علقت مجلة التايمز البريطانية أن رومانيا ستصبح دولة خارجة عن القانون ضمن الاتحاد الأوروبي، حيث تستغل فيها أعمال مكافحة الفساد لأغراض سياسية، لافتة الى أن الرقابة على عمل جهاز الاستخبارات الداخلية الرومانية غامضة. وكتب الكاتب روجر بويز من صحيفة التايمز، مقالاً بعنوان “ستصبح رومانيا دولة خارجة عن القانوني في الاتحاد الأوروبي”، جاء فيه: “المحتجون الذين احتشدوا أمام مبنى الحكومة والذين كانوا يصيحون “أخرجوا أيها اللصوص”.. جعلونا نستذكر ذكريات ثورة عام 1989، والأيام الأخيرة من حياة الطاغية نيكولاي تشاوشيسكو، فمن جهة اللصوص برايهم هم أناس من الطراز القديم موجودن الآن في السلطة، ومن جهة ثانية، فإن هذه تحركات الشارع جاءت في وقت يبدو فيه أن القادة الرومان استخدموا أساليب قديمة كانت تستخدمها أجهزة الاستخبارت السرية قبل الثورة”.
وجاء في المقال “تستخدم جهود مكافحة الفساد لتصفية حسابات سياسية، ولا يتوجب على بريطانيا دعم ذلك”. ومما جاء في المقال “في ذروة عمل جهاز الاستخبارات السرية “السيكوريتاته” قبل عام 1989 تم استخدام 15،000 ضباط وشبكة من المخبرين تضم حوالي 500،000 مخبر، وكان تتنصت على الكثير من المكالمات، وتبتز وتعذب المشتبه بهم، ناهيك عن اعتقال أناس لمجرد تداول النكات السياسية، وكانت تقوم بدوريات في أقسام الأمراض النسائية لضمان أن لا أحد يقوم بعمليات إجهاض، وكما ينشرون الشائعات ومن ثم يقومون بالقاء القبض على أولئك يتداولونها”.. وكتبت التايمز “إن الوريث الرسمي للسيكوريتاته هو جهاز الاستخبارات الرومانية (SRI)، وهو يخدم حكومة ديمقراطية، وهو بأي حال ليس مروعاً كما كانت السيكوريتاته، ولكن من الصعب التخلي عن كل الماضي. لقد بنى الجهاز قاعدة بيانات كبيرة جامعاً المعلومات من وكالات حكومية متعددة، ومن بين أهدافه هناك جزء خفي ، وآلية الرقابة على الجهاز غامضة وغير واضحة. إن تدخل الجهاز في حياة المواطن اليومية تعززت من خلال تعاونه مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي مؤسسة قوية، فسويا يقومان بالتنصت على الهواتف، وتشن عمليات توقيف احترازي ، أي تقوم بتوقيف شخصيات هامة لمنعهم من القيام في المستقبل بما تنسبه لهم. ويتابع المقال “ينظر الجميع إلى مكافحة الفساد على أنه هدف استراتيجي يهدف إلى إرضاء النقاد في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. العديد من متظاهري الاسبوع الماضي في بخارست يتفقون مع هذا المبدأ، وهم غاضبون لأن حكومة غرينديانو الجديدة أصدرت قانونا طارئا قد يعفي من العقوبات أولئك الذين يتلقون الرشاوى (إذا تجاوز قيمة الأضرار 200.000 لي “44.000 يورو تقريبا). ويبدو أن بعض المستفيدين من ذلك القانون أعضاء في الحزب الاجتماعي الديمقراطي”…..”ولكن الغضب الجماهيري كان ينبغي أن يستهدف شيئاً آخر: الأجهزة السرية الرومانية والتي من الصعب فهم عملها والتي استغلت قضايا الفساد لتصفية حسابات مع خصومها، وهي تنتهك بعض الحقوق الأساسية للمواطن، وقد وربطت بشكل فظيع ومؤسساتي النظام القضائي مع الشرطة السرية وضباط مكافحة الفساد. في عام 2015، صرحت الهيئة الوطني لمكافحة الفساد أنه نسبة الإدانة في الملفات التي حققت فيها بلغت 92% من مجموع الحالات، وهذا النجاح تعبتره منظمات حقوق الإنسان أنه مستحيل دون التنصت من قبل الشرطة السرية. ومع الوقت طلب الاتحادالوطني للقضاة رسميا الكشف الكامل عن عملاء جهاز الاستخبارات المتسللون إلى النظام القضائي، ومعلومات حول موافقة الجهاز على تعيين قضاة جدد. وبهذا الشكل أصبحت المحاكم مسيسة. والمشتبه بهم في قضايا الفساد في كثير من الأحيان يتعرضون لحملات التشهير في وسائل الاعلام، وكأنهم يقومون باستعراض قضائي. وبهذا الشكل تم خلط مفهوم الفساد وتعسف القوى السياسية، وكل ماذكر يعني توليد أرقام مثيرة للعجب من الاعتقالات في الوقت الذي تخفي فيه عن الرأي العام المحاور الخفية للسلطة “.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، بتاريخ 12/2/2017)