قرر المجلس الأعلى للقضاء رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية الرومانية بعد أن صوت أعضاء المجلس لصالح هذا الموقف وبالإجماع. وأعلنت رئيسة المجلس السيدة ماريانا غينيا بأنها ستقوم برفع هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية بسبب وجود تضارب مصالح بين مؤسسات الدولة، وأكدت على رفض جميع أعضاء المجلس التصويت من أجل الموافقة على تعديل القوانين الجزائية. حيث قالت: “سأقوم بإجراء إعلام المحكمة الدستورية بهذا الموضوع والمجلس سيرفع الدعوى استناداً إلى المادة 146 من الدستور الروماني والقرار لدى المحكمة الدستورية”.
بدوره، صرح المدعي العام لرومانيا السيد أوغوستين لازار قبل جلسة التصويت بأنه “من الضروري جداً” أن يتم الطعن على القانون الحكومي الطارئ امام المحكمة الدستورية وذلك بسبب “الحالة الواضحة من عدم دستورية” تبني مثل هذه القوانين الحكومية. وقال: “استلمنا خلال المساء مشروعاً لقانون حكومي طارئ لكي نقدم رأياً حوله، ومن أجل ذلك تم اجتماع المجلس الأعلى للقضاء. لكننا وجدنا أنفسنا أمام الأمر الواقع.”
جدير بالذكر أن الحكومة قامت بتبني هذه القوانين بعد أن أرسلت إلى المجلس الأعلى للقضاء طلب الموافقة لكن قبل أن يصوت المجلس ويبين موقفه من تعديل القوانين الجزائية.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، بتاريخ 02/02/2017)