أكد مدير قسم “الحد من انتشار الأسلحة ومراقبة التسلح” في وزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف اليوم أن الاقتراح الفرنسي حول مشروع قرار بشأن الهجمات الكيميائية في سورية يهدف إلى عرقلة عملية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية.
وقال أوليانوف لوكالة سبوتنيك.. إن “من يقدم مثل هذه الأفكار غير المدروسة يمكن أن يكون فقط أولئك الذين يسعون إلى عرقلة تحقيق التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه مؤخرا لجهة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية” مشيرا إلى أن المقترح الفرنسي يتزامن مع اجتماع استانا حول الأزمة في سورية وقبيل محادثات جنيف المقررة في 23 شباط الجاري.
وأضاف أوليانوف.. إن “موقف موسكو من هذه القضية لم يتغير فنحن نعتقد أن التحقيقات السابقة لم تحدد بدقة مسؤولية هذا الطرف أو ذاك في استخدام مواد كيميائية في سورية ولذلك لا يوجد أي أساس لطرح تدابير جزائية من خلال قرار لمجلس الأمن الدولي ولن يكون لهذا أي علاقة بالعدالة” لافتا إلى أنه بالإمكان النظر إلى مثل هذا القرار بوصفه “أداة سياسية غير نزيهة” موجهة ضد الحكومة السورية مستبعدا في الوقت ذاته أن يتم طرح مشروع القرار المذكور للتصويت في مجلس الأمن الدولي.
يذكر أن الحكومة السورية وجهت عشرات الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين ولجنة القرار 1540 تحوي معلومات مفصلة وموثقة حول قيام بعض حكومات الدول الداعمة للإرهاب وخاصة النظامين التركي والسعودي بتسهيل حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة ومواد كيميائية تم استخدامها من قبل هذه التنظيمات ضد المدنيين والجيش العربي السوري ولا سيما في الهجوم الكيميائي الذي شنته التنظيمات الإرهابية في كل من خان العسل والغوطة الشرقية.
وسبق أن قدمت كل من فرنسا وبريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول الهجمات الكيميائية في سورية أواخر العام الماضي لكن محاولتهما باءت بالفشل بينما أعلنت روسيا “رفضها القطعي” لمشروع القرار.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء، بتاريخ 16/2/2017)