خلص اجتماع اقتصادي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ المصارف العامة إجراءات قسرية ومباشرة وواضحة فيما يخص معالجة واقع القروض المتعثرة وإعادة الإقراض التنموي الذي يخدم العملية الإنتاجية إضافة إلى دراسة واقع النظام المالي في المصارف العامة ومعالجة ثغرات العمل فيها.
وأكد المجتمعون أن إصلاح القطاع المالي والنقدي يجب أن يبدأ من معالجة ثغرات العمل فيه وتحصيل الديون ودراسة الهيكلية الإدارية للمصارف العامة والتشريعات والقوانين الناظمة لعملها وعلاقتها مع المصارف الخاصة للعمل وفق مبدأ التكاملية فيما بينها ومعالجة نقص الكوادر البشرية التي تمتلك خبرات نوعية بالعمل المصرفي.
وركزت المداخلات حول أهمية عودة الإقراض وفق ضوابط وشروط جديدة للمنح والتسليف وتحفيز المصارف على تقديم أنواع جديدة من القروض تتناسب مع احتياجات المرحلة القادمة ووضع نظام قانون استرشادي لكل مصرف يتناسب مع طبيعة عمله والتوجه نحو تخصيص المصارف بالقروض التي تمنحها بشكل يتناسب مع الشريحة التي يتعامل معها كل مصرف ومنح مجالس الإدارات للمصارف العامة صلاحيات واسعة لتكون المحاسبة على مخرجات العمل.
وناقش المجتمعون رؤية المصارف العامة لتطوير عملها خلال المرحلة القادمة واستئناف نشاط التمويل التنموي ومنح القروض بعد أن تجاوزت معظم هذه المصارف الكثير من المشكلات التي فرضتها الأزمة حيث رسمت توجهات وسياسات لعملها المستقبلي ضمن الإمكانات المتاحة تمحورت حول معالجة المعوقات التي تعانيها المصارف عند تحصيل أموالها من خلال متابعة استكمال عمل اللجان المشكلة بين وزارتي المالية والعدل ومصرف سورية المركزي لإعادة النظر بالقوانين المتعلقة بأصول إجراءات الدعاوي المصرفية وتطوير عمل المحاكم المصرفية وإعداد مشروع صك تشريعي خاص بجدولة الديون المتعثرة تناسب الوضع الحالي للمتعاملين وخاصة ممن تعرضت منشآتهم للتخريب.
كما تضمنت الرؤية زيادة رأس مال المصارف ومعالجة واقع الصرافات الآلية وتحرير عمل المصارف من قانون العاملين الموحد وقانون العقود من خلال إعداد صك تشريعي خاص بإدارة المؤسسات المالية “المصارف والتأمين” بما يراعي طبيعة عملها الخاصة.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 6/12/2016)