامة لخدمة أغراض سياسية دنيئة.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي تسلمت سانا نسخة منهما: اقترفت التنظيمات الإرهابية المسلحة بما في ذلك ما يروق للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها أن تطلق عليهم تسمية “التنظيمات الإرهابية المعتدلة” جريمة أخرى في مدينة حلب استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً وقد قامت التنظيمات الإرهابية باستغلال فترة التهدئة التي التزمت بها الجمهورية العربية السورية لمدة تصل إلى اسبوعين باستخدام المواد الكيميائية مرة أخرى بتاريخ 30-10-2016 حيث قامت بتوجيه قذائف إجرامها وإرهابها من غاز الكلور باتجاه منطقة 1070 شقة وحي الحمدانية السكني في مدينة حلب وقد أدى هذا العدوان الإجرامي إلى حدوث 48 حالة اختناق في صفوف المدنيين والعسكريين.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: إنه حرصاً من الجمهورية العربية السورية على تعريف المجتمع الدولي بالجرائم التي لم تتوقف التنظيمات الإرهابية عن ارتكابها بسبب تشجيع بعض الدول لها وسكوت الآخرين عنها فإنها تضع هذه الحقائق المريرة أمام المجتمع الدولي لافتةً إلى تجاوز عدد القذائف التي أطلقتها التنظيمات الإرهابية من شرق حلب ومواقع أخرى باتجاه الجزء الغربي من المدينة ما يزيد على خمسين صاروخاً من نوع غراد وثلاثين اسطوانة غاز مما يسمى مدفع جهنم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط وأدت هذه الأعمال إلى استشهاد 84 شخصاً معظمهم من الأطفال والنساء وإصابة 280 شخصاً بجروح مختلفة ناهيك عن الأضرار الكبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وقد شكلت حكومة الجمهورية العربية السورية فريقاً للتحقيق في جريمة إطلاق الغازات السامة وفقاً للأصول المتبعة دولياً وستقوم سورية بنقل نتائج هذه التحقيقات إلى المنظمات الدولية الأخرى.
وأوضحت أنه منذ تصعيد المنظمات الإرهابية للوضع في حلب خلال الأسابيع الأخيرة تم قتل المئات من المدنيين الأبرياء في غرب حلب وتشريد الآلاف منهم إلى خارج الجزء الغربي من المدينة أما الجرائم التي ترتكبها هذه المجموعات الإرهابية في شرقي حلب المعزولة عن العالم من قبل الإرهابيين فإنها لا تعد ولا تحصى.
وقالت الوزارة: لقد دافعت الدول الغربية عن جرائم “داعش” و “جبهة النصرة” وعن استخدام التنظيمات الإرهابية للأسلحة الكيميائية وبدلاً من توجيه أصبع الاتهام إلى التنظيمات الإرهابية وخاصة “جبهة النصرة” وإلى غيرها ممن تصفهم هذه الأطراف والدول “بالإرهابيين المعتدلين” فإنها قامت دائماً بتوجيه الاتهام إلى الطرف الخطأ وإبعاد المسؤولية في ارتكاب هذه الجرائم عن التنظيمات الإرهابية.
وأضافت: أنه في الوقت الذي تدين فيه سورية استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف وأي جهة كانت فإنها تؤكد أن الحملة الظالمة والتضليلية التي تشنها بعض الدول الغربية على سورية يجب أن تتوجه نحو التنظيمات الإرهابية ومن يدعمها ويقوم بتسهيل تزويدها بالمواد السامة لخدمة أغراض سياسية دنيئة.
ولفتت الوزارة إلى أنه في هذا المجال قدمت الجمهورية العربية السورية معلومات دقيقة حول الدول المتورطة في إيصال المواد السامة إلى التنظيمات الإرهابية بما في ذلك وبشكل خاص كل من السعودية وتركيا وقطر ناهيك عن الدور الخفي الذي تقوم به بعض الدول الغربية من خلال تزويدها هذه المنظمات بالمواد السامة والأسلحة الفتاكة والتي أصبحت أمراً مفضوحاً من خلال تصريحات مسؤولي هذه الدول وخاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التي لم تخجل من إعلان دعمها للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية والوهابية التي تمارس القتل على السوريين الأبرياء وتعمل على حماية الإرهابيين في المنتديات الدولية وفي إعلامها الذي يفتقد المصداقية ويركز على تشويه الحقائق.
وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين: إن الجمهورية العربية السورية ترى أن هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة تؤكد حالة العجز والإفلاس التي وصلت إليها وعجزها عن تحقيق الأهداف المرسومة لها من قبل مشغليها ورعاتها وداعميها.
وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول: تكرر الجمهورية العربية السورية مناشدتها المجتمع الدولي للضغط على الدول التي تدعم الإرهاب لوقف دعمها للتنظيمات الإرهابية المسلحة بما في ذلك وبشكل رئيسي وقف تزويد هذه الدول للمجموعات الإرهابية بالمواد السامة والأسلحة التي لا تهدف إلا إلى إطالة أمد الأزمة في سورية وتدمير سورية شعباً وبنىً تحتية، كما تطالب سورية كل الجهات الدولية التي تقوم بإجراء تحقيقات تتعلق باستخدام المواد السامة سواء في سورية أو في العراق بتقديم تحقيقات وتقارير نزيهة وذات مصداقية دون أي خضوع لضغوط الدول المعروفة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا التي قامت بتسييس هذه التحقيقات إلى درجة مفضوحة ومعيبة بدلاً من الحفاظ على هيبة ومصداقية تقارير الهيئات الدولية.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 1/11/2016)
