قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس إعادة هيكلة مؤءسسات التدخل الايجابي “الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس” في مؤسسة واحدة كبيرة تستطيع المنافسة في السوق وتحقق مبدأ التدخل الايجابي بمعناه الحقيقي بهدف توفير كل السلع والمواد والمستلزمات للمواطنين بأسعار منافسة في السوق بعيدا عن الاحتكار.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمعالجة أوضاع العاملين في المحافظات الذين فقدوا ثبوتياتهم نتيجة تعرض جهاتهم العامة لأعمال إرهابية أدت إلى إتلاف المستندات والوثائق الموجودة بداخلها بما فيها الثبوتيات والوثائق الخاصة بالعاملين فيها ولا سيما العمال الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارات والجهات التابعة لها .
وبغية تمكين مجلس الوزراء واللجان الوزارية المنبثقة عنه من القيام بالمهام والصلاحيات الملقاة على عاتقهم بالشكل الأمثل واتخاذ القرارات التي تحافظ على مصالح الدولة وإعطاء المجلس الصلاحية التي تكفل ممارسة دوره في الإشراف والمتابعة وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل المرسوم التشريعي رقم /40/لعام 2005 المتضمن آلية تنظيم عمل مجلس الوزراء .
وقرر المجلس البدء بتأهيل وتدريب ورفع قدرات عناصر الوحدات الإدارية في المحافظات على مستوى الفكر التنموي بمجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصناعات الحرفية من خلال إجراء دورات تنموية محددة للعاملين في هذه الوحدات يشارك فيها محاضرون وخبراء من كل الوزارات والمؤسسات العامة المعنية بالشأن التنموي والمحلي والخدمي والتربوي والجامعات والمعاهد التعليمية وأصحاب الخبرة في القطاع الخاص على أن تكون بداية هذا المشروع ورفع القدرات من محافظة اللاذقية .
ووافق المجلس على مشروع قانون حل بعض التشابكات المالية بين بعض الجهات العامة ولا سيما /المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي/ المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء/ شركة محروقات / الشركة العامة للأسمدة/ مؤءسسة الإسكان العسكرية/ التي تعاني من عجوزات تسببت في سلسلة من التشابكات المالية بين جهات القطاع العام .
وقرر المجلس تقديم سلفة مالية بقيمة 12 مليار ليرة سورية إلى مؤسسة التأمين والمعاشات لتتمكن من إعطاء المتقاعدين رواتبهم الشهرية بشكل منتظم .
كما قرر المجلس تقييم عمل بعض الجمعيات الأهلية المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والناشطة خلال الحرب الإرهابية التي تشهدها سورية بهدف تصويب مسارها لتحقق أهدافها بشكل أفضل ويكون عملها بالإطار الصحيح.
ووافق المجلس على مشروع قرار بنقل بعض العقارات وأجزاء العقارات المملوكة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية المشغولة من الشركة السورية للاتصالات للشركة المذكورة وتسوية أوضاع هذه العقارات .
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم اعتماد اللائحة التنفيذية لهيئة التميز والإبداع .
وفي تصريحات للصحفيين عقب الجلسة بين وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن اللجنة المشكلة من وزارات العدل والشؤءون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة واتحاد العمال وبعض أعضاء مجلس الشعب في المحافظات التي تعرضت فيها ثبوتيات العاملين للتخريب الممنهج من الارهابيين وفقدوا وثائقهم وثبوتياتهم الوظيفية انتهت إلى قرار يحقق المرونة في آلية التعاون بين هذه الجهات.
واوضح ان هذه الآلية ستتم من خلال تشكيل لجان ضمن كل جهة من الجهات العامة ترسل البطاقة التي تتعلق بالعامل للجهاز المركزي للرقابة المالية بحيث//نعيد ترميم وإحياء الوثائق المتعلقة به لجهة كل ما يتعلق بحياته الوظيفية من بدء تعيينه وترقيته وما طرأ وباقي الإجراءات بما في ذلك الأجر الذي وصل إليه//كي يكون الموظف في مركز قانوني سليم يمكنه من أداء واجباته بشكل صحيح وكذلك نيل كل استحقاقاته المادية والمعنوية بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
من جانبه بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن برنامج تدريب وتأهيل كوادر الوحدات الإدارية سيبدأ من محافظة اللاذقية ويهدف إلى رفع كفاءة وقدرات الوحدات الإدارية ونقل الاهتمام من الجانب الخدمي الى الجانب التنموي وتفعيل الذهنية الاقتصادية في تفكير الوحدات الإدارية لتصبح قادرة على تأمين مواردها وبشكل يلبي المتطلبات الخدمية منها موضحا أن تنفيذ البرنامج يعتمد على الجهات المتخصصة والمعنية سواء كانت الجامعات او بيوت الخبرة في القطاع الخاص أو مراكز التأهيل أو التدريب.
بدوره أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أهمية قانون حل التشابكات المالية بين المؤءسسات العامة المختلفة نظرا لصدوره قبل انتهاء العام الحالي بحيث لا يؤءثر في عمليات الإنفاق أو عمليات الإيراد بشكل فعلي أو بشكل سيولة مالية والشرط الرئيسي ان تكون الجهات العامة أعدت الميزانية. واوضح ان العام القادم لن يشهد أثرا كبيرا لهذه التشابكات وسيكون هناك التشابكات الأخرى التي تحتاج إلى إعداد الميزانيات الختامية لهذه الجهات مشيرا الى ان الغاية تكمن في الوصول إلى أسس لتقييم أداء المؤسسات العامة ومن المأمول أن ينعكس على “أن هذه الميزانية تعبر عن الواقع”. وأشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي إلى ان قرار إعادة هيكلة مؤءسسات التدخل الايجابي في مؤسسة واحدة يهدف لإعادة توزيع صالات العمل للمؤءسسات الثلاث وفق مكانها الجغرافي حيث تصبح آلية التدخل الايجابي حقيقية وفاعلة في جميع المحافظات مبينا أن المؤسسة الجديدة تعمل من خلال1500 صالة موزعة على جميع المناطق وتضم نحو 5000 عامل وأسطولا من السيارات كما “ستعمل على الاستيراد المباشر والتصدير والعمل بمرونة مطلقة بعقلية التاجر المتطورة”. ولفت أمين عام مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري إلى ان إقرار مشروع قانون تنظيم العمل في مجلس الوزراء وهو تعديل للمرسوم رقم 40 لعام 2005 يأتي في اطار سياسة الحكومة في تطوير التشريعات وإعادة هيكلة مختلف المؤسسات العامة مبينا ان مشروع القانون يضم مجموعة من القواعد التي تنظم عمل المجلس وتحدد الصلاحيات والمهام لمختلف مفاصله ابتداء بصلاحيات ومهام رئيس الوزراء ومجلس الوزراء واللجان المختصة في المجلس حيث ينظم العمل ويؤطره وأيضا آلية اتخاذ القرارات ومن ثم متابعتها حتى تتم عملية التنفيذ.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 14/12/2016)
آخر الأخبار