بعث رئيس الوزراء الروماني سورين غرينديانو برسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والى نائبه الأول فرانس تيمرمانس، أشار فيها إلى أن من أولويات الحكومة محاربة الفساد، وأن وزيرا العدل والخارجية في رومانيا يعملان على ذلك.
وجاء في غرينديانو: ” أخذنا علماً بتصريح بعض سفراء الدول الغربية حول مكافحة الفساد في رومانيا. وأؤكد بداية أن مكافحة الفساد هي واحدة من أولويات الحكومة التي أقودها، وأنا أتفق تماماً مع تقييمكم بشأن تقرير لجنة المفوضية بخصوص آلية التعاون والتحقيق (MCV) الذي يعتبر موضوعاً هاما جداً بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولرومانيا“.
وبرر غرينديانو السياق العام وأسباب تبني الحكومة للمشاريع المتعلقة بالقضاء، وقال “أنا أتكلم عن شيئين مختلفين: حزمة القوانين الأولى تتكون من قانونين، سيتم ارسالهما إلى البرلمان للمصادقة عليهما حسب الأصول.. يهدف المشروعان إلى مطابقة القوانين الرومانية مع التوجيه رقم 334/2016 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن تعزيز جوانب معينة بخصوص مبدأ “قرينة البراءة” (المجرم بري حتى تثبت إدانته)، وحقه بأن يمثله محامي في القضايا الجزائية. أما بخصوص العفو ، أبين لكم أن هناك إجراءات انطلقت بالفعل في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية (CEDO) وهي عبارة عن قرار نموذجي وأولي يتعلق باكتظاظ السجون في رومانيا، وظروف الاحتجاز السيئة، والتي قد تؤدي إلى تغريم رومانيا بمبلغ كبير (حوالي 80 مليون يورو في السنة – وفقا لتقديرات وضعتها وزيرة العدل في الحكومة السابقة رالوكا برونا)”.
وفيما يتعلق بقانون الحكومة الطارئ المعدل والمكمل للقانون الجزائي ولقانون الأصول الجزائية، استند غرينديانو في تبريره إلى أحكام الدستور التي تنص على ‹‹أحكام القوانين والمراسيم السارية، وكذلك اللوائح الداخلية، والتي تبين عدم دستوريتها، تنتهي آثارها القانونية خلال 45 يوماً من نشر قرار المحكمة الدستورية، اذا لم تقم الحكومة أو البرلمان أثناء هذه الفترة، بتسوية النصوص غير الدستورية مع الأحكام الدستورية، وخلال كامل هذه الفترة تعلق حكماً كافة النصوص التي تبين عدم دستوريتها››.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، بتاريخ 1/2/2017)