كلف مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارة العدل بتفعيل عمل المحاكم الجمركية والمصرفية والتأمينية وتقديم التسهيلات لها لتحصيل الأموال العامة والقروض المتعثرة لدى المصارف العامة والخاصة ومتابعة تحصيل الأموال المعلقة في القضايا الجمركية.
وبهدف تكريم الموفدين الملتزمين بخدمة الدولة في ظل الظروف الراهنة والحفاظ على هذه الكوادر الوطنية من التسرب وافق المجلس على مشروع قانون تعديل المادة 63 من قانون البعثات العلمية المتعلقة بالنفقات التي ترتبت على الموفدين لقاء تقاضيهم رواتب زيادة على استحقاقاتهم أثناء دراستهم في الخارج حيث اقترحت اللجنة العليا للبعثات العلمية مطالبتهم بسعر القطع عند التحويل أما الموفدون المتخلفون عن الوفاء بالتزاماتهم فتتم مطالبتهم بسعر القطع عند التسديد.
واعتمد المجلس مبدأ التخطيط العمراني في كل محافظة الذي يقوم بتجهيز البنى التحتية للأراضي المعدة للبناء وإشراك المؤسسات المالية والمصرفية في تمويل هذه المشاريع على قاعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد على الإنتاج كخيار أوحد لرفع مستوى الدخل الذي تأثر كثيرا بفعل الحرب الإرهابية على الشعب السوري مستمعا إلى عرض قدمه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس حول واقع القطاع السكني وما تم إنجازه في هذا المجال خلال الفترة الماضية والمستلزمات والاحتياجات اللازمة لتطويره حيث يعتبر هذا القطاع رافعة أساسية من روافع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وركيزة أساسية في مرحلة إعادة الإعمار.
ووافق المجلس على مشروع قرار النموذجين الاسترشاديين للنظامين المالي والتعاقدي للشركات القابضة المساهمة المغفلة الخاصة والشركات القابضة والشركات التابعة المحدثة في الوحدات الإدارية في محافظة دمشق بموجب المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 وينعكس هذا القرار إيجابا على مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي.
وصدق مجلس الوزراء على مشروع قانون نقل الممرضين العاملين لدى الجهات العامة خريجي برنامج “التجسير” ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسين في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى على شواغر محدثة حكماً وذلك بغية رفع مستوى الأطر التمريضية وتحسين مستوى مهاراتها العلمية والنظرية وتعديل أوضاعهم الوظيفية وتحسين الخدمات التمريضية المقدمة للمواطنين في المؤسسات الصحية.
وكلف المجلس وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي البدء بحملة تشجير وطنية تشمل التشجير الحراجي والمثمر تستهدف المواقع التي تعرضت للحرائق أو للقطع الجائر بهدف إعادة الحيوية إلى هذه المساحات كما فوض الوزارة بإيجاد آلية لشراء بكاكير الأبقار بشكل مباشر من الخارج وتم اعتماد المبالغ المالية المطلوبة لذلك.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الحكومة لتطوير واقع الثروة الحيوانية وتحسين جودة القطيع.
وأكد المجلس على الجهات والمؤسسات العامة وضع خطة تأهيل وتدريب للاستفادة من الكوادر البشرية ورفع كفاءتها ومهاراتها في النواحي الاقتصادية والخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ولتعويض الكفاءات التي تأثرت بفعل ظروف الحرب المفروضة على سورية إضافة إلى تطوير آليات العمل لتحسين مخرجات المؤسسات العامة وتحقيق أفضل النتائج.
وطلب المجلس من الجهات العامة التفاعل مع منبر المواطن والإسراع بتقديم الحلول للمشاكل المطروحة والإجابة عن استفسارات المواطنين ومعالجة الشكاوي الواردة بأقصى سرعة.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن تفعيل عمل المحاكم الجمركية والمصرفية سيعطيها المزيد من المرونة في الأداء وتحصيل الأموال العامة والقروض المتعثرة ومتابعة القضايا الجمركية لافتا إلى أنها “تبلغ مليارات الليرات السورية سواء في القطاعين المصرفي أو الجمركي”.
وأضاف الأحمد إن الوزارة أنهت إعداد القانون المتعلق بإحداث المحاكم المصرفية بما يفعل عملها والقانون الخاص بالتسهيلات والإئتمانات المصرفية بما يؤدي إلى تنفيذ مباشر ومرونة كبيرة لأن هذه الأموال هي أموال المودعين السوريين وبالتالي يجب أن تعود إلى البنوك التي أودعت فيها هذه الأموال وأيضاً سيتم خلال فترة قصيرة إنجاز قانون متكامل متطور يخص القضايا الجمركية.
بدوره لفت وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس إلى أنه تم التركيز على التشريعات التي تتيح للقطاع الخاص المشاركة بفاعلية في موضوع السكن وكيفية إدخال المصارف العامة والخاصة لدعم هذا القطاع السكني.
وأشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن المجلس أقر البدء بحملة تشجير وطنية تتضمن الشقين الحراجي والمثمر ويستهدف الحراجي المواقع التي تعرضت للحرائق أو للقطع الجائر بهدف إعادة المساحات الخضراء.
وأضاف إن الوزارة تشجع التشجير المثمر من خلال المراكز والمشاتل الزراعية المنتشرة في كل المناطق وتعمل على بيع الغراس المثمرة بكل أنواعها بأسعار تشجيعية بهدف زيادة المساحات المشجرة موضحا أن أصناف الغراس تتمتع بمواصفات عالية لكل الأنواع.
من جانبه بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن “مجلس الوزراء أقر نظام النموذجين الاسترشاديين المالي والتعاقدي للشركة القابضة المحدثة في محافظة دمشق بموجب المرسوم التشريعي 19 لعام 2015” مضيفا إن هذا القرار ينعكس إيجابا على العمل في المشروع 66 بالمنطقة التنظيمية التي تقوم بتنفيذها محافظة دمشق خلف الرازي.
واعتبر أن هذا القرار جزء من المتابعة لكل أعمال هذا المشروع والدفع بها وتأمين كل المستلزمات من تمويل وتسهيلات وإنجاز كل الخطوات الإدارية.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 7/12/2016)