أرسلت وزارة المالية خطاباً إلى المفوضين الأوروبيين فالديس دومبروفسكيس وبيير موسكوفيتشي يظهر أنها ستبقي العجز أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن المفوضية الأوروبية بينت أن رومانيا سوف يتجاوز العجز المستهدفة فيها ليصل إلى 3.6٪ في عام 2017.
وقد أرسلت الرسالة إلى المفوضين إلكتروني فالديس دومبروفسكيس وبيير موسكوفيتشي من وزارة المالية في سياق نشر تقارير حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية (C.E.). ويشكل تحليل اللجنة جزءاً من إجراءات الفصل الأوروبي ويشمل تقييم الاختلالات التي لا تزال موجودة في بعض الدول الأعضاء.
ووفقا لهذه التقارير، وجدت المفوضية الأوروبية اختلالات اقتصادية في 12 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على أن يبقى الوضع تحت مراقبة، في حين أرسلت رومانيا مجرد خطاب رسمي دون تحديد الاختلالات الاقتصادية.
“تظهر الرسالة التي بعثت إلى المفوضية الأوروبية القلق الممكن بشأن التجاوز الممكن للعجز المستهدف لعام 2017. ووفقاً لميزانية الدولة التي وافق عليها البرلمان الروماني، تعهدت الحكومة بعجز في الميزانية أقل من 3٪، والامتثال لمعايير ماستريخت. والفرق بين النهجين هو نتيجة لتطبيق منهجيات تقدير مختلفة.
وتمثل رسالة المفوضية الأوروبية إجراءً رسمياً في إطار حوار مؤسسي بناء، وهو تمرين على ممارسة الشفافية الذي نعتبره جزءاً من نهج التواصل العادي مع إحدى الدول الأعضاء في الوقت الذي يشير فيه تنبؤ المفوضية الأوربية إلى بعض المخاطر.
ويقول بيان وزارة المالية إنه “على الرغم من أننا في هذا الوقت لدينا وجهات النظر مختلفة حول التوقعات الاقتصادية لعام 2017، فإن الحكومة الرومانية تلتزم بتنفيذ برنامج الحكومة الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والاستثمار في البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة فيما يتعلق بالمستويات المستهدفة وعجز أقل من 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأظهرت المفوضية الأوروبية في التقرير الوطني المتعلق برومانيا لعام 2017 أن السياسة المالية أصبحت مسايرة للاتجاهات الدورية في عام 2016، والعجز آخذ في الازدياد. وهكذا، وبمواجهة التخفيضات الضريبية الكبيرة وزيادة التكاليف، فإن العجز العام سيرتفع إلى 3.6٪ في عام 2017 و3.9٪ في عام 2018.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 28/02/2017)