صرح رئيس اللجنة الرقابية البرلمانية على جهاز الاستخبارات الداخلية أدريان تسوتسويانو بتاريخ 28/2/2017 أن إدوارد هيلفيغ، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية، قرر التخلي عن جميع البروتوكولات التي وقعها الجهاز مع المؤسسات الأخرى، بما في ذلك القضاء، أي البروتوكولات التي لا تتماشى مع التعديلات التشريعية الذي جرت بعد توقيع تلك البروتوكولات.
وقال تسوتسويانو “بعد الدراسة والتحليل الذي قام به جهاز الاستخبارات الداخلية، وبأمر من السيد إدوارد هيلفيغ، تبين ان بعض وثائق التعاون لم تعد تتوافق مع القوانين الحالية، ولم تعد تتوافق مع التعديلات التشريعية التي جرت بعد ابرام تلك البروتوكولات، وهناك بروتوكولات حققت أهدافها، ولم تعد هناك حاجة لها. وبناء على ذلك، قرر مدير الجهاز التخلي عن جميع البروتوكولات المندرجة بما ذكر أعلاه، وإعلام الطرف الآخر الموقع بهذا الشأن، بما في ذلك البروتوكولات الموقعة في مجال القضاء والتي لم تعد ضرورية ومفيدة”.
وأشار أدريان تسوتسويانو إلى أنه، من حيث المبدأ، بروتوكولات التعاون هذه تمثل شكلاً قانونياً وطبيعياً وضرورياً للتعاون بين المؤسسات، وهي تحدد مسؤوليات كل مؤسسة طرف في تلك البروتوكولات.
وأضاف أدريان تسوتسويانو “لقد ابرم جهاز الاستخبارات الداخلية بروتوكولات منذ 1992 بمبادرة منه أو من المؤسسات الأخرى، وبعضها تمت الموافقة عليها بقرارات من المجلس الأعلى للدفاع. البروتوكولات هي إما ثنائية أو متعدد الأطراف، وغالبيتها تعتبر من أسرار الدولة لأنها تتعلق بأهداف وموارد ومعلومات تابعة لجهاز الاستخبارات الداخلية. كانت هناك بروتوكولات وما تزال مع كل من: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، جهاز الاستخبارات الخارجية، جهاز الاتصالات الخاصة، جهاز الحراسة والحماية، وزارة العدل، وزارة النقل، وزارة التجارة، وزارة الصحة”.
وأشار أدريان تسوتسويانو إلى أن جهاز الاستخبارات الداخلية ابرم مع نيابة محكمة القضاء العالي والتمييز في عام 2009 بروتوكولا للتعاون، كان نافذاً حتى عام 2016، حين أصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن التنصت.
ولدى سؤاله عما اذا كان هناك بروتوكول بين الجهاز والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أجاب أدريان تسوتسويانو “هناك بروتوكول موقع مع نيابة محكمة القضاء العالي والتمييز، والهيئة الوطنية جزء من هذه النيابة”.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، بتاريخ 28/2/2017)