تابع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مناقشة واقع المشتقات النفطية والآليات التي تم وضعها مؤخرا لتأمين هذه المشتقات بكميات كافية وفق الخطة الموضوعة وتقديم دراسة دقيقة للمواءمة بين النفط الذي تستورده الحكومة والكميات المخصصة للإنتاج التي سيتم توريدها من قبل غرف الصناعة والتجارة وتم التأكيد على الاستمرار بتأمين كميات الفيول اللازمة لوزارة الكهرباء لتحقيق استقرار تدريجي في الطاقة الكهربائية .
ونتيجة التحسن التدريجي في استيراد المشتقات النفطية والإشارة إلى أن عملية تخفيض استهلاك الوقود في الجهات العامة مرحلية عدل مجلس الوزراء نسبة تخفيض استهلاك الوقود في الجهات العامة إلى25 بالمئة مع مراعاة الاستثناءات المحددة سابقا.
وضمن خطة الحكومة لاستمرار دعم مزارعي الحمضيات والتفاح لتسهيل تسويق هذين المحصولين وافق مجلس الوزراء على تقديم سلفة مالية بقيمة500مليون ليرة سورية للمؤسسة السورية للتجارة لدعمها في عملية التسويق والاستجرار إلى جميع صالات المؤسسة في المحافظات ولبعض الجهات الأخرى.
وفي سياق آخر وبهدف تعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتبسيط إجراءات التقاضي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون مجلس الدولة الجديد الذي يتلافى الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون القديم ويواكب التطورات في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويحقق الانسجام مع نصوص الدستور النافذ.
وتتجلى أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون الجديد في توسيع اختصاصات المجلس والحد من ظاهرة تنازع الاختصاص وإحداث دائرة تفتيش قضائي وكذلك إعادة تنظيم القسم الاستشاري في المجلس وتوحيد الاجتهادات القضائية لدى سائر المحاكم.
وطلب المجلس من كل وزارات الدولة وجهات القطاع الخاص الاعتبارية التعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على جميع المستويات الاقتصادية والإعلامية والبنى التحتية والنقل للتحضير الجيد لإطلاق معرض دمشق الدولي الصيف القادم.
كما طلب المجلس من كل الوزارات رفع مستوى التنسيق مع النقابات والاتحادات المهنية والمنظمات الأهلية كل وفق اختصاصه لتكون ذراعا مكملا لعمل الحكومة ووضع تصور للنهوض بواقع عمل هذه المنظمات وتطوير آلية عملها لتكون فاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مطالب المنتسبين إليها برفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن مشروع قانون مجلس الدولة الجديد جاء ليحل مكان القانون رقم 55 لعام 1959 النافذ حاليا وذلك بهدف سد الثغرات القائمة في عمل مجلس الدولة الذي يمثل القضاء الإداري وبما يحاكي التشريعات في الدول المتقدمة.
ورأى الوزير أن مشروع القانون عند اصداره ونفاذه ستكون له مرونة في الأداء والتطبيق والممارسة وفي وصول المتقاضين لحقوقهم بالسرعة والوقت المناسبين ولا سيما ان المجلس ينظر في المنازعات التي تكون الوزارات أو الجهات العامة طرفاً فيها بما يحقق اعتبارات العدالة بين الطرفين المتقاضيين والوصول إلى نظام قضائي متكامل في مختلف التخصصات القضائية القائمة في الدولة.