صرح رئيس مجلس الشيوخ، كالين بوبيسكو تاريتشيانو، بتاريخ 27/2/2017 بعد صدور قرار المحكمة الدستورية الرومانية بشأن الشكوى التي قدمها حول تضارب المصالح بين الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن التحقيق الذي قام به وكلاء نيابة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (التحقيق الذي بدأت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضد أعضاء الحكومة بشأن طريقة إصدار القرار الحكومي الطارئ رقم 13) هو بحد ذاته عمل فساد ارتكبته مؤسسة حكومية.
وقال تاريتشيانو “ما قامت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يمكن وصفه بأنه إساءة في استخدام السلطة، وهذا يعني الفساد، أي فساد السلطة، وهذا التناقض يجعل من المؤسسة المعنية بمكافحة الفساد هي بحد ذاتها مؤسسة فاسدة، دون أي رقابة ديمقراطية عليها (…).. وقالت المحكمة الدستورية بشكل واضح إن الناخبين هم الوحيدون الذين لهم الحق بمعاقبة القرارات السياسية للحكومة، وليس الأدوات السياسة الجزائية التي تستخدمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. الإجراءات في الآونة الأخيرة، لا تعطل عمل القانون وفقاً للدستور فحسب، فهي تعطل أيضا عمل الحكومة والوزارات. في الآونة الأخيرة، التقيت مراراً مع ممثلين عن المؤسسات الدولية الذين حذروا من عرقلة عمل الحكومة والقرارات التي هي قيد التأجيل باستمرار… وهناك مخاوف لدى العديد من المسؤولين من أن يتخذوا قرارات خوفا من جرهم إلى التحقيق… أرحب بقرار المحكمة الدستورية التي وضحت الأمور، ووضعتها في مسارها الطبيعي”.
واعتبر تاريتشيانو أن التحقيق الذي أرادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إجراؤه مع بعض الوزراء بشأن القانون الحكومي الطارئ رقم 13، هو سابقة خطيرة في عالم الديمقراطية.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، بتاريخ 27/2/2017)