عرفانا من الحكومة بتضحيات الشهداء وتكريما لذويهم وافق مجلس الوزراء على تقديم ميزات جديدة لذوي الشهداء تضمنت بالنسبة للشهيد الأعزب منح كامل الراتب لوالدي الشهيد الأعزب مناصفة بينهما بدلا من منحهما 50 بالمئة منه حاليا.
وبالنسبة للشهيد المتزوج تضمنت منح فرصة عمل بموجب عقد سنوي مباشر يجدد تلقائيا لزوجة الشهيد غير الموظفة أو لمن تختاره من أولادها وإذا كانت زوجة الشهيد موظفة فيمكن منح فرصة عمل واحدة لمن تختاره من أبنائها وفي حال عدم استفادة أي من الزوجة والأبناء من الفرص فإنه يمكن الاستفادة من أشكال الدعم الأخرى التي ستقدم لاحقا مع بقاء حق أفراد أسرة الشهيد في الاستفادة من أحكام القانون رقم 36 لعام 2014.
وفي حال وجود أكثر من شهيد في الأسرة يتم منح فرصة توظيف إضافية لإخوة الشهيد الأعزب من خلال منح درجات تثقيل تتناسب مع عدد شهداء أسرته عند التقدم للمسابقات العامة.
وكلف المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارات النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي متابعة ملف العلاقات السورية الإيرانية بشكل كامل ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرا بين الجانبين والخط الائتماني واستثماره بما يخدم العملية الإنتاجية والتنموية كما تم تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة ملف العلاقات التجارية بين سورية وإيران ومتابعة خطوات إحداث مركز للمنتجات السورية في طهران ومركز تجاري إيراني في دمشق.
وأقر المجلس أهمية تعديل التشريعات الناظمة لعمل الاتحادات “التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين والمصدرين” وإنشاء مجلس إدارة لها بهدف توحيد الرؤى ورفع مستوى التنسيق فيما بينها وتحقيق تطوير في عملها يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وإصدار السجل الزراعي وتفعيل عملية التصنيع الزراعي وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للإنتاج ووضع تشريع خاص لاستخدام مخرجات البحث العلمي في الزراعة.
ووافق المجلس على مشروع تعديل المادة رقم 32 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان والذي نصت المادة الأولى منه على تحديد مدة ستة أشهر لتسوية أوضاع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ونصت المادة 32 منه على إلغاء المقاسم التي لم يبادر أصحابها إلى تسوية أوضاع مقاسمهم نظرا لمراجعة عدد من المواطنين وممثلي الأشخاص الاعتباريين المؤسسة لتسوية أوضاع المقاسم المباعة بعد انتهاء مدة الأشهر الستة لعدم تمكنهم من مراجعتها بسبب الظروف الحالية ورغبة من المؤسسة في مساعدتهم لتسوية أوضاع مقاسمهم وكذلك الإجازة لرئيس مجلس الوزراء بتمديد مدة السنتين المحددة في القانون وإعطاء الحق للمؤسسة بتبرير مدة التأخير في الحصول على الرخصة أو إنجاز البناء.
وقرر مجلس الوزراء توسيع قائمة المستوردات وخاصة المواد الأولية اللازمة لقطاع الصناعة واستمع إلى عرض قدمه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة حول ما تم إنجازه خلال الأشهر الستة الماضية في المجالين التنموي والإنتاجي ومعوقات التنفيذ ومقترحات المعالجة والرؤية المستقبلية موضحا أن الوزارة مستمرة في تطوير أداء إدارة التجارة الخارجية ودعم وتنمية الإنتاج المحلي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية للمساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وعلى صعيد الاستيراد نظمت الوزارة عملية منح إجازات وموافقات الاستيراد الأمر الذي ساهم بتحفيز الإنتاج المحلي واستعادة مجموعة من القطاعات الصناعية عافيتها تدريجيا.
وطلب المجلس من وزارة الكهرباء تخصيص 50 عاملا من كل شركة كهرباء في المحافظات لمراقبة عشوائية إنارة الطرقات وزيارة المؤسسات العامة لمراقبة هدر الطاقة الكهربائية على أن يتم إعداد تقرير دوري عن وضع الطاقة في كل مؤسسة عامة.
وطلب المجلس من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل وضع آلية نوعية لعمل الجمعيات وعلاقتها باللجنة العليا للإغاثة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وبشكل يضمن وصول المساعدات لمستحقيها.
ودعا المجلس الوزارات إلى دراسة واقع المخابر لديها بهدف تصويب عملها وفق برنامج زمني محدد لتصل إلى الغاية المرجوة من إنشائها والعناية بأخذ العينات وتحري الدقة في النتائج والتأكد من سلامة المواد اللازمة للمخابر كما كلف وزارتي الصحة والتعليم العالي وضع رؤية لتحسين واقع أطباء التخدير من خلال تأمين عائدات أفضل لهم.
وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه جرى خلال الجلسة استعراض مفصل للاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين السوري والإيراني وتتعلق بقطاعات “النفط والصناعة والزراعة” وتضمنت في مجال النفط الاستثمار في منجم للفوسفات وبناء خزانات للنفط فيما تضمنت في مجال الزراعة استثمار الأراضي الزراعية التي لم تستثمر بعد ومبقرة زاهد على الساحل السوري.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أن مدة الاتفاقيات خمسة وعشرون عاماً لتكون بعدها ملكية هذه الاستثمارات إلى الجمهورية العربية السورية موضحا أن الجانب الإيراني سيقدم رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار والإنتاج.
وفيما يتعلق باتفاقية مشغل الخليوي بين ميالة أنه “استثمار يتراوح بين 300 و350 مليون دولار ما سيعود على خزينة الدولة بما لا يقل عن 100 مليون دولار بشكل مباشر”.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 25/1/2017)