صرح الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بتاريخ 23/2/2017 خلال جلسة تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن للمؤسسة دور حيوي في محاربة ظاهرة الفساد، وأن وكلاء النيابة العاملين في هذه المؤسسة سيجدون في شخص الرئيس “شريكا وداعماً دون قيد أو شرط لتعزيز دولة القانون”.
وقال الرئيس يوهانيس: “لقد أثبتت رومانيا أنها نجحت في زيادة قدرات المؤسسات العامة في مكافحة الفساد وذلك بهدف تعزيز دولة القانون. سنة تلو أخرى، تتنامي ثقة المواطنين بالقضاء، ونجاحات مكافحة الفساد أصبحت موضع تقدير ليس داخلياً فحسب، بل أيضا على الصعيد الدولي، فقد غدت رومانيا نموذجاً يحتذى به بين دول المنطقة. وهذا التطور لما كان ممكناً لولا تحمل المجتمع المسؤولية للحفاظ على القيم “.
وقال يوهانس “إن مواطني رومانيا عام 2017 لم يعد يتسامحون مع الكذب والفساد أو المساومة، بل على العكس، فهؤلاء الناس لهم تطلعات ينتظرونها من مؤسسات الدولة، تطلعات يكون مركز الحياة العامة فيها احترام القانون والنزاهة . وما حدث هنا شيء غير عادي. فالمبادئ والقيم التي تقوم عليها دولة القانون أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين، وعندما تعرضت بوحشية للتهديد، كان هناك رد فعل مدني لم يسبق له مثيل. لقد أصبحت رومانيا ليس فقط نموذجا لأفضل الممارسات المؤسساتية في مكافحة الفساد، وإنما أيضاً مصدر إلهام للمواطنين من الدول الأخرى.. وأنا أعرب علانية عن رفضي لقبول الفساد“.
وقال يوهانس “إن محاولات الحكومة لتعديل القوانين الجزائية تلقت عليها تقيما سلبيا في تقرير آلية التعاون والتحقق لهذا العام، وكان ذلك إنذاراً خطيراً بمعنى أن أية تغييرات تهدف إلى إضعاف فعالية المؤسسات القضائية في مكافحة الفساد من شأنها أن تؤدي إلى إعادة تقييم التقدم الذي أحرزته رومانيا في هذا المجال. فالتدابير التشريعية التي تضعف مجال مكافحة الفساد، ويتدخل العامل السياسي في السلطة القضائية، والحملات الإعلامية الموجهة ضد القضاة والمؤسسات القضائية هي بعض من العوامل التي قد تؤثر بشكل جذري على المسار الذي قررت رومانيا المضي فيه قدماً. فالقانون الحكومي الطارئ 13 لعام 2017 غير المحظوظ، ألغي، وتم سحب هذا السيف المسلط الذي كاد يهدد مكافحة الفساد“.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، بتاريخ 23/2/2017)