شارك وزير الخارجية الرومانية تيودور ميليشكانو، والوزيرة المنتدبة للشؤون الأوروبية، آنا بيرشال، بتاريخ 20 شباط 2017، في غداء عمل مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدين في بخارست. وقد استضافت هذا اللقاء سفارة مملكة هولندا في بخارست باسم الرئاسة المالطية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وحضر اللقاء السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية مالطا المعتمد في رومانيا، والمقيم في فاليتا (عاصمة مالطا).
وتناول الاجتماع الأول لوزارة الخارجية الجديدة مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بخارست وجهات النظر حول آخر التطورات والمناقشات حول قضايا الساعة على الأجندة الأوروبية والدولية.
وفي مداخلته، أشار وزير الخارجية الرومانية تيودور ميليشكانو الى الجوانب المتعلقة بالعلاقات عبر الأطلسي، والأمن، والاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي، وجوار الاتحاد الأوروبي، وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا، والعلاقات مع الاتحاد الروسي، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد وزير الخارجية أن رومانيا ستبقى حليفاً موثوقاً به للولايات المتحدة، ومرتكزاً للشراكة عبر الأطلسي، وأن رومانيا ترى العلاقات عبر الأطلسي أساسية بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة على حد سواء.
وأكد الوزير تيودور ميليشكانو دعم رومانيا لتعزيز دور الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن والدفاع، بما في ذلك من خلال دفع عملية تنفيذ الوثائق ذات الصلة المعتمدة في هذا المجال في العام الماضي. ودعا إلى التنسيق وتجنب عمليات متضاربة بين دور الاتحاد في تطوير الأمن والدفاع وبين دور الناتو في نفس المجال. وأشار أيضاً إلى أهمية التنفيذ الناجح للاستراتيجية العالمية للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، مؤكداً على أن وزارة الخارجية الرومانية ستساهم في عملية الدراسة القائمة على مستوى الاتحاد الأوروبي للقضايا المتعلقة بالأمن الأوروبي.
وأبرز وزير الخارجية نهج رومانيا بالنسبة لدول الجوار الشرقي، وسلط الضوء على الاهتمام المتزايد والاستراتيجي في هذا البعد. وركز ميليشكانو على التقدم الذي أحرزته جمهورية مولدوفا حتى الآن، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تقديم الدعم في عملية الإصلاح وتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مولدوفا.
وأكد ميليشكانو على المبادئ الثابتة التي تنتهجها رومانيا في التعامل مع الاتحاد الروسي، مع الاشارة الى التطورات الامنية في الجوار الشرقي وفي منطقة البحر الأسود في ضوء القرارات المتخذة على مستوى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، قال ميليشكانو إن الأولوية بالنسبة لرومانيا هي الحفاظ على الاستقرار والأمن وادماج دول المنطقة بشكل نهائي في الهياكل الأوروبية. كما سلط الضوء على أهمية صيغ التعاون لتحقيق الترابط البيني الإقليمي، وخصوصا في مجالات الطاقة والنقل والبنى التحتية.
وتطرق الوزير ميليشكانو إلى آخر التطورات في الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في سورية والعراق، وتحليل آثارها المختلفة، بما في ذلك من حيث الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.
بدروها تناولت الوزيرة المنتدب للشؤون الأوروبية، آنا بيرشال، عدداً من القضايا التي هي قيد النقاش الجاري حالياً على مستوى الاتحاد الأوروبي والتي لها أهمية خاصة بالنسبة رومانيا، مثل مستقبل الاتحاد، والآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد، والأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي، مع التركيز على عمل منطقة شنغن، وإدارة الهجرة، والإطار المالي متعدد السنوات لما بعد عام 2020.
وفي هذا السياق، تحدثت الوزيرة المنتدبة عن أولويات الحكومة في مجال الشؤون الأوروبية، مشددة على أهمية تحقيق رئاسة رومانية ناجحة لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2019، مشيرة إلى الخطوات الرئيسية في عملية الإعداد للرئاسة المقبلة.
وقالت بيرشال إن “الحكومة الرومانية تؤكد في كل مرة التزامها بأوروبا وفي تعزيز المشروع الأوروبي، وتسلط الضوء على الأهمية التي توليها للوحدة والتماسك والتعاضد، ولكن أيضا الاحترام الكامل لمبادئ الاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية. وأن المشروع الأوروبي سيبقى مشروع أساسياً، وأن التحديات غير المسبوقة التي يواجهها الاتحاد تتطلب قدرات عالية لتحقيق نتائج ملموسة “.
وفيما يتعلق بإدارة الهجرة، أكدت الوزيرة المنتدبة على دعم رومانيا للتعاون من أجل إيجاد رد مشترك للاتحاد الأوروبي، وتعزيز الحوار مع دول المنشأ والعبور بهدف معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة. وفي هذا الصدد، أبرزت ميرشال مساهمة رومانيا الكبيرة في تحقيق هذه الأهداف، مؤكدة أن رومانيا مساهم قوي في ضمان أمن حدود الاتحاد الأوروبي، وأن هذا الجانب هام لتحقيق هدف رومانيا في الانضمام إلى منطقة شنغن.
وأكدت الوزيرة المنتدبة للشؤون الأوروبية على أهمية المفاوضات بشأن الإطار المالي المستقبلي متعدد السنوات ، بما في ذلك من وجهة نظر الرئاسة الرومانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وشددت على أهميته لتحقيق أهداف التقارب والنمو كأساس للنهوض في جميع سياسات الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بآلية التعاون والتحقق، أشارت بيرشال إلى التقدم الكبير الذي أحرزته رومانيا وهو ما أكده تقرير المفوضية الأوروبية من تاريخ 25 كانون الثاني 2017، مؤكدة استعداد السلطات الرومانية للحوار والتعاون من أجل الانتهاء من هذه الآلية، والتزام الحكومة الثابت بدولة القانون ومكافحة الفساد.
وفي هذه المناسبة، أبلغت الوزيرة المنتدبة الدبلوماسيين بالتقدم المحرز في التحضير للرئاسة القادمة لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي ستتولاها رومانيا في النصف الأول من 2019.
(المصدر: الموقع الرسمي للخارجية الرومانية، بتاريخ 20/2/2017)