قرر اجتماع عمل خاص في وزارة المالية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم إعادة النظر بالهيكلية الإدارية لمؤسسات وجهات القطاع المالي ووضع استراتيجية لتطوير آلية عملها لتتناسب مع خطة وتوجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
كما تقرر خلال الاجتماع إعداد استراتيجية للتطوير المهني للعاملين في هذا القطاع تتضمن إجراء تدريب نوعي ومكثف للقائمين على مفاصل العمل الإداري والاستخدام الأمثل للموارد البشرية بالتعاون بين وزارتي المالية والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وأكد المهندس خميس أن تحقيق نقلة في أداء القطاع المالي يحظى بأولوية في عمل الحكومة لأنه يشكل بمؤسساته المختلفة البنية الأساسية للقطاع الاقتصادي مبينا أهمية الوقوف على واقع هذا القطاع واجتراح الحلول للخروج برؤية جديدة لتعزيز وتطوير آلية العمل والانتقال إلى واقع أفضل في أداء القطاع المالي بمؤسساته المختلفة بما فيها الضرائب والرسوم والتأمين والمصارف والجمارك.
ولفت المهندس خميس إلى أهمية وضع مؤشرات دقيقة لتقييم أداء العاملين وفق قواعد محددة وضمان فاعلية أفضل للقائمين على مفاصل العمل واختيارهم وفق الخبرة المهنية والنزاهة والابتعاد عن المحسوبيات.
وأشار إلى ضرورة إحداث نقلة جديدة بواقع عمل هيئة الضرائب والرسوم ووضع نظام ضريبي متطور يحقق العدالة الضريبية والاستعانة بخبراء وكفاءات متميزة في انجازه إضافة إلى إحداث تغيير في منهجية عمل المصارف العامة ووضع رؤية تطويرية لعملها لأنها تمثل الداعم الرئيسي لعملية التنمية والاقتصاد الوطني والوصول بآليات العمل إلى مستوى يتماشى مع التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية وخاصة على القطاع الاقتصادي بكل مؤسساته.
وبين رئيس مجلس الوزراء ضرورة قيام وزارة المالية بإعداد سياسة مالية واضحة ومتطورة تحقق نقلة في العمل المالي مشيرا إلى ضرورة أن يتحلى القائمون على هذا القطاع بالمسؤولية من ناحية وضع الخطط وتنفيذها وتقديم الخدمات وتطوير آليات العمل واستخدام الأساليب والطرق العلمية المعتمدة لتحقيق ذلك.
وأكد المهندس خميس أهمية تعميم تجربة الأتمتة في جميع المؤسسات المالية نظرا لدورها في تحقيق دقة في العمل وسرعة في الانجاز والتخطيط وبناء السياسات وفق قواعد محددة وبيانات واضحة ودقيقة وضمن برنامج زمني محدد وقال إن “الحكومة لن تقبل بوجود خلل أو ضعف في أداء هذه المؤسسات خلال الفترة القادمة والمطلوب معالجة جميع الثغرات فيها”.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن “الحكومة لن تقبل بفشل أي قطاع حكومي ومصممون على الارتقاء بكل القطاعات ولن نفسح المجال للتقصير والإهمال واللامسؤولية في العمل مؤكدا ضرورة تطوير العمل في قطاع التأمين ليحقق الغاية المرجوة منه إضافة إلى تطوير آليات عمل إدارة الجمارك.
المهندس خميس: كل من يرغب باستيراد وقود بإمكانه الحصول على إجازة.. الحكومة بدأت خطوات تنفيذية لحل مشكلة الكهرباء وتأمين الوقود
من جهة أخرى قال المهندس خميس إن الحكومة ملتزمة بدعم العملية الإنتاجية كنهج دائم لها.. وترتكز سياستها على تأمين مكونات الإنتاج ومن بينها الطاقة.
وكشف المهندس خميس “عن خطة وضعتها الحكومة كان من المفترض أن تكون قد وضعت في التنفيذ تهدف لتأمين الوقود لزوم محطات التوليد بشكل تصبح فيه الكهرباء جيدة ولكن حدثت أمور لم تكن بالحسبان في الأشهر الماضية حيث تم استهداف آبار النفط والغاز ومعمل حيان للغاز في المنطقة الوسطى ومما زاد من وطأة الأمر هو عدم توارد الوقود بالانسياب الذي كان متوقعا”.
وأوضح المهندس خميس أن الحكومة تجاوزت جزءا مهما من المشكلة عبر رؤية بديلة وضعتها ستظهر نتائجها قريبا في غضون أسابيع ما سيساعد في توارد الوقود إلى محطات توليد الكهرباء واحتياجات العملية الإنتاجية.
وبين رئيس مجلس الوزراء خلال رده على سؤال “أنه بإمكان أي صناعي التقدم بطلب للحصول على إجازة استيراد وقود باعتبارها مدخلات إنتاج والحكومة تسمح باستيراد كل ما يدخل في العملية الإنتاجية”.
ولفت المهندس خميس إلى قيام الحكومة عبر فريق عمل متخصص يضم خبراء ومعنيين بتنفيذ خطة إدارة أزمة الكهرباء بالشكل الذي يمكن معه تأمين الغاز محليا واستقدام البواخر المحملة بالوقود موضحا أن الحكومة تبدي تفهماً عميقاً لوضع المصانع وحاجتها للفيول والمازوت وتبذل جهودا استثنائية لتجاوز مشكلة توفر الوقود.
يذكر أن انتاج سورية من الغاز قبل الأزمة وما شهدته من تدمير وتخريب للآبار وخطوط النقل كان يبلغ 25 ألف طن كانت تزود به محطات التوليد أما حاليا فإن حجم ما يتم توريده إليها لا يتجاوز الـ 5000 طن. وكانت سورية تحقق إيرادات من النفط قبل الأزمة تبلغ 8 مليارات دولار منها 3 مليارات دولار ربح صاف لتتحول حاليا إلى دولة مستوردة للنفط ومشتقاته في ظل ظروف صعبة من الحصار. وقدم وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عرضا عن انجازات الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية على صعيد تطوير العمل ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق نقلة في أداء الوزارة مشيرا إلى” العمل على إيجاد السبل الكفيلة بتحقيق قفزة في عمل الوزارة وتطوير قدرات العاملين تنفيذا لما ورد في البيان الحكومي”. وبين حمدان أن الوزارة وضعت خطة لإيجاد إدارة مالية حديثة ومتطورة لإعداد الموازنة العامة للدولة ومتابعتها وتنفيذها للوصول الى الادارة الرشيدة للمال العام وايجاد السبل الكفيلة ببناء نظام متطور للمعلومات في الادارة المالية ويتم العمل عليه حاليا مضيفا “وضعنا خطوات ومراحل للوصول الى النظام المتكامل للمعلومات الذي يغطي كل الوظائف والمهام التي تؤديها الوزارة”. ولفت وزير المالية إلى أنه يتم إعداد ومناقشة الموازنة مع جميع الجهات العامة إضافة إلى رؤية الوزارة في مجال تطوير واقع المناقلات والتمويل الاستثماري وإدارة السلف وصندوق الخزينة والدين العام وإدارة حركة النقود والواردات والعمليات المصرفية المختلفة.
وفيما يخص المشروعات التي يتم تنفيذها اشار وزير المالية إلى ان الوزارة تنجز مشروع تعميم قرارات الحجز الاحتياطي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة ليكون جاهزا في منتصف العام الحالي.. إضافة إلى مشروع اللصاقة والطابع لالكتروني الذي تصل تكلفة انجازه الى 250 مليون ليرة سورية ويعتبر من المشروعات الرائدة حيث يعمل على استبدال الطوابع الحالية التي تلصق على المعاملات في الإدارات القنصلية كما أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة التجهيزات الحاسوبية ومشروع بناء نظام مركزي وقاعدة بيانات مركزية للخزينة وسيتم انجاز مشروع التصنيف الموازني المتكامل.
وحول رؤية الوزارة فيما يخص الإيرادات والرسوم بين الوزير حمدان أنها “تبحث عن إدارة ضريبية كفوءة تقدم خدمات متميزة للمكلفين وتعمل على تبسيط الاجراءات لدفع الضرائب وأتمته المهام في التحقق والتحصيل وتحقق العدالة الضريبية”.
وبين أن الوزارة أنجزت مشروع براءة الذمة المالية الذي يوفر الوقت والمال والجهد من خلال تبسيط الإجراءات ومشروع الدفع الالكتروني الذي تكمن أهميته في الحصول بشكل آني على ايرادات مكلفي الضرائب بالدفع الالكتروني كما يتم انجاز مشروع البيوع العقارية ليتم من خلاله إجراء مسح عقاري شامل لجميع المحافظات وتحديد تكلفة المتر المربع وتحديد الضريبة.
وناقش المجتمعون الرؤى والأفكار المطروحة بهدف تطوير واقع العمل في المؤسسات المالية والانطلاق نحو رؤية جديدة في أداء مختلف المؤسسات على الصعيد المهني والإداري والعملي.
حضر الاجتماع وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والاتصالات والتقان ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ومديرو مؤسسات والهيئات المالية والمصارف العامة ومعاونة الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والمديرون المركزيون في وزارة المالية.
وكان رئيس مجلس الوزراء قام صباح اليوم بجولة مفاجئة على المصرف التجاري السوري فرع رقم/6/في دمشق اطلع خلالها على آلية العمل واستمع من المراجعين والموظفين على معوقات العمل ومقترحاتهم في تخفيف الاعباء عن المراجعين وتسهيل أمورهم وتطوير آلية العمل.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 30/1/2017)