ركز الاجتماع التمهيدي الأول للمجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على عناوين أساسية هي أن “سعر الصرف مؤشر إنتاج بالأساس لسياسات تدخل” وأن موازنة الدولة مخصصة لتأمين المستلزمات الأساسية وفق أولويات العمل الحكومي أولها دعم صمود الجيش وأن الاعتمادات الاستثمارية مخصصة للزراعة والصناعة والتجارة الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة التي تشكل الذراع القوية والرافعة للاقتصاد وأنه لتحقيق هذا التوجه من الضروري أن تعتمد الحكومة على شركاء لها بالعمل من ذوي الخبرات المتميزة في المجالات الاقتصادية والقانونية والمالية والإدارية والتنموية لاتخاذ القرارات الصائبة على جميع الصعد وخاصة الاقتصادية منها.
واتفق المجتمعون على دور المجلس الاستشاري في دعم الحكومة من خلال “تصويب قراراتها” فيما يخص الواقع الاقتصادي “الزراعي والصناعي والتجاري” باعتبار المكون الاقتصادي يمثل أولوية في عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية ومن ثم سيتم توسيع عمل المجلس بشكل تدريجي ليشمل جميع القرارات الخدمية وإدارة الموارد البشرية والثقافية والتربوية وغيرها إضافة إلى مراجعة كل التشريعات التجارية والصناعية والزراعية والنقدية وتقديم مقترحات التعديل بما يحقق آلية أفضل للعمل.
وناقش المجتمعون آلية عمل المجلس الاستشاري لجهة دراسة المواضيع المحالة إليه من قبل رئاسة مجلس الوزراء والوصول إلى رؤية مشتركة بين المجلس الاستشاري والحكومة والوقوف على أسباب تفاوت واختلاف الرؤى وتقريب وجهات النظر لتحقيق حالة اقتصادية صحية وطنية كفيلة باتخاذ القرارات الصائبة بالإضافة إلى إعداد وتقديم الدراسات التي من شأنها رسم سياسات اقتصادية قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وتنعكس على سعر الصرف وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وأكد المجتمعون على أن عمل المجلس هو رسم السياسات على المستوى الاستراتيجي والطويل المتمثلة في الرؤية الكلية لإعادة الإعمار على المستوى الشمولي وعلى المدى القصير بحيث تكون الزراعة والصناعات الزراعية هي من أولويات العمل إضافة إلى دور الشباب والاستفادة من الطاقات الشابة في المرحلة المقبلة في البناء والتي يجب أن تتسم بالواقعية والإبداعية والإنتاجية القابلة للتنفيذ على أرضية إعداد خطة اقتصادية كاملة لإعادة بناء سورية من خلال رؤية كلية شاملة تحقق التنمية المستدامة وتؤمن فرص العمل لتعزيز الموارد ورفع قيمة الليرة.
ونوه المجتمعون بأهمية قيام أعضاء المجلس الاستشاري بتشكيل فرق العمل الخاصة بهم والتواصل مع ممثلي الفعاليات الاقتصادية بجميع جوانبها التجارية والصناعية والزراعية الذين يمثلون معظم شرائح المجتمع لتحقيق الانتشار الأفقي الأمر الذي يمكنهم من بناء قاعدة بيانات لوضع مدخلات عمل صحيحة تخدم التوجه التنموي وبما يحقق مصالح وحاجات شرائح أبناء المجتمع لافتين إلى أن أي عملية تنمية لا تحقق البعد الاجتماعي غير مجدية لأن الحامل الأساسي لعملية التنمية هو الجانب الاجتماعي.
يذكر أن المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء تم تشكيله بالمرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 1-9-2016 ووفق المادة 4 من مرسوم إحداثه يتولى تقديم الاستشارات والمقترحات لمجلس الوزراء في الشؤون التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة والقضايا الاقتصادية والخدمية والتنموية والإصلاحية ومشاريع التشريعات ويقوم بإجراء الدراسات عن المواضيع التي يحيلها إليه مجلس الوزراء.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 13/12/2016)