عقد الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، بتاريخ 31 كانون الثاني 2017 في قصر كوتروتشين الرئاسي، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد.
ونورد فيما يلي نص التصريح:
“أرحب بكم!.. للتو انتهى اجتماع مجلس الدفاع الأعلى عن البلاد. وكان على جدول أعمالنا اليوم موضوعاً واحداً فقط هو الموافقة على مشاريع مخصصات مؤسسات الأمن الوطني في الموازنة العامة.
من المهم أن نعرف أن موافقة المجلس إلزامية، وبالتالي، كانت مناقشتنا عملية والاستنتاجات واضحة تماماً سأبينها لكم الآن، ولكن قبل ذلك هناك اعتبارات عمومية، فقد أعدت الحكومة مشروع الموازنة وتريد إرساله إلى البرلمان، ولهذا هي بحاجة إلى موافقة مجلس الأعلى للدفاع عن البلاد. اعتبر الموازنة التي أعدتها الحكومة وأجهزتها لإرسالها إلى البرلمان ذات إشكالية، فهي تتضمن زيادة كبيرة جداً في الإنفاق وبرأي الاخصائيين وبرأي أنا شخصياً أن هذه الموازنة مبالغ فيها وبالأمل منها. هذه الموازنة مبالغ فيها فهي لا تقدم أي تفسير صائب ومناسب لهذه الزيادة الهائلة، وهنا أتحدث عن زيادة بنسبة 15٪ تقريباً. وحتى لو أخذنا في الاعتبار نمو الاقتصاد الروماني، وهو ما نريده جميعا، فإن زيادة بهذا الحجم الكبير غير قابلة للتنفيذ.
وفي هذا السياق، فإن الأكثر صعوبة فهمه هو سبب تخفيض موازنات بعض المؤسسات الأمنية. المشروع المقدم لنا يخصص 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لوزارة الدفاع الوطني، وهذا يتوافق مع الالتزامات القائمة، ومن المهم التأكيد على واجب تنفيذ هذه الموازنة، وبما يعود بالفائدة على رومانيا وأمنها الوطني.
وببساطة أقول، إنه من المهم للغاية أن يتم استخدام الأموال المخصصة لوزارة الدفاع الوطني في برامج التجهيز على المدى الطويل مما يؤدي بالفعل إلى رفع مستوى التجهيز والتحديث في رومانيا.
أما موازنة وزارة الداخلية فهي قريبة جداً مما كانت عليه في العام الماضي، أما باقي الموازنات فقد انخفضت بحوالي 10٪ مقارنة مع مخصصات العام الماضي.
لقد قمنا بتحليل هذه الموازنات، وفي الختام، وافق المجلس الاعلى للدفاع عن البلاد على تلك موازنات الأمن الوطني. ومن المهم أن نلاحظ أن الحكومة، ومن خلال رئيس الوزراء ووزير المالية تعهدت باستكمال المخصصات في المؤسسات التي تعاني من مشاكل عند تصحيح الموازنة، ولا سيما في مجال أجور الموظفين.
وبهذه الملاحظة، أختتم وأقول لقد تمت الموافقة على مشروع الموازنة. شكرا لكم! ”
(المصدر: الموقع الرسمي للرئاسة الرومانية، بتاريخ 31/1/2017)